نويسنده: محمدنصير توكلي غوري
سخن بالا، زماني مطحر مي‌گردد كه حكومت مركزي، در جريان بيش از 10 سال دولت انتخابي جمهوري اسلامي افغانستان، ولايت غور را همواره به ديدة حقارت نظر كرده، محروم گذاشته و ناسنجيده در حق آن قضاوت كرده است.
بي‌بهرگي و محروميت ديگري كه اين‌بار – در آغاز سال 1393- به طور بسيار همه‌گير و دردآور، متوجه مردم اين ولايت – به ويژه جوانان و قشر با سواد، مي‌باشد اين است كه نبودن دانشگاهي كه دانشكده‌هاي مختلف در تمام رشته‌ها، در چوكات آن موجود باشد و مردم فقير و بي‌چيز اين ولايت كه توان سفر در ديگر ولايات و پرداخت مصارف تحصيل را ندارند، در آن تحصيل نمايند يا به ادامة تحصيل بپردازند، رنج و دلگيري اين مردم را بالا برده است.
از سوي ديگر فارغان صنوف 14 كه به طور داخل خدمت از مركز تربية معلم اين ولايت فارغ‌التحصيل گرديده و در ادارات دولتي مصروف انجام وظيفه مي‌باشند، علاقمندي زيادي به ادامة تحصيل و بالا بردن سطح علمي شان دارند، اما نه دانشگاه دولتي وجود دارد كه آنها را غرض ادامة تحصيل پذيرد و نه كدام دانشگاه خصوصي تا هنوز در اين ولايت موجود مي‌باشد تا اين نياز معقول را برآورده سازد.
اخيراً محصلين چهارده‌پاس داخل خدمت ولايت غور كه تعداد آنها به بيش از 500 تن مي‌سد، تعدادي از آنها ضمن درخواست‌هاي از وزارت تحصيلات عالي خواستند تا به آنها امر شموليت در دانشگاه را بدهد. اما رييس كميتة امتحانات آن وزارت طرزالعملي را ارايه مي‌نمايد كه حدود 8 يا 9 سال پيش به تصويب رسيده و طبق فيصلة مصوبة ياد شده، تنها «4» ولايت در سطح كشور مي‌توانند از فارغان صنوف 14 امتحان اخذ بدارند و در صورت گرفتن 60 نمره آنهارا به طور داخل خدمت شامل دانشگاه نمايند.
همچنان دانشگاه غور كه حدود دو سال مي‌شود در دو بخش رياضي/فزيك و كميا/بيولوژي در اين ولايت به فعاليت‌هاي آموزشي خود آغاز كرده جواب‌گوي نيازهاي بايسته و ضروري اين مردم نبوده تا علاقمندان رشته‌هاي گوناگون به توانند در رشته‌هاي دل‌خواه و يا رشته‌يي كه از آن فارغ‌التحصيل مي‌شوند، درس بخوانند.
با توجه به نكات بالا، بايد خاطرنشان ساخت كه حكومت مركزي، ولايت غور را در بيش از ده سال گذشته ، در باب تمام امور بازسازی ، پروژه های زير بنای، برق، ترانسپورت و ... به ديدۀ حقارت نگاه کرده، در قسمت آموزش و پرورش نيز بايد به همان نظر ديده شود و عموم ملت مظلوم غور – در تمام عرصه ها- بايد بار کسانی را بکشند که به خاطر سود شخصی خويش، حرکات بيجا يا نابجا انجام می دهند!
در صورتي كه قانون اساسي كشور بر خلاف آنچه در اين مملكت جريان دارد، براي دولت وظايف و مكلفيت‌هاي برملا و روشني در نظر گرفته است:« دولت به ايجاد يك جامعة مرفه و مترقي، بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تأمين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف مي‌باشد.(قانون اساسي، مادة ششم) ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشد.(قانون اساسي، مادة چهارم).» با توجه به صراحت مواد قانون اساسي كه در بالا تحرير نموديم، اكنون پرسش‌هاي زير را در پيوند به نكته نكتة مواد فوق مطرح مي‌كنيم:
ايجاد دانشگاه دولتي مهجز با تمام تجهيزات و حاوي تمام بخش‌هاي تحصيلي در بعضي ولايات و محروم ساختن ولايتي چون غور و يا محدود ساختن زمينه براي دسترسي به اين حق مسلم و نا گسستني، عدالت اجتماعي است يا خيانت اجتماعي؟
آيا بهره‌مند ساختن تعدادي از باشنده‌گان و تابعين كشور از تحصيلات عالي و محروم ساختن برخي ديگر از اين نعمت انسان‌ساز و سرنوشت‌ساز، حفظ كرامت انساني است يا توهين به كرامت انساني بعضي انسان‌ها؟
آيا دادن حق شموليت داخل خدمت، به دانشگاه‌هاي چهار ولايت كشور و بي‌بهره ساختن 30 ولايت ديگر از اين حق، حمايت از حقوق بشر است يا خيانت به حقوق بشر؟
فراهم نمودن زمينه‌هاي آموزش و پرورش، تحصيلات عالي، ايجاد دانشگاه‌ها، استخدام معلمين برتر، آموزش‌هاي داخل خدمت و ديگر خدمات تعليم و تربيه براي بعضي از ولايات كشور و محروم ساختن تعدادي ديگر از ولايات از اين خدمات – در حالي‌كه همه ملت افغانستان اند- برابري بين همه اقوام و قبايل است يا تبعيض ملي؟ انكشاف متوازن است يا محدوديت متفرق و پراكنده؟
اين‌كه بعضي از دانشگاه‌هاي كشور، تمام تجهيزات و امكانات ضروري آنها مهيا باشد، تعميرهاي استاندارد براي آنها اعمار گردد، بودجة كافي و مناسب فصل‌وار براي شان در نظر گرفته شود اما ولايت غور، در طول بيش از ده سال حكومت انتخابي، اولاً هيچ دانشگاه نداشته و يا هم در دو سال اخير كه صاحب نيمه‌دانشگاهي شده ولي مكان مناسب براي آموزش نداشته باشد، ديپارتمنت‌هاي مختلف آن در يك صنف يكجا باشد، بودجة كافي هم براي آن در نظر گرفته نشود و حتا به نيازهاي اولية خويش دسترسي نداشته باشد، آيا اين عدالت اجتماعي است يا خيانت ملي؟
بر پاية دلايل ياد شده، از دولت مركزي خويش تقاضا داريم بيشتر از اين ولايت غور را از ساية چتر اين ملت بيرون نراند. حفظ كرامت انساني كه در جامعه و قوانين جامعه مطرح است، مردم غور نيز انسانند و كرامت انساني دارند، همان گونه كه كافة ملت اين سرزمين از حقوق شهروندي شان برخوردار مي‌شوند، شهروندان غور هم بايد بي‌نصيب نگردند.
قابل ذکر است که اين نوشته نظر خود نويسنده مى باشد و اداره د قبال آن مسووليت ندارد.
