کابل (پژواک٢٤قوس٩٢): محمد اشرف غنى احمدزى، کانديد رياست جمهورى مى گويد، در صورت پيروزى در انتخابات قانون را به صورت جدى تطبيق مى کند و از تطبيق آن در هر شش ماه به مردم گزارش مى دهد.
وى مى گويد، ١٥ هزار تن از جوانان، محاسن سفيدان و علما را استخدام خواهد کرد، تا در مورد آنعده کسانى که در ادارات دولتى با مشکل مواجه مى شوند و کارهاى شان متوقف مى باشد، به وى گزراش بدهند.
موصوف مى افزايد، در صورت پيروزى در انتخابات، براى حل مشکلات مردم به منظور جلب اعتماد آنان، در کنار پلان هاى درازمدت، پلان هاى کوتاه مدت صد روزه را نيز تطبيق مى کند و از روى ارزيابى نتايج آن تصميم خواهد گرفت.
در مصاحبه اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت، گام هاى جدى براى از ميان برداشتن بى عدالتى ها در دولت بر ميدارد و قانون را بر همه اتباع کشور يکسان تطبيق مى کند.
وى کفايت کارى يگانه معيار دولت خود در استخدام کارمندان و مقام هاى بلند رتبه دولت مى داند و مى گويد، کسانى را از وظيفه سبکدوش مى کند که از روى واسطه در پست هاى دولتى تقرر يافته اند.
اشرف غنى مى گويد، در جريان حکومت پنج سالۀ خود براى يک ميليون نفر زمينه کار فراهم مى کند، براى ٥٠٠ هزار تن به شمول کارمندان دولتى خانه فراهم مى کند، اقتصاد را انکشاف داده و سرمايه و سرمايه گذارى در کشور را مصوون مى سازد.
موصوف همچنان در بخش امنيتى گفت، در صورتى که در افغانستان انتخابات به صورت درست برگزار شود و امنيت تامين شود، نيروهاى بين المللى را از کشور خارج مى کند، که خواست عمدۀ مخالفين دولت مى باشد.
وى مى گويد، اگر پيروز انتخابات سال آينده شود، براى تامين صلح در کشور گام هاى خستگى ناپذير بر مى دارد، با مخالفين دولت (طالبان و حزب اسلامى) صحبت مى کند و پس از ارزيابى پيشنهادها و خواست هاى نظريات معقول آنها را مى پذيرد.
اشرف غنى مى گويد، براى محو فساد ادارى عزم راسخ دارد، ارگان هاى عدلى و قضايى را عارى از فساد مى سازد و پس از پيروزى طى شش ماه، دوسيه هاى همه زندانيان را بررسى و حل وفصل مى کند.
مى توانيد متن کامل اين مصاحبه را اينجا بخوانيد!
پرسش: با در نظرداشت چالش هاى موجود در افغانستان، چه باعث شد تصميم بگيريد دراين حالت دشوار کانديد رياست جمهورى شويد؟
پاسخ: نخست اينکه خود را بر امر و نهى و اصول دين مقدس اسلام آگاه ساختم. عدالت تهداب حکومتدارى اسلامى مى باشد. دوم، خود را از حالت ملت آگاه نمودم، به تمام افغانستان رفتم با علماى کرام، جوانان و تمام اقشار کشور صحبت کردم. سوم، کارهاى عملى خود را زمانى که در وزارت ماليه بودم، نخست در بخش اقتصاد انجام دادم، پس از آن زمانى که به پوهنتون آمدم در بخش معارف کار کردم و پس از آن خود را در بخش امنيتي آگاه ساختم. در کنار آن به مدت ده سال در پروژه هاى بزرگ دنيا در آسياى شرقى و جنوبى و روسيه اجراى وظيفه کردم و پس از آن تمامى راهکارى هاى دولت دارى را تجربه کردم، کتاب نوشتم که بر اساس آن مردمان ساير کشور ها عمل کردند؛ هدف من اين است که فکر و عمل را با هم خلط نمودم و از نگاه شخصى خود را از هوس دنيا بدور نگهداشته ام. پنج جوره لباس در زمستان و پنج جوره در تابستان برايم کافيست.
نه زمين مى خواهم، نه پول و نه بلند منزل؛ خود را بخاطری نامزد کردم که مديون ملت هستم. ملت مرا تربيه نمود، بر من سرمايه گزارى کرد و ديگر اينکه در بيشتر از صد کشور جهان از افکار من استفاده مى شود. اين کشور حق دارد که ما دست به دست هم بدهيم، من باور دارم که باوجود چالش ها، ا گر اراده قوى سياسي و اجماع ملى بميان آيد، ما مى توانيم افغانستان را به صلح و ثبات و آبادى برسانيم.
پرسش: با در نظرداشت فساد ادارى، نا امنى و چالش ها در بخش هاى مختلف در افغانستان، اين کشور نيازمند چگونه رهبر يا رييس جمهور مى باشد و معيار هاى را که نياز است، تا چه حد تکميل نموده ايد؟
پاسخ: نخست، نياز به رهبرى است که داراى طرح باشد و بتواند آنرا عملى کند. دوم اينکه براى طرح خود آمادگى داشته باشد. براى اقتصاد فهم زبان اقتصادى داشته باشد، براى حکومتدارى فهم زبان حکومتدارى و براى امنيت زبان امنيت را بداند. اين چيزى نيست که امروز فراگرفته شود. به زبان مردم بداند و مخصوصا زمانى که در بين مردم افکار مختلف وجود داشته باشد، وى توان اين را داشته باشد که اين افکار را توحيد نمايد و از آن اولويت ها را مشخص کند.
سوم، فهم زبان جهان است. امروز ما و جهان با هم وابسته هستيم، مهمتر از همه داشتن نيت نيک، تقوا و اراده راسخ است. به اين معنى که بر اساس مشوره به يک نتيجه برسيم که چه بايد انجام بدهيم، زمانى که به نتيجه رسيديم بايد قاطعيت در عمل داشته باشيم که بر اساس مکافات و مجازات، ضوابط را بر روابط حاکم نماييم. تابع بودن به قانون از جمله موضوعات مهترين براى يک رييس جمهور است، قانون را بايد بالاى خود عملى کند، اگر نتواند آنرا بالاى خود عملى کند نمى تواند آنرا بر جهان عملى کند. و تابعيت از قانون به اين معنى، طورى که خوشحال بابا مى گويد، عبادت براى خود و عدالت براى جهان است. يک روز عدالت يک رييس جمهور برابر است با چهل سال عبادت. ما مى توانيم با اين صفات يک تيم کارى داشته باشيم، هر منطقه افغانستان و هر شهروند افغانستان مى تواند در آن جاى داشته باشد و بر آن باورمند باشد. فيصلۀ فردى بايد از سوى يک گروه کارى فلتر شود، تا بتوانيم از اشتباه جلوگيرى کنيم؛ بخاطرى که انسان مملو از اشتباه است. طورى که پيامبر اسلام حضرت محمد ص در يک حديث شريف مى گويد، امت هيچگاه بروى خطا اجماع نمى کند. اين باور بزرگ در دين ما است. و ديگر اين که افغانستان کشور جرگه هاست، يکى به ديگر گوش فرا مى دهيم و بر اساس آن پيش مى رويم.
پرسش: داکتر صاحب، شما از تيم کارى سخن گفتيد، ساختار حکومت شما چگونه خواهد بود، کدام افراد در پست هاى بلند تعيين مى گردد، در مورد حکومت فعلى گفته مى شود که معيار قومى در آن بيشتر بارز است، معيار شما چه مى باشد؟
پاسخ: معيار نخست ما کفايت است، کارهاى نخستين که بايد بر اساس اصول انجام بدهم، وظيفه ها را تعريف مىکنم، از وزير دولت تا مامور پايين رتبه دولت . زمانى که وظيفه تعريف نشود، هر شخص در هر کرسى تعيين مى گردد. و دوم مقررات خواهد بود که براى انجام اين کار نياز به چه نوع کفايت کارى است و چطور مى توانيم اين کفايت را بدست بياوريم. سوم، مشارکت ملى است. مشارکت به اين معنى که به جوانان، زنان و علما سهم داده شود، تمام ولايات بايد خود را در حکومت ببينند، بخاطرى که معناى حکومت ملى نيز چنين است.
اما زمانى که شامل اردو يا پوليس مى شويم، بايد فرداى آن بحث قوميت مطرح نباشد. آن مطرح نخواهد بود که کى از کدام ولايت است. سلسله مراتب به صورت جدى در نظر گرفته مى شود، مامور نمى تواند به وزير بگويد که وابسته به اين و يا آن تنظيم است و امر شما را اطاعت نمى کنم. سلسله و مکافات و مجازات وجود خواهد داشت، مخصوصا مکافات. زمانى که مردم کار مثبت مى کند بايد تشويق شود، ما بايد فرهنگ سپاسگزارى داشته باشيم. اکنون پوليس و اردوى ما مشکلات زيادى را متحمل مى شوند، اما متاسفانه، از شما خبرنگاران شروع تا مردم عام بدون انتقاد چيزى ديگر نمى گوييد.
اين مردم قربانى مى دهند و بايد از آنها سپاسگزارى شود. مکافات به اين معنى، اگر يو جوان و يا يک عالم يک نظريه بهتر ارايه مى کند، بايد از آن حمايت کنيم و به آن زمينه ساز باشيم. انتقاد سالم تهداب است. من به تنهايى نمى توانم اصلاحات بياورم، در آوردن اصلاحات بايد تمام مردم همکار باشند و به آن پاسخ ارايه کنيم. به طور مثال، وظيفۀ نخست رييس جمهور تطبيق قانون است. من مى خواهم به شما وعده بدهم که در جريان هر شش ماه از تطبيق قانون به مردم گزارش بدهم. و دوم اينکه، ما مى خواهيم به مردم سهم بدهيم، به اين معنى که من مى خواهم ١٥ هزار تن از جوانان، محاسن سفيدان و علما را داخل چوکاتى بسازم که آنها با من تماس روبرو داشته باشند، تا ما بتوانيم مشکلات مردم را حل کنيم و به اين ترتيب خود را مسوول بدانيم. من مى خواهم به مردم زمينه ساز شوم که به من پارچه امتحان بدهند. به اين معنا که در هر شش ماه از مردم خواسته شود که به من پارچه امتحان بدهند.
ما پنج اولويت داريم، ببينيم که در يکى آن به ما چند نمره مى دهند و بر اساس آن من به کشور پاسخ مىدهم. پيام من به مردم اين است که مشکلات زياد است، قابل رفع کردن است، اما در يک روز رفع نمى شود. زمانگير است بخاطرى که مشکلات زياد باهم يکجا شده است، اما ما باور داريم که مى توانيم به پيش برويم. طريقۀ ان چه است؟ پس از دو ماه پلان هاى منظم صد روزه را طرح و تطبيق مى کنيم و آنرا طى دو ماه ارزيابى ميکنيم و باز براى صد روز پلان طرحه ميکنيم. بخاطرى که مردم برپلان هاى ده ساله و پنج ساله باورمندى خود را از دست داده اند. ما بايد اقدامات کوتاه مدت بکنيم و اعتماد ملت را دوباره جلب کنيم تا دولت و ملت يکجا حرکت کنند.
پرسش: شما از اولويت ها سخن گفتيد، اگر ممکن باشد در مورد اولويت هاى تان معلومات بدهيد؟
پاسخ : برنامه هاى ما در سطح ملى داراى چهار بخش است. اولويت نخست من صلح و ثبات است. بدون صلح نمى توانيم اين خاک را امن بسازيم که نيازمند صلح و اجماع مى باشد. معنى ثبات اين است که از طريق حاکميت قانون وتامين حقوق و جايب، نظامى بسازيم که داراى ثبات باشد. بخاطرى که اکنون ما داراى يک نظام بى ثبات هستيم. نخست بايد به مشروعيت نظام ادامه بدهيم و قانون اساسى به صورت عملى آن تطبيق شود. و دويم عدالت و مشارکت است، آن بخش از قانون اساسى بايد نخست عملى شود که در مورد حقوق هموطنان است. دوم، وجايب دولت است. دولت داراى وجايب است، حقوق ندارد. رييس جمهور خادم ملت است، نه بادار آن. بر همين بنياد ما بايد به کشور از نگاه عدالت ببينيم که چگونه مى توانيم بى عدالتى ها را از بين ببريم.
طوريکه گفتم، معنى مشارکت اين است که از نسل جوان گرفته، تا همۀ مردم کشور که تا ٢٠٠٠ متر بلند زندگى مى کند (در مناطق کوهستانى)، در محروميت جغرافيوى قرار دارند. محروميت هاى جغرافيوى و محروميت هاى اجتماعى بايد از نگاه مشارکت ببنيم، تا ميدان هموار گردد، اولويت سوم رشد اقتصادى و خدمات است. در پنج سال گذشته زمينه سازى براى يک ميليون تن و اعمار خانه ها براى ٥٠٠ هزار تن شامل اين پلان است و رشد اقتصاد بدين معنى است که سرمايه گذارى افغان ها بايد مصوونيت داشته باشد.
و در اينجا سرمايه گذارى کنند و کمک هاى بين لمللى به شکل موثر مصرف گردد. چهارم، حکومتدارى و اصلاحات، به طور مثال ميخواهم که ٤٠ درصد بوديجۀ ملى به ولايات اختصاص کنم يک برنامه بايد به سطح قريه وجود داشته باشد، که تمامى وزارت خانه ها و دواير از طريق آن کار خواهد کرد وهمچنان پنچ اولويت در ولسوالى ها مشخص خواهد شد.
تمامى شاروالى ها در جريان دوسال انتخابى خواهند شد، زيرا ما قانون اساسى زيرپا کرديم، ولايت تعريف خواهد شد، صلاحيت هاى ولايت و والى تفکيک ميشود و هر ولايت صاحب بوديجۀ خود خواهد شد که به شکل منسجم به شوراى ولايتى و مردم جوابگو باشد.
ميخواهم که کابينه به صورت اجرائيوى تبديل نمايم، با هروزارت يک قرار داد سه جانبه وجود خواهد داشت. اول با شوراى ملى که در يک سال چه مى کند، اولويت ها و طريق اجراى آن کدام است و در يک سال دو بار ارزيابى ميشود. دوم هم با مردم، تمامى وزارت ها بايد به وضاحت اعلام کند که در جريان سال چه مى کند و اهداف شان در ظرف پنج سال کدام خواهد بود، اهداف شش ماهه و يک ساله بايد وضاحت داشته باشد.
سوم، ميخواهم که رياست جمهورى به شکل بنيادى به يک نهاد تبديل شود، بدين معنى صلاحيت که از سوى قانون اساسى به رييس جمهور داده شده هر يک آن بايد نهادينه شود، به گونه مثال تطبيق قانون، ما بايد يک کميسيون منسجم داشته باشيم، که به شکل هفته وار در بخش تطبيق و تقنين قوانين با هر دو شوراى پارلمان در ارتباط باشيم که قوانين چه وقت تکميل ميشود. به بيشتر از ٤٠ قانون نياز داريم، اين اگر به يک شکل منسجم نباشد، صورت نمى گيرد. بخش ديگر آن اقتصادى است، ٤٠ درصد جوانان بيکار اند، ٦٠ درصد آن بيکارى پنهان دارند، همه ساله سه صد هزار جوان کارميخواهد، اين موضوع بدون ايجاد يک کميسيون که هفته وار تحت رياست من جلسات منسجم داشته باشد ، حل نميشود. براى سرمايه گذاران زمينه را مساعد خواهد کرد که به شکل پايدار سرمايه گذارى نمايد و درپهلوى آن کمک هاى بين المللى به شکل موثر استعمال خواهد شد، اين چيزى هاى است که در برنامۀ اولى من جاى دارد.
بخش دوم برنامۀ من جغرافيايى است، بدين معنى که شرايط افغانستان مرکزى با شرايط شمال شرق افغانستان تفاوت دارد، امکانات و رشد اين دو منطقه با هم تفاوت دارد، زيراکه جغرافيه آنها متفاوت است.
بخش سوم با اقشار افغانستان است، يک مثال آن را مى دهم، علماى کرام، ١٥٠ سال مى شود که در جهان اسلام مسجد و منبر با هم در تضاد است. ما حد اقل ١٥٧ هزار مسجد داريم، حد اقل ٤٠٠ هزار علماى کرام و روحانيون داريم. زندگى مادى و معنوى آنان بايد باعزت باشد. براى اين کار من يک برنامۀ خاص دارم که ما بتوانيم مسجد را مرکز جامعه بسازيم. به اين اساس به يک نتيجه برسيم. امپراطور مغل، جهانگير مى گفت يکى اردوى دعا است و يکى هم اردوى زور. اردوى دعا هميش ده برابر اردوى زور، قوى تر است. روحانيون، علماى کرام، مدارس و مساجد مى تواند در اجماع ملى نقش بزرگ داشته باشند. عرض من اينست که طى چهل سال گذشته در دست سياستمداران ما قيچى بود که ما را از هم جدا ساخته اند. من مى خواهم در دستم تار و سوزن باشد که با ديگر اين کشور را پيوند بدهم و در اين بخش به پيش برويم.
بخش چهارم، برنامه ها در مورد کابل است. اين پايتخت افغانستان است. اين شهر براى زندگى کردن مساعد نيست. به وضعيت خانه ها، ترانسپورت و سيستم آب آن نگاه کنيد، براى زندگى مناسب نيست. ما بايد از خداوند شکر گزار باشيم که مردم افغانستان صبور هستند. يک بر شش حصه مردم ما در کابل زندگى دارند، در اينجا يک نياز به يک برنامۀ منسجم است که اين شهر طورى ساخته شود که امان الله خان اراده آنرا داشت اما نتوانست. شهرى باشد که نمونۀ کشور باشد و مردم به اينجا رفت و آمد کنند.
پرسش: شما در صدر اولويت های کارى خود از امنيت ياد آورى کردىد، درکنار ساير ابعاد تامين امنيت، مذاکرات و يا مبارزه با مخالفين مسلح قرار دارد، شما با اين بعد، براى تامين صلح و صحبت با طالبان و حزب اسلامى چه مى کنيد؟
پاسخ: انشاءالله، پس از پيرزوى درهفتۀ اول، قوماندانى اعلى اردو را ايجاد خواهم کرد، مردم افغانستان و مخالفين مسلح بايد به اين باور شوند که ما قدرت و ارادۀ حکومت کردن را داريم. اگر اين اراده را در وجود ما نبينند، به صلح حاضر نميشوند. دوم اينکه صلح سه بعد دارد، بعد کشورى (داخلى)، بعد منطقوى و بعد بين المللى. از نظر داخلى گفته ام که يک حاکميت ملى وسيع ايجاد مى کنم، بايد اجماع بالاى صلح در اين حکومت ملى وسيع صورت گيرد. اگر صلح و جنگ قيمت دارد، پس خون افغان به ويژه خون جوانان افغانستان است که همه روزه ريخته ميشود، اين خون جوانان فقير هست، جوانان معتبر در سنگر قرار ندارند.
پس اين مسووليت وجدانى ما هست، جوابى را که در مورد اين خونريزى به خداوند ميدهيم، بايد به مردم نيز داده شود. ما بايد به اجماع برسيم که قيمت صلح چيست، از ين رو اگر طالبان يا حزب اسلامى هستند، بايد مشکلات و خواست هاى آنان مرتب شوند، که چه ميخواهند و خواهان چه نوع تغيير هستند؟ و به کدام اساس ميخواهند در سياست اشتراک کنند و خود را بخش نظام مشروع بسازند. دوم اينکه ايا آنها مستقل اند و يا زير دست ديگران، اگر افغان اند، پس بايد روابط خود را قطع نمايد، اگر افغان نيستند پس سرحد مشخص ميشود. سرحد بايد با وضاحت تعيين شود، آنها را براى همبستگى ملى افغانستان در يک چوکات جابجاى کرده ميتوانيم. معناى همبستگى اين است که آنها حق زندگى با عزت و با اعتبار در اين خاک را دارند، در سياست اشتراک کرده ميتواند. حزب اسلامى بارها گفته بود، حکمتيار صاحب مکرراً در مورد اشتراک در انتخابات آزاد نوشته و خواهان انتخابات آزاد بود. پس بياييد، در انتخابات آزاد اشتراک کنيد! اگر پيروز شد، حکومت از وى خواهد بود، اگر موضوع اشتراک است، پس بايد آماده باشيم.
بخش دوم منطقوى است، پيشنهاد من از ديد منطقه اين هست که بايد به موافقت در بخش پيشرفت اقتصاد و ثبات منطقوى برسيم. منطقه بايد اين را بپذيرد که افغانستان مستعمرۀ هيچ کشور همسايه نمى شود و نه هم ما اجازه مى دهيم که کشور ما به ميدان جنگ ديگران مبدل گردد، به همين خاطر در ابتدا از خود آغاز کردم، ما بايد ارادۀ قوى داشته باشيم. کشور را په ثبات برسانيم، تا منطقۀ به اين باور شود که سروکارو آنها با دولتى هست که براى ثبات خود ارادۀ قوى دارد. بدون ثبات کشور ما، مى تواند در آينده پيشرفت کند.
پس مذاکرات جدى و همه جانبه با منطقه انجام خواهيم داد که صلح به نفع يک جانب نه ، بلکه به نفع هر دو جانب است. بخش سوم عبارت از رسيدن به يک چوکات بين المللى است، زيراکه جنک راه حل نيست، راه حل سياسى نياز است. ما در جريان پنج سال از جامعه بين المللى استفادۀ بيشتر کرده ميتوانيم، اگر نفوذ، امکانات و هماهنگى آنها با ما باشد مى تواند ما را به صلح برساند.
باور دارم، مذاکراتى که با همه مردم و ديگران انجام دادم، آمادگى را در تمام فرقه هاى مختلف ميبنم، اين آمادگى بايد با يک برنامۀ ملى مبدل گردد، بايد از صلح پايدار و نا پايدرا تفکيک داشته باشيم، صلح پايدار باعث ايجاد نظام باثبات ميشود، صلح ناپايدرا صلح است که بارها بين مجاهدين صورت گرفت و قيمت آن را مردم پرداخت. پس در اينجا بايد از دقت زياد کار گرفته شود، تا صلح پايدار تامين گردد و صلح پايدار در چه تامين ميشود؟ ما بايد خود را در نظام ببينيم، نيروهاى امنيتى بايد از تمامى افغانستان نمايندگى نمايد، تا باور مردم کشور جلب کند.
پرسش: در بعد داخلى صلح مکث مى کنيم، شما يادآور شديد که مشکلات و پيشنهادهاى مخالفين را در نظر ميگيريد و خود را آگاه مى سازيد که آنها افغان اند يا خير و به نفع کى مى جنگند. يعنى شما مى خواهيد چگونه اين موضوعات را بدانيد، طى ١٢ سال گذشته به شما آشکار نشد؟ و ديگر اين که رييس جمهور کرزى مکرراً گفته است که طالبان نااگاهانه به نفع ديگران مى جنگند، شما نيز به همين باور هستيد؟ و دوم اين که مخالفان مسلح گفته اند، زمانى با دولت افغانستان مذاکره مى کنند، در انتخابات سهم مى گيرند و شامل روند سياسى مى شوند، که نيروهاى خارجى از اين کشور بيرون شوند، موقف شما چيست؟
پاسخ: شخص خودم بيشتر از ١٠٠ هزار عساکر خارجى را از اين خاک خارج کردم، مسوول روند انتقال بودم، ما نشان داده يم که ميتوانيم نيروهاى خارجى را بيرون کنيم، براى اين کار چه نياز است؟ در قدم اول انتخابات مشروع، اگر طالبان، حزب اسلامى و يا گروهاى ديگر ميخواهند که ما به اين هدف برسيم، پس در قدم اول بايد انتخابات مشروع صورت بگيرد، اگر آنها در اين پروسه اشتراک مى کنند، صميمانه از آن استقبال مى کنيم، اگر اشتراک نمى کنند، بايد شرايط انتخابات مختل نسازند، اين خواست ما است و قانون اساسى شرط است. دوم، صلح باعث ميشود که نيروهاى خارجى را از کشور بيرون کنيم، از نگاه زمانى اين يک بخش عمده براى صلح شده ميتواند، پس قصۀ تخم و مرغ ميشود، هدف اين است که افغانستان را به پاى خود ايستاد کنيم. ما حاضر هستيم که براى آن زمينه سازى و چوکات خاص تهيه نماييم.
اگر صلح تامين گردد، پس نياز به حضور نيروهاى خارجى نمى ماند، اما آنها نيز بايد بگويند که صلح را چطور تامين مى نمايند!؟ ايا آنها که شش يا پنج برادر بوده اند، توانستند بعد از قسم خوردن در مکه معظمه به نتيجه برسند!؟ اما ما بايد از سابق نيز درس بگيريم، نزد مردم مسووليت داريم، خون افغان ها بايد ارزش داشته باشد، ما بايد جوابده باشيم. مذاکرات جدى خواهد بود، من تمامى مذاکرات صلح را که از ١٩٩٠ – ٢٠٠٤ صورت گرفته و شمار آن تقريبا به صد مى رسد، بررسى کرديم، مقالات که توسط خود من نوشته شده، هنوز هم استعمال ميشود، نتيجۀ يک مقاله که بالاى سوريه نوشته کرده بودم، يازده ماه قبل بر آمد.
همه جوانب بايد براى مذاکرات صلح جدى عمل کنند و تلاش هاى عملى را آغاز نمايند، از شعارهاى واهى بايد بگذريم. در کدام بخش افغانستان مشکل ميبنند؟ ايا مشکل در قانون اساسى ميبنند، تمامى علماى دينى براى شما خواهند گفت که صد در صد اسلامى است. بايد از خواست هاى آنها آگاه باشيم. طورى نميشود که يک شخص فيصلۀ يک جانبه نمايد و در عين زمان در کشورخارجى بنشنيد و از آنها امکانات بخواهد. معنى افغانيت اين است، طوريکه آنها ميخواهند نيروهاى خارجى افغانستان راترک نمايد، از آنها دست برداريد، ايا درمورد منطقه معلومات نداريد؟! پس به اين چوکات آمده ميتوانيم، من به همين منظور همه قراردادهاى صلح جهان را ديدم، تا بدانم که مذاکرات جدى صلح چطور انجام دهيم و به يک نتيجه برسيم.
پرسش : از موضوع ديگرى ياد آور ميشوم که جنبه احتمالى دارد، يک انتقاد بر حکومت اين است که در ده سال گذشته، دوست و دشمن خود را مشخص نکرد، يعنى هميشه مخالفين خود را به طور مشخص طالبان برادر ناميد، اما آنها با انفجار و حملات انتحارى پاسخ دادند، شما تا چه زمانى صدا صلح بلند مى کنيد، اگر مخالفين حاضر به صلح نشوند، تصميم بعدى شما چه خواهد بود؟
پاسخ: نخست امنيت کشور مهم است، اردو براى دفاع از کشور ساخته شده، تا زمانى که به صلح ميرسيم، اردو از کشور دفاع مى کند، پوليس بايد امنيت مردم را تامين نمايد، هر دزد نمى تواند خود را مخالف سياسى ناميده بنامد، دزد برادر مانيست، دزد دزد است و دست دزد را ميبندم، آن را به محکمه مى سپارم. دزد خود را بازىگر سياسى ناميده نميتواند. قاچاقبر قاچاقبر است، سياستمدار نيست،بايد تفاوت را مد نظر بگيريم، اگر رييس جمهور ميشوم، پس بدين معناست که مردم از من ميخواهند که خواست هاى آنان را بر آورده بسازم، در اين چوکات ما به سوى نظم ميرويم، اعتماد مخالفين را بايد بدست بياوريم. اما بخش ديگر، مخالفين فرزندان اين کشور هستند، ما نمى توانيم رفتار سليقوى کنيم و بگوييم اين افغان را ميپذيريم و آنرا نمى پذيريم . من به شمول خود به هيچ افغان حق نمى دهم که يک افغان از سوى افغان ديگر از افغانيت محروم شود. قانون اساسى اين حق به هيچ کس نداده. پس به اين اساس اگر اسلحه گرفته و به هدايت خارجى نيست، بايد دلايل وى بشنويم، که چه دليل دارد و تا کدام حد منطقى است ، بايد حل گردد، ببينيد اگر ٩٨ درصد مردم افغانستان با يک عقيده و د دو فيصد ديگر نباشد، درد در وجود مى ماند، يک چشم عضو کوچک وجود است، اگر آن را از دست بدهيد، خود را مکمل ميدانيد؟ پس لازم است که دراين راستا به يک نتيجه برسيم، راه حل کشمکش هاى ٤٠ ساله اين است که دربخش نظام سازى به يک اجماع برسيم و يک ديگر را بپذيريم. صلح با افرادى صورت گرفته نميتواند که در خونريزى ها دخيل نباشند. دستهاى من از خونريزى و فساد پاک است، اما براى اينکه فرزندان، نواسه ها و اولادهاى شما در اين خاک زندگى کنند، حاضر هستم که به آنها دست بدهم، تا خونريزى متوقف شود و بدون اين کار ثبات در کشور امکان ندارد، اولادهاى ما بر ما لعنت خواهند گفت که اجداد ما چرا در فکر زندگى ما نبودند. اين مسووليت ما است و اين مسووليت را بايد با امانت و عقيده انجام دهيم.
پرسش : به بخش ادارى برميگرديم ، طورى که اگهى داريد افغانستان به اساس سروى هاى بين المللى در رديف اول سه کشور مفسد جهان قرار گرفته، شما به صورت مشخص براى محو افساد ادارى چه کار ميکنيد؟
پاسخ: در جريان پنج سال ما مى توانيم ١٠٠ نمره بگيريم؛ اما گرفتن ٢٠٠ نمره امکان ندارد، زيرا که فساد همه جانبه شده در همچو وضعيت فساد ادارى را چطور ميتوانيم محو کنيم؟ هر اداره بايد تعريف مى شود، معيارها براى هر پست تعيين ميشود کميسيون اصلاحات ادارى تحت رهبرى من جلسات خواهد داشت، در قدم اول اين کميسيون به شکل بنيادى اصلاح مى شود تا قابل اعتماد شود. دوم بايد معيارها براى وزارت امور خارجه گذاشته شود، که بر اساس آن معيارهاى شفاف هر کس خواهد توانست در اين وزارت شامل شود. کسى که با ديگران وابسته باشند و يا از طريق واسطه آمده باشند، اينجا وظيفه نخواهند داشت. وظيفه اول وزارت امور خارجه اين است که به خدمت مهاجرين برسد و موضوع دوم کارگران افغان هستند. در قدم سوم بايد به کارگران افغان کاريابى کند، در قدم چهارم بايد سرمايه را جذب نمايد. معيارهاى واضح بايد گذاشته شود، کدام زبان را ياد دارد، چه قسم نوشتن را ياد دارد، بلديت شان با کشور در چه حد است. براى هر ولايت يک کدر خاص ولايتى تربيه ميکنيم، که سلسله آنها واضح باشد که از شاروالى يا ولسوالى آغاز مى شود و تا ولايت ميرسد. کدرهاى ادارى ضرورى است و آنها بايد مصوونيت داشته باشند. آنها به شکل شفاف ارزيابى مى شوند و به آنها مکافات داده ميشود. همچنان اداره تجديد ميشود، بخاطرى که يک يا دو نسل که ادارۀ افغانستان در ٤٠ سال گذشته به پيش برده، به تقاعد ميروند. اين کار زمينه سازى مى کند که از يک سو حقوق متقاعدين حفظ گردد و از سوى ديگر زمينۀ کار براى مردم مساعد گردد و مديريت اين کشور را در ظرف پنج سال به شکل اساسى بر عهده بگيرند، بعد از آن بايد در جريان ده سال براى رهبرى نيز آماده شوند.
بخش ديگر طور ى که گفتم، ده کميسيون ايجادمى کنم، هر کميسيون بايد يک والى مشاور داشته اما خودم ان را رهبرى ميکنم. در مورد موضوعات مختلفت خواهد پرسيدم، به گونۀ مثال سرک حلقوى، همه روزه گزارش از سرک حلقوى ميخواهم، اگر موتر موقف شد، تانکرها حريق شد و اگر مردم از سرويس پايين شدند، مسوولين نيز برطرف خواهند شد. مسووليت بايد بوجود آيد، در دفتر خود تلويوزيون نصب مى کنم و ترافيک کابل را مستقيما مشاهده ميکنم، اين شهر نيازمند نظم است، تا ساعت چهار عصر موتر ها و کراچى ها با هم خلط اند، ايا طريقۀ ادارۀ ترافيک همين است؟! از مردم نظم ميخواهيم و سوم اينکه اگر کسى تذکره، پاسپورت و يا قواله ميخواهد، بايد معيارهاى واضح وشفاف داشته باشد که در ظرف چند روز اجرا گردد. هنگامى که در وزارت ماليه بودم، گفته بودم در صورت خواست قانونى وزارت هاى ديگر در ظرف سه روز اجرا نشود، بايدپاسخ آن به ميز من آورده شود. تمام تاديات در جريان سه روز اجرا شد. اصول واضح اين است که فيصله اخير از نظر قانون و شريعت از سوى رييس جمهور صورت ميگيرد. مدارج وى بايد با دقت تهيه شود؛ اما وقتى که امضاشد، بايد عملى شود، تعقيب امضا نيز کار دفتر من خواهد بود. من فکر ميکنم ميتوانيم روابط را بر ضوابط حاکم بسازيم. ديگر اين که مامور دولت بايد صاحب خانه باشد، اگر ميخواهم که فساد ادارى بۀ شکل بنيادى محوگردد، پس بدون تهيۀ مسکن به مامور دولت نميشود. زيرا که من ميخواهم در مدت پنج سال ٥٠٠ هزار خانه اعمار کنم. بخاطر اينکه اداره ساده شود، دفاتر مرکزى بايد دريک جا باشد و تشريفات از بين برده شود. اين چه حال است که روساى يک کشور فقير در کروزين ها گشت وگذار مى کنند. بايد دوباره به بايسکل بيايم، در موترهاى عادى بگرديم. بخش دوم اقتصاد است، قرارداد ها اولين منبع فساد ادارى شمرده ميشوند، امروز قيمت يک کيلومتر سرک به يک ميليون دالر رسيده و همچنان قيمت يک کيلومترى سرک حلقوى به دو ميليون، اين درحالى است که قيمت آن در ممالک همسايۀ ما از ١٥٠ هزار دالر تا ٢٠٠ هزار دالر ميباشد. چرا؟ بخاطرى که ما قرار داد دست پانزده هم عقد مى کنيم، کمپنى هاى که هيچ با ساختمان بلديت ندارد، قرارداد دست اول با آنها صورت ميگيرد، ميخواهم آن را به شکل بنيادى اصلاح نمايم. يک کميسيون بزرگ ايجاد مى کنم که بر پروژه ها، قرار دادها، قيمت و کيفيت نظارت کند. هفت شرکت ساختمانى بزرگ به سطح بين المللى ايجاد و تحت بررسى گرفته خواهد شد، اين شرکت ها داراى معيار خواهد بود، تا بتواند که قرارداد دست اول بگيرند. ١٠٠ تا ٢٠٠ صد شرکت هاى متوسط و ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ شرکت کوچک وجود خواهد داشت و سلسلۀ آنها واضح خواهد بود. قرار دادهاى بزرگ در سنگاپور در ظرف يک هفته به نتيجه مى رسد، بخاطرى که اعتبار وجود دارد؛ اما قرارداد هاى افغانستان به يک بلا مبدل گرديده است. سوم زمين است. عامل بزرگ فساد به زمين ارتباط ميگيرد. غصب و گرفتن زمين يک مشکل است. ٧٥ درصد کابل غير قانونى اعمار شده، اما چرا؟ طورى نيست که مردم افغانستان خواهان زندگى در خانه هاى عرفى غير قانونى هستند، بخاطرى که حکومت نتواست اين خاليگاه را پُر کند. اگر ما ٥٠٠ هزار خانه را در ظرف پنج سال و يک ميليون در ظرف ده سال اعمار نماييم، پس از غارت زمين جلوگيرى ميشود. بخش ديگر قاچاق معادن ميباشد، ببينيد امروز صدها تُن سنگ کرومايت ما قاچاق ميشود، درحاليکه اگر يک فابريکه در مرحله اول در ولايات لوگر، خوست، پکتيا يا پکتيکا به ظرفيت روزانۀ ٤٠٠ تُن ساخته مى شد، امروز گرومايت مذکور يک منبع بزرگ عايدات ما ميبود. من قاطعانه مانع مى شوم، يک دليل قاچاق اين است که ما تمام ولايات سرحدى را به بنادر سرحدى تبديل نکرديم، اگر نيمروز را ببيند، زمانى که من در وزارت ماليه بودم، هم گمرک ايجاد شد، هم پل ساخته شد و هم سرک. امروز ولايت نيمروز به يک ولايت عمدۀ سرحدى تبديل شده. فساد در بخش صحى، يک مثال آن دوا هست، امروز اکثريت دواهاى پاکستانى که در افغانستان فروخته ميشود، يا بى کيفيت است و يا هم زهر مطلق. من چه مى کنم، طوريکه در مخابرات اصول گذاشتم، و آن را در دوران ستانکزى در ظرف شش هفته نهادينه ساختم. مردم بر من مى خنديدند و مرا ديوانه خطاب ميکردند، بخاطرى که از مخابرات ماليه ميخوام، اين درحالى است که ما بايد پول بدهيم. امرز به بيست ميليون تيليفون رسيديم، عايدات پاک هست يا خير و کمپنى ها نفع کرده اند يا خير؟! ما بايد با سکتور خصوصى به تفاهم بنيادى برسيم، که چوکات ايجاد نماييم. به گونۀ مثال دوا، دوا را مى توانيم مانند شرکت هاى مخابراتى به شش يا هشت شرکت واگذار کنيم. آنها اجازه خواهند داشت که تنها از شش شرکت معتبر بين المللى دواى باکيفيت و معيارى خريدارى کنند. آنها دواخانه ها را باز نگه خواهند داشت و قيمت ها را تعيين خواهند کرد. سوم، هر داکتر که مى خواهد، نسخه آن در دواخانه ها پذيرفته شود، بايد يک امتحان رضاکارانه را سپرى نمايد که داکتر واقعى است يا خير. بايد بروى معاينه خانه طبيب نوشته باشد که داراى اين معيار هاست. چهارم، اين نسخه ها ماهانه از سوى گروهى داکتران ورزيدۀ کشور ارزيابى خواهند شد، نسخه هاى درست و نادرست را تشخيص خواهند کرد، و پنجم اينکه شرکت هاى مذکور در ظرف سه سال سرمايه گذارى کنند و توليد مشترک با شرکت هايکه از آنها دوا وارد مى کنند، داشته باشند. تا بتوانيم که به يک کشور توليدى تبديل شويم. صدها مثال داده ميتوانم، چيزى که با مخابرات شد، با ٤٠ سکتور خصوصى امکان دارد. مهم اين است که جوانب مختلف را براى محو فساد با هم يکجا بسازيم، ارادۀ قوى محو فساد بايد در حکومت ايجاد گردد. با سکتور خصوصى بايد به يک توافق برسيم که فساد ادارى به نفع آنها و کشورشان نيست. سوم اينکه مستهلکين بايد بتوانند که خدمات معيارى برايشان عرضه شود. چهارم، مردم در اين ارزيابى دخيل شوند، صداى مردم را ميشنويم، امروز شما خبرنگاران هستيد که از مردم در مورد مشکلات و شکايات آنها ميپرسيد. اين ارزيابى هاى شما از سوى کميسيون هاى که قبلاً از آنها ياد آورى شد، ارزيابى خواهد شد و يک ادارۀ مبارزه با فساد ادارى وجود خواهد داشت. ادارات موازى را نميخواهم. بالاى وزارت عدليه و سارنوالى سرمايه گذارى خواهد شد که هر کس آنرا منحيث وزارت کليدى ببينند و توانايى تطبيق قانون را در خود ايجاد نمايد.
پرسش: هر چند شما از ارگان هاى عدلى وقضايي ياد آورى شديد، اما مردم در اين بخش با مشکلات زياد دست و گريبان هستند، حتى براى فيصله ها به محاکم طالبان مراجعه مى کنند، مى خواهم تبصرۀ کوتاه در مورد آن داشته باشيد؟
پاسخ: به شکل مختصر، امروز هزران برادر و خواهر ما در توقيف خانه هاى پلچرخى و ٣٤ ولايات کشور به سر ميبرند . همه دوسيه هاى آنان را در ظرف شش ماه حل و فصل خواهم کرد. بخاطرى که وضعيت آنها به ويژه زنان در وضعيت بدى قرار دارند، اين به معناى زير پا شدن ارزش هاى اسلامى و ملى مى باشد. با در نظرداشت اصول، محاکم در صدور استقلال فيصله دارند؛ اما به اين معنا نيست که مستقل هستيم، همۀ انها زير امر رييس جمهور قرار دارند. قانون اساسى صلاحيت تقرر و عزل قضات به رييس جمهور داده است. هر قاضى در هر جا از سوى دولت ارزيابى خواهد شد. اگر در وظيفه قرار نداشت، مانند امروز که اگر از آنها پرسيده شود که چرا نيستى و يا خدمتى هستى، برايت ميگويد که من مستقل هستم. در اين صورت از قضا اخراج خواهد شد. قضات به مسند خلفاى راشدين نشسته اند، قاضى بايد با اصول اسلامى اراسته باشد، اساس القضات و اداب قاضى که توسط مولوى محمد جان خان الکوزى در زمان امير عبدالرحمن خان نوشته شده، بالاى آنها تطبيق ميشود. طوريکه شريعت گفته حق آنرا نخواهد داشت که مهمانى و يا هداياى کسى را بپذيرد. ما بايد اصول دين مبين اسلام به شکل اساسى بالاى قضات خود عملى نمايم. تغيير بنيادى بايد درڅارنوالى صورت گيرد، نياز به يک قانون اصلى است که در چوکات آن قوانين روسى که څارنوالى امروزى نتيجۀ آن است تغيير يابد. اين يک کشور اسلامى است، چرا بايد موسسه روسى را زنده نگه داريم. څارنوالى بايد در چوکات قانون اساسى تنظيم شود، امروز مشکلات بنيادى در اين بخش وجود دارد.
پرسش: اگر ممکن باشددر مورد برنامه هاى انکشاف اقتصادى که مى خواهيد تطبق کنيد، به مردم معلومات بدهيد، تا مردم اگاه شوند و در مورد انکشاف اقتصادى کشور مطمين گردند؟
جواب: امروز افغان ها حد اقل ٥٢ ميليارد دالر پول دارند، اما اين سرمايه نيست، ميخواهم که اين را به سرمايه تبديل کنم که نظام اقتصادى مصرفى ما به يک نظام توليدى مبدل گردد. ميخواهم با سرمايه گذاران افغانستان که جلسات داشته باشم، در تشخيص سکتور ها و قانونمند ساختن بازار ها به يک نتيجه برسيم. کار عاجل ما اين خواهد بد که از بيکارى جلوگيرى نمايم. امروز سکتور ترانسپورت را ببينيد، حد اقل ١٠٠ هزرا تن کار مستقيم و درحدود٢٠٠- ٥٠٠ هزار تن کار غير مستقيم داشت؛ اما سکتور ترانسپورت امروز در معرض نابودى قرار دارد، ما بايد اهداف ملى را به شکل بنيادى تعيين نماييم و در بخش تطبيق پروژهاى بزرگ از طريق برنامه هاى منسجم اقدام نمايم. بخش دوم اين است که ايجاد زمينه هاى کارى تنها از سوى دولت فراهم شده نميتواند. براى جوانان بايد زمنيۀ تشبث مساعد گردد، که نياز به دادن قرضه ها و برنامۀ هاى عملى و آموزش هاى مسلکى دارد. ميخواهم که يک قوه کارى براى آموزش مسلکى ايجاد نمايم، تا حد اقل آموزش شش ماهه ببينند. امکان اين را ميبينم که ٢٠٠ هزار تن را به شکل منسجم به خارج بفرستيم، بخاطرى که تاپنج سال که آينده تمام نهاد را تبديل مى کنيم، نياز به يک دريچۀ قانونى داريم، که جوانان را از راهاى قانون به خارج فرستاده شوند و به يک چارچوب قانونى مبدل گردد. طوريکه قبلاً گفتم، يک وظيفه اساسى وزرات امور خارجه کاريابى براى جوانان در خارج کشور خواهد بود.
پرسش: شما از اعمار ٥٠٠ هزارخانه و تطبيق يک سلسله پلان ها در بخش هاى مختلف سخن گفتيد که نياز به پول دارد، شما نيازهاى مالى را از کدام طريق مرفوع مى سازيد؟
پاسخ: ببينيد، زمين مشکل بنيادى در برابر اعمار خانه ها است. قيمت زمين بدون دليل بسيار بلند رفته، زمين دولتى بخش عمده براى اعمار خانه ها شده مى تواند و دويم اينکه بايد زمينۀ مشارک در ملکيت هاى شخصى ايجاد نماييم. دولت و يا مالک زمين، زمين خود را بياورند، شرکت هاى ساختمانى ظرفيت ساختمانى خود را پيشکش کنند و دولت بايد سرک، آب و ساير زيربناها را آماده سازد. ما مىتوانيم مصرف خانه ها را در همچو موارد به شکل بنيادى پايين بياوريم، به جاى اين که در يک جريب زمين يک خانه اعمار کنيم، در آن منزل هشت طبقۀ يى اعمار ميکنيم. قيمت مواد ساختمانى بسيار بلنداست، اگر يک خانه اعمار کنيد، مواد ساختمانى را به قيمت بلند خريدارى خواهيد کرد، اما اگر ده هزار خانه بسازيد مى توانيد از راه قرارداد هاى کوتاه مدت و درازمدت، قيمت ها را پايين بياوريد.
سوم اينکه بايد شرايط توليد در کشور مهيا شود. ما مى توانيم يک توليد کنندۀ عمدۀ سمينت در منطقۀ باشيم، اما سرمايه گذارى دربخش معادن صورت نگرفته، بخاطرى که براى آن زمينه سازى نشده، سالانه چند ميليون دالر ما بخاطر خريدارى سيمنت مصرف ميشود، اگر روى اعمار ٥٠٠ هزار خانه به توافق برسيم، سمنت آنرا نيز تدارک ميکنيم، ما تنها ٢٠ نوع مرمر در کابل داريم؛ اما اکنون به حيث سنگ به پاکستان صادر ميشود، آنرا دوباره به حيث مرمر ميخريم.
انسجام سنگ مرمر باعث ميشود که از يک سو زمينۀ کارى ايجاد شود و از سوى ديگر بايد تعادل بميان آيد، کمک هاى بين المللى وجود دارد؛ اما اتکاى من به اولويت دادن به سرمايه گذران افغان است، امروز اگر قيمت خانه ها بلند است، قيمت آنرا به ١٠ الى ٢٠ هزار دالر کاهش خواهم داد، در حدود يک ميليون افغان در اروپا و امريکا زندگى دارند، آنها حاضر اند که با هموطنان خود کمک نمايند؛ اما اتکاى من بر کمک هاى بين المللى نيست.
من ميخواهم کشور ما اين حس را داشته باشد که مشکلات خود را خود حل کنيم، بخش هوايى و مخابراتى را ببينيد چقدر منسجم است، همچنان سکتور هوايى را ببينيد، طرح که ٩ سال قبل براى اريانا داشتم،اما عملى نشد نشد، بازهم عملى کرده ميتوانيم، ميدان هوايى کابل و گمرکات ما منابع خوب عايداتى دارد، ولى به شرطى که در آن فساد نباشد، از فساد جلوگيرى کنيد، زمينه مساعد سازيد، من تعهد کرده بودم که افغانستان مرکزى را از يک محبس جغرافيايى بيرون ميکنم، راه آن چيست؟ از همه وسايط بايد حق العبور جمع شود، و اين چيزى است که امروز به جيب هاى مسوولين ميروند. يک لارى که از هرات تا کابل ٥٠ هزار افغانى رشوت مى دهد، اگر عوايد مذکور به شکل مشروع آن جمع آورى شود، سرک افغانستان مرکزى را اعمار کرده ميتوانيم. مردم وقتى ماليه ميدهند که بدانند ماليه آنها به نفع شان ميباشد، مردم بايد در انکشاف سهم گيرند. به خير خانه برويد، من يک برنامه دوازده سال قبل ايجاد کرديم که بالاخره تطبيق شد، ٤٥ درصد قيمت سرک ها از سوى مردم پرداخته شده، با هم متحد شده اند، مردم بايد سهيم باشند، مردم در هرات سهيم شده اند، خانه هاى خود را دو سه متر از سرک دور کردند، بخاطرى که به نفع شان بود، ما بايد زمينۀ اشتراک به مردم مساعد سازيم. تمام جايداد هاى غير قانونى کابل را قانونى خواهيم کرد، در بدل آن سرک ها درست ساخته مى شود، انسجام بميان ميايد، اين کار با استفاده از فکر صورت ميگيرد، حد اقل سالانه يک ميليارد دالر کمک خارجى گرفته ميتوانيم که به شکل موثر از آن استفاده نمايم. اما هدف اولين ما اين هست که از بخش داخلى، معادن گرفته شود. افغانستان صدها ميليون دالر از طريق ترانزيت به دست آورده ميتواند. اين امکانات است که براى بازسازى کشور زمينه سازى مى کنند.
