این طرح پیشنهادی شامل موارد مهم ذیل است:

1.        مودل پیشنهادی در رابطه به کمیته گذینش اعضای کمیسیون انتخابات؛

2.        مودل پیشنهادی در مورد میکانیزم  شکایات انتخاباتی؛

طرح پیشنهادی در مورد تعدیل نحوه گذینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی

نحوه گذینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت ها یک نکته مهم بوده. لازم است تا این میکانیزم در قانون جدید طوری مدنظر گرفته شود که تضمین کننده استقلالیت، بی طرفی و توانایی های مسلکی کمیسیون انتخابات باشد.

برای حفظ بی طرفی و عملکرد مسلکی اعضا کمیسیون انتخابات لازم است تا در تعین شرایط عضویت در کمیسیون دقت بیشتر صورت گیرد. بنآ شرایط برای اعضاء در قانون باید تا حد ممکن دقیق و سخت گرفته شود. زیرا باز گذاشتن شرایط می تواند زمینه را برای تقرر افراد غیر مسلکی و وابسته مساعد سازد.شرایط را که در زمینه میتوان بالای آن تاکید کرد:

۱. تحصیلات عالی در رشته های مرتبط با انتخابات: برای تضمین توانایی های مسلکی اعضای کمیسیون لازم است تا شرط داشتن تحصیلات عالی با مشخص ساختن رشته تحصیلی تصریح گردد. چنانچه در زمینه رشته های ( حقوق، شریعات، علوم سیاسی، اداره عامه...) که در افغانستان با مسلک انتخابات مرتبط  تلقی میگردند، مدنظر گرفته شود.

۲. تجربه کاری یا پژوهشی در امور انتخابات: بر علاوه بر شرط تحصیل در رشته مرتبط، داشتن تجربه کاری در امور انتخابات نیز می تواند تضمین کننده توانایی های مسلکی اعضای کمیسیون حین تصدی وظیفه شان گردد. چنانچه داشتن تجربه کاری در ادارات کمیسیون ها، ادارات ناظر، انجام تحقیقات علمی در رشته انتخابات و غیره  میتواند مشخص کننده ییاین شرط باشد.

۳. عدم عضویت در احزاب سیاسی  و یا هم سابقه سیاسی: شرط عدم عضویت در احزاب سیاسی میتواند ظاهراُ تضمین کننده حفظ بی طرفی اعضای کمیسیون گردد. اما با در نظر داشت شرایط عینی کشور، این قید به تنهای نمی تواند تضمین کننده حفظ بی طرفی اعضاء در جریان وظیفه گردد. بناَ‌لازم است تا در پهلوی آن قید عدم داشتن سابقه سیاسی و یا شهرت سیاسی نیز ذکر گردد.

۴. شهرت نیک و عدم محکومیت به حرمان از حقوق مدنی: ذکر شرایط نمادین و سمبولیک مانند شهرت نیک و عدم محکومیت به حرمان از حقوق مدنی و سیاسی از جمله شرایط اند، که با در نظر داشت شرایط عینی کشور دارای جنبه های عملی و مؤثر نمیباشد، اما ذکر آن در پهلوی شرایط اصلی میتواند اعتبار میکانیزم گذینش را بلند ببرد.

مودل پیشنهادی اول:

 افراد واجد شرایط قانونی خلص سوانح شانرا به کمیته گذینش  تسلیم می نمایند، کمیته گذینش از میان افراد کاندید (۳۰) تن را به رئیس جمهور معرفی می نماید، رئیس جمهور از آنجمله ( ۱۵) کاندید بهتر را با حفظ ترکیب جنسیتی به ولسی جرگه برای گرفتن رای اعتماد معرفی می کند.

ولسی جرگه به (۱۵) کاندید رای تائید می دهد و (۷) کاندید که به ترتیب بیشترین رای را میبرند، منحیث کمیشنران کمیسیون انتخابات تعیین میگردند.

ترکیب کمیته گذینش در این مودل عبارتنداز:

۱. رئیس ستره محکمه منحیث ریس کمیته؛

۲رئیس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی منحیث عضو؛

۳. رئیس انجمن وکلای مدافع منحیث عضو؛

۴. رئیس شورای علمی پوهنتون کابل منحیث عضو؛

۵. رئیس اکادمی علوم افغانستان منحیث عضو؛

خوبی ها و مفادات مودل اول:

 ۱. این مودل زمینه را برای دریافت کاندیدان بهترفراهم می سازد: چون افراد واجد شرایط مستفیمآ چانس کاندید شدن دارند. تعداد کاندیدان واجد شرایط بیشتر خواهد بود و کمیته گذینش می تواند در بین دها چهره، بهترین ها را کاندید نماید.

۲. این مودل نفوذ رئیس جمهور در تعیین اعضای کمیسیون را به حد اقل میرساند: اعضای کمیسیون انتخابات در این مودل بطور آزادانه در خواست میدهند. توسط یک کمیته گذینش، مستقل از حکومت کاندید میگردند و تائیدی نهایی آنها توسط ولسی جرگه صورت میگیرد. بناَ نقش رئیس جمهور در انتخاب اعضاء از هردو طرف محدود میباشد.

۳. اعتبار پروسه تعیین اعضای کمیسیون در این مودل بیشتر است: از آنجایکه در تمثیل و اجرای این مودل هر سه قوه به نحوی از انحا دخیل میباشد، سطح اعتبار و مشروعیت پروسه تعیین اعضای کمیسیون نیز بلند میباشد.

۴. این مودل نیاز به یک میکانیزم پاسخدهی جداگانه را منتفی میسازد: از آنجایکه اعضای کمیسیون از ولسی جرگه رای اعتماد میگیرند. حین دوره کاری به آسانی می توانند مورد استجواب و باز پرس قانونی توسط ولسی جرگه نیز قرار گیرند. که این مسئله نیاز برای ایجاد یک میکانیزم  پاسخدهی جدا گانه در قانون را منتفی میسازد.

نقایص  مودل اول:

۱. تطبیق این مودل پچیده و وقت گیر است: روند تعیین اعضای کمیسیون در این مودل باید سه مرحله را سپری کند ( مرحله ثبت نام افراد واجد شرایط و معرفی کردن ۳۰ کاندید بهتر به رئیس جمهور، مرحله معرفی ۱۵  کاندید توسطه رئیس جمهور به ولسی جرگه و مرحله دادن رای اعتماد از طرف ولسی جرگه ) همه این مراحل پیچیده گی های خاص خود را دارد و از طرف وقت گیربوده.  تطبیق درست تمام این مراحل حد اقل (۴ - ۶ ماه ) زمان را نیاز دارد.

۲. احتمال استفاده های سیاسی در این مودل وجود دارد: در صورت که ولسی جرگه تحت نفوذ رئیس جمهور یا احزاب سیاسی ذینفع در انتخابات قرار داشته باشد. رئیس جمهور یا احزاب سیاسی میتوانند، مداخله خود را در تعیین اعضای کمیسیون بطور قانونی و مصؤن اعمال کند.

۳. میکانیزم های شدید پاسخدهی اعضای کمیسیون در این مودل میتواند استقلالیت کمیسیون را صدمه زند: در صورت اعمال میکانیزم های پاسخدهی شدید و سختگیرانه مانند، داشتن صلاحیت ولسی جرگه در معرفی اعضای کمیسیون به ارگانهای عدلی و یا هم صلاحیت های دیگر،  مادل صلاحیت استیضاح کمیشنران، به معنای عدم رعایت اصل استقلالیت کمیسیون و مصؤنیت اعضای آن  که یک اصل پذیرفته شده جهانی است، خواهد شد.

طرح پیشنهادی مودل دوم:

افراد واجد شرایط قانونی خلص سوانح شانرا به کمیته گذینش تسلیم می نمایند. کمیته گذینش از میان افراد کاندید (۳۰) تن را برای اخذ مصاحبه ها و امتحان لیست می نماید، بعد از انجام مصاحبه ( ۱۵) کاندید بهتر را با حفظ ترکیب جنسیتی به رئیس جمهور معرفی می کند.

 رئیس جمهور از بین کاندیدان معرفی شده، ( ۷) تن شانرا منحیث کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات تعیین می نماید.

 ترکیب کمیته گذینش در این مودل عبارتند از:

۱. رئیس ستره محکمه منحیث ریس کمیته؛

 ۲. رئیس کمیسیون قانون اساسی منحیث عضو؛

۳. ر‌ؤسای مجلسین شورای ملی منحیث اعضا؛

۴. یکتن از اعضای زن کمیسیون حقوق بشر منحیث عضو؛

۵.  رؤسای احزاب سیاسی که از قبل در هر دو مجلس پارلمان حد اقل ( ۱۰ ) کرسی دارند؛

خوبی ها و مفادات مودل دوم:

۱. پروسه تعیین اعضای کمیسیون از طریق این مودل آسان است: چون پروسه تعیین اعضای کمیسیون طی دومرحله صورت میگیرد. تطبیق آن اسان بوده و زمان کمتر را نیاز دارد.

۲. این مودل روحیه احزاب سیاسی را برای اشتراک فعال در انتخابات تقویت میکند: حضور رؤسای احزاب سیاسی در کمیته گذینش  روحیه احزاب سیاسی را منحیث بازیگران اصلی دموکراسی در انتخابات تقویت میبخشد.

۳. این مودل اعتماد جامعه مدنی و احزاب سیاسی بر روند گذینش را تقویت میبخشد:  دخیل بودن احزاب سیاسی در پروسه گذینش اعضای کمیسیون طبیعتاَ نفوذ رئیس جمهور و حکومت را برای گذینش طرفدارانش در کمیسیون انتخابات کمتر میسازد، که این

مسئله خود میتواند سبب جلب حمایت جامعه مدنی و احزاب سیاسی کوچک در قبال اجرای روند گذینش گردد.

نقایص مودل دوم:

۱. مشکلات تشکیلاتی کمیته گذینش در این مودل: مشکل عمده در تشکیلات کمیته گذینش همانا تشخیص احزاب سیاسی که دارنده ده کرسی در هر دو مجلس پارلمان میباشد. زیرا این مسئله ایجاب لایحه جداگانه را میکند که باید توسط وزارت عدلیه تهیه و بر اساس این عمل صورت گیرد. اما درصورت که رئیس جمهور و حکومت طرفدار حضور احزاب سیاسی در کمیته گذینش نباشد می میتواند با دلایل مختلف تخنیکی تشکیل کمیته را به تاخیر اندازد. 

 

طرح پیشنهادی در مورد تعدیل میکانیزم شکایات انتخاباتی در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی

موجودیت ادارات مسؤل رسیده گی به شکایات انتخاباتی یک امر مهم و لازمی  در انتخابات بوده، که  کارایی و عدم کارایی آن میتواند تاثیرات جدی بالای سطح مشروعیت روند انتخابات داشته باشد. برای آنکه این ادارات کارایی داشته باشد. لازم است تا در ایجاد و تعدیل آن حین روند قانونگذاری برعلاوه رعایت معیارات معمول و پذیرفته شده جهانی به شرایط عینی و قانون اساسی کشور نیز توجه جدی مبذول گردد.مانند:

۱. عدم تناقض با مواد قانون اساسی: مودل جدیداداره رسیده گی به شکایات انتخاباتی که در قانون تعیین میگردد باید در مطابقت با ماده ( ۱۵۶) قانون اساسی بوده و در تضاد با ماده (۱۲۲) قانون اساسی نباشد.

۲. استقلالیت و عملکرد مسلکی:شرایط برای افراد و یا نهاد های معرفی کننده باید طوری مدنظر گرفته شود که متضمن اصل حفظ بی طرفی و توانایی های مسلکی اعضا حین تصدی وظیفه گردد.

۳. حفظ حق مرافعه خواهی: برای رعایت این معیار ضرور است تا در قدم اول روند رسیده گی به شکایات طی دو مرحله صورت گیردو در قدم دوممراجع اولیه رسیده گی به شکایات از مراجع رسیده گی نهایی( مرافعه خواهی) باید از هم دیگر جدا و مستقل باشند.

۴.کم هزینه بودن: برای کم هزینه بودن مودل جدید، لازم است تا اداره مسؤل رسیده گی به شکایات انتخاباتی یک اداره مؤقت باشد نه دایمی. همچنان مودل جدید باید قابلیت لازم را در ایجاد بموقع و سرعت عمل حین اجرای روند رسیده گی به شکایات داشته باشد.

مودل پیشنهادی اول:

اداره مسؤل رسیده گی به شکایات در این مودل نیز به دو بخش ( اداره شکایات مرکزی ) و (اداره شکایات ولایتی ) تقسیم شده است. همچنان روند رسیده گی به شکایات انتخاباتی  در این مودل طی دو مرحله صورت میگیرد.

 کمیسیون های شکایات ولایتی منحیث مرجع اولیه رسیده گی به شکایات بوده و مرحله دوم ( مرافعه خواهی) توسط محکمه اختصاصی شکایات انتخاباتی صورت میگیرد. 

نحوه ایجاد  محکمه اختصاصی انتخاباتی:

اعضای محکمه اختصاصی دارای (۵) عضو بوده که (۴) تن آن  توسط شورای عالی ستره محکمه و یکتن آن توسط انجمن وکلای مدافع به ترتیب ذیل معرفی میگردد:

یکتن از اعضای شورای عالی ستره محکمه منحیث رئیس؛

یکتن  از اعضای  دیوان مدنی ستره محکمه منحیث عضو؛

دو تن از اعضای محکمه استناف منحیث عضو؛

یکتن از اعضای رهبریانجمن وکلای مدافع منحیث عضو؛

نحوه ایجاد کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی:

کمیسیون های ولایتی شکایات منحیث مرجع اولیه رسیده گی به  شکایات انتخاباتی در چوکات کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد میگردد. این کمیسیون ها مطابق به لایحه وظایف داخلی مستقیماَ به بورد کمیشنران کمیسیون پاسخ گو می باشد.

اعضای کمیسیون های ولایتی توسط کمیسیون انتخابات بر اساس شرایط ذیل استخدام میگردد.

اکمال سن ۳۰  ساله گی؛

داشتن تحصیلات عالی در رشته های حقوق و شریعات؛

عدم سابقه در احزاب سیاسی؛

تجربه کاری و یا پژوهشی در بخش انتخابات؛

شهرت نیک؛

نحوه رسیده گی به شکایات انتخاباتی:

سایر شکایات بر اساس طرزالعمل ها ولوایح خاص که بمنظور تسهیل مراحل دو گانه رسیده گی به شکایات توسط کمیسیون مرکزی وضع می گردد، رسیده گی میگردد.

کمیسیون مرکزی شکایات در پهلوی وضع لوایح و طرزالعمل ها، صلاحیت نظارت بر عملکرد کمیسیون های ولایتی را نیز دارد.

کمیسیون های شکایات بمنظور رعایت اصول پاسخدهی و شفافیت در اجراات شان مکلفیت های آتی را دارا میباشند:

جلسات حین بررسی شکایات علنی باشد؛

معلومات در خصوص بررسی ها عندالموقع  و بطور منظم نشر می نماید؛

خوبی های مودل اول:

این مودل مزیت های خاص و یژه خود را دارد. مانند:

۱. این مودل با تفسیر موجود از مواد (۱۵۶.۱۲۲) قانون اساسی کاملاَ‌برابر است: در ماده ( ۱۵۶) قانون اساسی تنها کمیسیون مستقل انتخابات منحیث مرجع اداره کننده و نظارت کننده انتخابات ذکر شده است. اما در مورد کمیسیون شکایات هیچ تذکر صریح وجود ندارد. به همین دلیل تعداد از حقوقدانان افغان ایجاد کمیسیون شکایات انتخاباتی را بدون موجودیت صراحت قانون اساسی یک اقدام خلاف قانون اساسی میدانند. از جانب هم به استناد همین ماده موجودیت کمیسیون شکایات را در تضاد با صلاحیت نظارتی کمیسیون انتخابات قلمداد میکنند. که در صورت انتخاب مودل پیشنهادی فوق این مشکل میتواند رفع گردد.

به همین منوال ماده (122) قانون اساسی که صلاحیت قوه قضایه را در رسیدگی به هر نوع دعاوی تصریح کرده است، نهائی دانستن فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی بعضا خلاف این ماده تلقی میشود . این مشکل در صورت انتخاب مودل فوق الذکر مرفوع شده می تواند.

۲.  اعتبار فیصله های نهای در این مودل: از آنجایکه قوه قضایه منحیث مرجع نهای رسیده گی به سایر قضایا توسط مردم کشور شناخته می شود. فیصله های نهای محکمه اختصاصی انتخابات تاحدی زیادی میتواند مورد قبول مردم قرار گرفته و اعتراضات علیه آن کمتر باشد.

۳. این مودل زمینه مداخله ارگانهای عدلی به بهانه تطبیق قانون در امور انتخاباتی را کمتر می کند: چنانچه نگرانی از این مسئله که هر گاه نتایج طبق دلخوا نباشد، رئیس جمهور و حکومت با ایجاد مرحله اضافی از طریق مداخله ارگان های عدلی درروند رسیده گی به شکایات تغیرات را در نتایج آراء وارد کند. اما در این مودل  که قوه قضایه از قبل در روند انتخابات دخیل است، احتمال تجربه انتخابات ۲۰۱۰ کمتر میگردد. 

۴. این مودل تفسیر غیر شریعی بودن انتخابات را ضعیف میسازد: از آنجایکه محاکم در کشور یک از اساسی ترین نماد های شریعت اسلامی شناخته می شود. دخیل کردن قوه قضایه در روند انتخابات میتواند تفاسیر منفی که از بعد شریعی علیه روند انتخابات موجود است، را کمرنگ ساخته انتخابات منحیث یک پدیده برابر با اصول اسلامی شناخته شود.

۵. این مودل سبب اعتبار و اتوریته  نهاد اصلی ( کمیسیون مستقل انتخابات) میگردد: بطور مثال: زمانی که مرحله اول شکایات توسط خود کمیسیون انتخابات صورت میگیرد. این کمیسیون فرصت کافی دارد تا با استفاده از صلاحیت های قانونی خود مشکلات داخل سیستم را به حد اقل برساند. از جانب هم محکمه اختصاصی انتخابات در این مودل یک نهاد مؤقت است نه دایمی که این مسئله نیز اعتبار کمیسیون انتخابات را منحیث نهاد اصلی صدمه نمیزند.

۶. این مودل بدلیل مؤقت بودنش کم هزینه است: اعضای کمیسیون مرکزی چون از قبل در ادارات خود معاش و ترانسپورت دارند. نیاز به معاش و ترانسپورت جدا گانه ندارند. کمیسیون های ولایتی چون در چوکات کمیسیون انتخابات کار میکند. به کرایه دفتر، انترنت، برق وسایل و امکانات ضرورت ندارد ...).

۷. این مودل روند رسیده گی به شکایات را سرعت بیشتر میدهد: از آنجایکه کمیسیون های ولایتی شکایات در چوکات کمیسیون انتخابات کار میکند. ایجاد بخش ولایتی کمیسیون شکایات در زمان کم صورت گرفته و زودتر آماده آغاز کار میگردند. از طرف هم چون کمیسیون مرکزی شکایات نیز ترکیب از نماینده گان ادارات با اعتبار است، نیاز به انتخابات و کدام میکانیزم پیچیده ندارد. ایجاد و آغاز به کار آن زمان کمتر را نیاز دارد:

۸. این مودل توقعات کاذب را در بین شاکیان کمتر می سازد: هر مقدار که کمیسیون شکایات در تشکیلات، صلاحیت ها و امکانات با کمیسیون مستقل انتخابات هم وزن و هم مانند باشد، توقعات کاذب برای دوام روند شکایات زیاد می شود و پرداختن به قناعت شاکیان مشکلتر می گردد، که دراین مودل محکمه اختصاصی انتخابات در مقایسه با کمیسیون انتخابات نقش کوچکتر را دارد.

۹. این مودل از فساد گسترده جلو گیری میکند: از آنجایکه رسیده گی به شکایات در دو مرحله جداگانه توسط دو اداره جداگانه صورت میگیرد، امکان نفوذ محکمه اختصاصی انتخابات بر کمیسیون های ولایتی را کمتر کرده و زمینه معامله گری و اخذ رشوت از کاندیدان را کمتر می سازد.

نقایص مودل اول: 

 ۱. در صورت عدم استقلالیت قوه قضایه بخصوص شورای عالی ستره محکمه از حکومت این مودل مشکل خواهد داشت: زیرا اکثریت اعضای محکمه اختصاصی انتخابابی توسط شورای عالی ستره محکمه معرفی میگردد. که در جریان کار میتواند بطور غیر مستقیم تحت اثر حکومت قرار داشته باشند.

۲. این مودل ایجاد یک میکانیزم پاسخدهی جداگانه در قانون را اجازه نمیدهد: از آنجایکه قوه قضایه خود یک رکن مستقل دولت بوده و پاسخدهی محاکم صرف به خود شورای عالی ستره محکمه می تواند مطرح بحث باشد. از طرف هم قضات که منحیث اعضای محکمه اختصاصی انتخابات منسوب می شود از قبل دارای مصؤنیت قضایی می باشند که پاسخ دهی شان به ارگانهای دیگر( به ولسی جرگه یا مشرانوجرگه) غیر مؤجه میباشد.

مودل پیشنهادی دوم:

 کمیسیون شکایات در این مودل به دو بخش ( کمیسیون شکایات مرکزی ) و ( کمیسیون های شکایات ولایتی ) تقسیم شده است

و بر همین اساس شکایات انتخاباتی  در دو مرحله مورد رسیده گی قرار میگیرد:

 کمیسیون های شکایات ولایتی منحیث مرجع اولیه رسیده گی به شکایات بوده و مرحله دوم ( مرافعه خواهی) توسط کمیسیون مرکزی شکایات صورت میگیرد. 

نحوه ایجاد کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی:

اعضای کمیسیون شکایات مرکزی (۷) تن  بوده که (۵) تن آنها عضو اصلی  و دو عضوناظر میباشد.

ترکیب اعضای اصلی کمیسیون قرار ذیل می باشد:

یکتن از اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی؛

یکتن از اعضای شورای عالی ستره محکمه؛

یکتن از اعضای زن کمیسیون حقوق بشر؛

یکتن از اعضای انجمن وکلای مدافع؛

یکتن از اعضایشورای علمی پوهنتون کابل؛

دو عضو ناظر کمیسیون توسط نماینده گی ملل متحد و نماینده گی اتحادیه اروپا معرفی میگردد.

(ترکیب اعضاء نمیتواند در این مودل کدام مشکل باشد زیرا می توان ترکیب ذکر شده در این جا را تغیر داد.)

بخش مربوط به کمیسیون های ولایتی شکایات در این مودل کاملاَ با مودل اول مشابه می باشد:

نحوه رسیده گی به شکایات انتخاباتی در مودل دوم نیز با مودل اول مشابه می باشد:

خوبی ها و مفادات مودل دوم:

۱. موجودیت دو عضو ناظر خارجی در این مودل اعتبار کمیسیون شکایات را بیشتر می سازد: حضور نماینده گان ادارات مانند، ملل متحد و اتحادیه اروپا که سازمانهای با اعتبار اند، میتواند تجارب بین المللی را در اختیار کمیسیون قرار داده، ظرفیت مسلکی کمیسیون را حمایت نماید. از جانب هم حضور اعضای خارجی در کمیسیون میتواند. رعایت اصل عدم جانبداری را در این اداره تقویت نماید.

۲. این مودل همچنان بدلیل مؤقت بودنش کم هزینه است: اعضای کمیسیون مرکزی چون از قبل در ادارات خود معاش و ترانسپورت دارند، نیاز به معاش و ترانسپورت جدا گانه ندارند. کمیسیون های ولایتی چون در چوکات کمیسیون انتخابات کار میکند. به کرایه دفتر، انترنت، برق وسایل و امکانات ضرورت ندارد ...).

۳. این مودل نیز روند رسیده گی به شکایات را سرعت بیشتر میدهد: از آنجایکه کمیسیون های ولایتی شکایات در چوکات کمیسیون انتخابات کار میکند، ایجاد بخش ولایتی کمیسیون شکایات در زمان کم صورت گرفته و زودتر آماده آغاز کار میگردند. از طرف هم چون کمیسیون مرکزی شکایات نیز ترکیب از نماینده گان ادارات با اعتبار است، نیاز به انتخابات و کدام میکانیزم پیچیده ندارد. ایجاد و آغاز به کار آن زمان کمتر را نیاز دارد:

۴. این مودل از تداخل صلاحیت ها و مسؤلیت ها بین دو کمیسیون جلو گیری میکند: چنانچه. بر اساس قانون انتخابات هردو صلاحیت های مشابه مانند ( تفتیش آراء، باز شماری و بطلان آراء) را دارد. اما مطابق این مودل، که مرحله اول رسیده گی به شکایات توسط کمیسیون مستقل انتخابات اجراء می شود و مرحله مرافعه آن توسط کمیسیون شکایات مرکزی. این طرز اجراء صلاحیت و مسؤلیت هارا در بین دو اداره تقسیم میکند و هر اداره در زمان معین صلاحیت ها و مسؤلیت های خود را انجام میدهند.

۵. این مودل نیز توقعات کاذب را در بین شاکیان کمتر می سازد: بطور مثال، هر مقدار که کمیسیون شکایات در تشکیلات، صلاحیت ها و امکانات با کمیسیون مستقل انتخابات هم وزن و هم مانند باشد، توقعات کاذب برای دوام روند شکایات زیاد می شود و پرداختن به قناعت شاکیان مشکلتر می گردد، که دراین مودل کمیسیون شکایات مرکزی در مقایسه با کمیسیون انتخابات نقش کوچکتر را دارد.

۶. این مودل نیز از فساد گسترده جلو گیری میکند: از آنجایکه رسیده گی به شکایات توسط دو اداره جداگانه صورت میگیرد. امکان نفوذ کمیسیون مرکزی بر کمیسیون های ولایتی را کمتر کرده و زمینه معامله گری و اخذ رشوت از کاندیدان را کمتر می سازد.

نقایص این مودل:

۱. این مودل بیز و اساس در قانون اساسی ندارد:  تعداد از منتقدین، این مودل را بدلیل نداشتن اساس در قانون اساسی غیر مشروع و در مخالفت با آن میدانند.  ادعا وجود دارد که در ماده ( ۱۵۶) قانون اساسی تنها کمیسیون مستقل انتخابات منحیث مرجع اداره کننده و نظارت کننده انتخابات ذکر شده است. اما در مورد کمیسیون شکایات هیچ تذکر صریح در قانون اساسی وجود ندارد.

۲. این مودل همچنان با تفسیر موجود از ماده  ( ۱۲۲ ) قانون اساسی مخالف تلقی میگردد: ماده ( ۱۲۲) قانون اساسی  صلاحیت قوه قضایه را در رسیده گی به هر نوع دعاوی تصریح کرده است. بناَ نهایی دانستن فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی میتواند خلاف این ماده تلقی شود.

۳. این مودل زمینه مداخله ارگانهای عدلی به بهانه تطبیق قانون در امور انتخاباتی را بوجود میآورد: تجربه انتخابات ۲۰۱۰ همچنان این نگرانی را بوجود می آورد، که هرگاه نتایج طبق دلخوا هیات حاکمه نباشد،به بهانه دادخواهی از طریق مداخله ارگان های عدلی درروند رسیده گی به شکایات تغیرات را در نتایج آراء وارد کند.

 

شماره تماس: 0706706720 – 0772880089

ایمیل: [email protected]

................................................................................................................

آدرس دفتر: ، ناحیه ششم، کارته سه، پل سرخ، سرک سوم، خانه نمبر (257)، دفتر مرکزی دیده بان انتخابات افغانستان