کابل(پژواک،١٣عقرب٩٢):”کميتۀ مستقل مشترک نظارت وارزيابی مبارزه بافساد اداری”،ازنبود ميکانيزم در خصوص نظارت منابع مالى مبارزات انتخاباتى نامزدان ابراز نگرانى نموده وازفساد،تقلب وسوء استفاده ازمنابع حکومتى در انتخابات آينده هشدار داد.
سيد حميدالله تواب، مشاورحکومتدارى اين کميته درنشست خبرى امروز گفت که محيط آلوده به فساد وهمزمان باتوجه به تجارب از انتخابات گذشته،نگرانى هايى را درخصوص احتمال فساد،تقلب،استفاده از موقف و منابع حکومتى در انتخابات پيشرو به ميان مى آورد.
وى افزود، باوجودى که قانون انتخابات صراحت دارد که يک شخصى که خود را به رياست جمهورى نامزدميکند ميتواند الى ١٠ ميليون افغانى در کمپاين هاى خود به مصرف برساند،اما ميکانيزمى که اين مصارف را نظارت کند وجود ندارد .
تواب علاوه کردکه کميسيون انتخابات پلان استراتيژيک کاهش تقلب را طرح وبه اجرا گذاشته است که اين استراتيژى ظاهراً جامع وخوب است، اما تطبيق آن چالش هاى را با خود دارد.
يما ترابى،عضوکميتۀ مستقل مشترک نظارت وارزيابی مبارزه با فساد اداری نيز گفت که در قانون انتخابات١٠ميليون افغانى براى کمپاين هر نامزد رياست جمهورى تعيين گرديده، درحالى که نامزدانى مانند داکتر عبدالله، اشرف غنى احمدزى و قيوم کرزى و ديگر نامزدان به مراتب بيشتر ازين مبلغ مصرف خواهند کرد.
وى علاوه نمود: (( نگرانى که ما داريم از نگاه قانون است، قانون ميگويد که يک کانديد رياست جمهورى از ده ميليون افغانى بيشتر مصرف کرده نمى تواند، هويدا است که براى اکثريت و يا تمام کانديدان مصرفى که ميکنند ازين پول بيشتر شود به معناى اين است که در قانون واقعيت هاى عملى که مد نظر گرفته ميشد، در نظر گرفته نشده است.))
ترابى ميگويد که حالا قانون پاس شده،اما بايد ممانعتى نشود که همان مادۀ قانون مانع نظارت شود، بايد کوشش شود که از مصارف کانديدان نظارت گردد تا مانع شفافيت و حسابدهى انتخابات نگردد.
موصوف گفت، بعدازآنکه آنها قانون انتخابات وقواعدداخلى کميسيون مستقل انتخابات را بازنگرى کردند ،دريافتند که يک خلايى در قسمت نظارت از تمويل منابع که در کمپاين هاى انتخابات رياست جمهورى وشوراهاى ولايتى استفاده ميشود،وجود دارد .
ترابى ميگويد که به همين دليل بودکه اين کميته ازکميسيون تقاضاکردکه به زودترين فرصت طرزالعملى را ايجادکندکه معلوم شودکه نامزدان منابع مالى خود را از کجا وچگونه دريافت ميکنند.
اين عضو کميتۀ مستقل مشترک نظارت افزود :((درانتخابات گذشته يک تعدادبانک هاى افغانستان پولهاى را دراختيارکانديدان قرار دادند وسلسله پولهاى ديگر نيز از منابع مختلف آمد ودرمبارزات انتخاباتى به مصرف رسيدکه منابع آن يامشکوک ويا نامشروع بود،اما ما ميخواهيم که چنين چيزى اين بار تکرار نشود. ))
وى خواست که اين مسئله روشن شود و طرزالعمل ايجاد گردد وکميسيون آنها را مطمئن بسازدکه چگونه از تمويل منابع مالى که کانديدان به مصرف ميرسانند نظارت ميکند.
”کميتۀ مستقل مشترک نظارت وارزيابی مبارزه بافساد اداری”، از کميسيون مستقل انتخابات مى خواهد که براى منابع مالى مبارزات انتخاباتى کانديدان، مقرره وضع کند.
اين کميته با نشر اعلاميه اى هدف از وضع مقرره را جلوگيرى از مبارزات انتخاباتى غيرقانونى کانديدان رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى خوانده،می افزاید که وضع اين مقرره برای ثبت و تشخيص منابع عوايد احزاب سياسی و کانديدان وکاهش سوء استفاده از موقف رسمى و منابع دولتى ضروری است.
بر اساس اعلاميه، تا هنوز مشخص نيست که کميسيون مستقل انتخابات و وزارت ماليه چگونه منابع مالی و مصارف مبارزات انتخاباتی را تنظيم می نمايند.
کميتۀ ياد شده از کميسيون مستقل انتخابات خواسته است که بخاطر کاهش سطح فعاليت هاى تقلب آميز، مامورين مراکز رای دهی را آموزش لازم بدهد.
به گفتۀ کميته، انتخابات قبلی با انتقاداتی چون اشتراک تعداد محدود رای دهندگان، پُر کردن تقلبی صندوق های رای به شکل گسترده، تهديد، و تقلب های ديگر انتخاباتی همراه بود.
طبق جدول زمانى انتخابات، قرار است که مبارزات انتخاباتی کانديدان رياست جمهورى به تاريخ ١٣ دلو سال روان و يکماه پس از آن مبارزات کانديدان شوراهاى ولايتى آغاز شود.
اين مبارزات دو روز قبل از انتخابات سال آينده که بتاريخ ١٦ حمل برگزار مى گردد، به پايان مى رسد.
