کابل (پژواک، ۷عقرب ۹۲): حزب مشارکت ملی مى گويد که ایران و پاکستان، به خاطر آوردن حکومت دست نشاندۀ شان، از نامزدان مشخص رياست جمهورى افغانستان حمایت مى کند.
انجنير قطب الدين هلال، داکتر عبدالله عبدالله، زلمى رسول، عبدالرب رسول سياف، عبدالرحيم وردک، قيوم کرزى، محمداشرف غنى احمدزى، محمدشفيق گل آغا شيرزى، محمدنادر نعيم و هدايت امين ارسلا کسانى اند که شامل ليست ابتدايى نامزدان احتمالى رياست جمهورى شده اند.
نجيب الله کابلى رييس حزب مشارکت ملى، بدون گرفتن نام کسى، امروز در يک گردهمايى در شهر کابل که حدود ٣٠٠ تن از هواداران اين حزب در آن شرکت داشتند، گفت که به اسناد و شواهدى دست یافته است که کشورهای همسایه، در صدد حمایت مالى نامزدان مشخص رياست جمهورى افغانستان مى باشند.
وى افزود که بعد از اعلام ليست نهایی و تایید اين ليست از سوى کمیسیون مستقل انتخابات، نام نامزدانى را افشا خواهد کرد که از سوى کشورهاى همسايه حمايت مى شوند.
رفیع الله یک تن از اشتراک کنندگان گردهمایی، به آژانس خبری پژواک گفت که مردم افغانستان، به هیچ کسی اجازه نخواهند داد که با سرنوشت شان بازی نماید.
وى افزود که کشورهای همسایه در چند دهه گذشته، افغانستان را به ویرانه مبدل نموده؛ اما جوانان افغان ديگر اجازه نمى دهند که کشور شان به میدان جنگ تبدیل شود.
کابلى گفت: با آن که تا حال از سوى کدام مرجع، صد در صد تثبيت نشده است که چه کسانى در افغانستان حقوق بشر را نقض کرده؛ اما در بين ده تن از نامزدان شامل ليست ابتدايى؛ ناقضين حقوق بشر، جنایت کاران جنگی و خاینان ملی وجود دارند.
کابلى علاوه کرد که در میان ده تن يادشده، کسانى وجود دارند که در شرایط کاندیداتوری تقلب نموده و بیشترین شصت هايى را که به عنوان شصت هاى حمايت کننده ها به کميسيون ارائه کرده است، تقلبی مى باشد.
وی از نامزدان احتمالی خواست تا خط مشی شانرا به ملت ارائه نمایند تا مردم بتوانند فردی را انتخاب کنند که خدمات همه شمول و فراگیر را به ملت انجام بدهند.
عبدالصمد ناب مسوول فرهنگی حزب مشارکت ملی، قطعنامه این گردهمایی را به خوانش گرفت.
در قطعنامه آمده است که نامزد برنده باید ۳۴ ولایت کشور را در دولت مرکزی سهیم نمایند، حداقل ٩ کرسى وزارت را به زنان اختصاص دهند، خدمات افغانستان شمول داشته باشند و کشور را از جنگ هاى نیابتی کشورهای همسایه و سایر دول دور نگهدارند.
همچنان در قطعنامه تذکر رفته است که موضوع آب و منابع طبیعی کشور، یکی از مشکلات جدی با همسایگان به شمار مى رود و رييس جمهورى آينده، باید حل این قضیه را در اولویت کاری خود قرار دهد.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، در ١٦ حمل سال انيده راه اندازى شود.
