چغچران (پژواک، ٥ اسد ٩٢): والی غور، افراد مسلح غيرقانونى را خطرناکتر از طالبان خوانده، ادعا ميکند که افراد مسلح و زورمندان، ازطرف بعضی نمایندگان غور در شورای ملی و اعضای کابینه حمایت میشوند.
سید انور رحمتی والی غور، به آژانس خبرى پژواک گفت که این افراد، وابسته به نمايندگان غور در شورای ملی و برخى اعضای کابینه بوده و یا از سوی آنها حمایت میشوند؛ آنها مانع اقدامات مقامات محلی میگردند و از همين رو، مقامات محلی غور توان برخورد با آنها را ندارد.
رحمتى افزود: "نمایندگان غور در شواری ملی، درکارهای اداره ولایت نیز دخالت می نمایند و حتی درتبدیلی و تغیيرات نیز دست دارند تا تغیير یک پیاده؛ و این کار سبب تضعیف اداره محلی وکُندی روند کاری ما شده است."
والى غور، ازکسى نام نبرد و گفت که گرفتن نام آنها باعث مشکلات بیشتر اداره محلی ميگردد؛ چون زمانیکه اداره محلی با آنها درگير شود، حمایت نخواهد شد.
به گفتۀ وى، افرادمسلح غيرقانونى، خطرناکتراز طالبان مسلح بوده وسبب بیشترشدن ناامنی دراین ولایت میباشند.
سال گذشته مسوولان برنامۀ انحلال گروپهاى مسلح غيرقانونى (دایاگ) در غور، گفته بودند که براساس تخمین آنها، حدود ١٥ هزار نفر تحت قومانده ١٥٧ قوماندان مسلح غيرقانونى، درين ولایت وجود دارند که خطربزرگ برای حکومت و مردم این ولایت محسوب میشود.
اماسمونوال دلاورشاه دلاور قوماندان امنیه غور گفت که حدود ششهزار نفر مسلح غيرقانونى در ترکيب يکصد گروپ، در اين ولايت وجود دارد که در بعضى مناطق، با طالبان مسلح نيز همکارى دارند.
وى نيز مدعى است که شمارى از نمانیدگان غور درشورای ملی و شورای ولایتی، با داشتن گروه های مسلح، درمناطق مشخص فعالیت دارند و اکثریت افراد مسلح از سوی آنها پشتيبانى ميشود.
به گفتۀ اين مقام امنيتى، بعضی از اعضای کابینه نیز از افراد مسلح حمایت می نمایند و برخى ازین قوماندانان مسلح، درچوکات پولیس نیز میباشند که افراد و گروه های مسلح دارند.
دلاور گفت: "این افراد سبب ناامنی درولایت غور بوده، از مردم باج میگيرند، مرتکب تجاوز جنسی و نقض حقوق بشر ميشوند و محاکم صحرايی، از طرف همین افراد انجام میشود."
اين درحالى است که منابع محلی در غور می گویند که یک گروه از افراد مسلح غیرقانونی که به تجاوز گروهی بر يک زن فقیر متهم هستند، بعد از گذشت دوماه از این قضیه تا کنون بازداشت نشده اند.
یک زن٣٠ ساله که همسر یک چوپان فقیر است، در گفتگو با پژواک، مدعی شد که حدود دو ماه پیش، یک قوماندان مسلح با چهار تن از افرادش، به زور به خانه شان درقریه ده سرخ در حومه شهر چغچران وارد شده و به صورت گروهی بر وی تجاوز کردند.
این زن که مادر چهار کودک خُردسال است، گفت که بعد از بروز این رویداد و به منظور دادخواهی، به شهر چغچران پناه آورده و در یک خیمه در نزدیک قبرستان شهر زندگی می کند؛ اما تا حال متجاوزين دستگير و مجازات نشده اند.
قوماندان امنيۀ غور گفت که افراد مسلح غيرقانونى، درقاچاق مواد مخدروسلاح نیز دست دارند وحمایت بزرگان سبب میشود که مسوولان محلی نتوانند این افراد را خلع سلاح نمایند.
وى افزود که بعضی از این افراد درشواری صلح نیز عضویت دارند.
فضل الحق احسان رييس شورای ولایتی غور نیز عضویت افراد مسلح غیرقانونى را در شوراى صلح تایيد نموده، گفت که دولت بخاطر اینکه افراد از جنگ دست بکشند، آنها را در شورا عضویت داده است.
وی نيز ادعا کرد که شمارى از نمایندگان در مجلسین شورای ملی، افراد مسلح دارند و در آشوب ومشکلات درغور دخيل اند و مانع صلح و امنیت میشوند.
سيما جوينده نمايندۀ منتخب مردم ولايت غور در ولسى جرگه نيز ميگويد که احتمال دارد بعضى از وکلا با گروپ هاى مسلح غيرقانونى دست داشته باشند؛ اما از کسى نام نبرد.
وى به پژواک گفت: "افراد مسلح غيرقانونى، باعث ناامنى و آزار و اذيت مردم ميشوند و بعضى از مردم بخاطر دفاع در برابر اين افراد، مسلح شده اند."
در عين حال، باشندگان غور از فعالیت افراد مسلح و زورمندان به تنگ آمده و خواستار خلع سلاح آنان هستند.
گل احمد باشنده منطقه الله يار مرکز غور گفت: "درین منطقه اکثریت مردم سلاح دارند و افراد مسلح غیرقانونى همیشه باهم درگیر ميشوند، جوانان را مجبور به سلاح گرفتن می نمایند که در درگیرى هاى ذات البينى آنها کشته شوند، از مردم باج میگيرند حتی چند بار به زنان دراین منطقه تجاوز نموده و زنان رابه قتل رسانده اند."
وی ادعا کرد که این افراد، از طرف دو عضو شورای ملی حمایت میشوند و بعضى مردم، از ظلم و جنایت این افراد مسلح فرارنموده اند؛ اما مشخصا از کسى نام نبرد.
دو روز قبل در ادامۀ درگيرى ذات البينى دو قوماندان مسلح غيرقانونى در منطقۀ الله يار که حدود هشتاد کيلومتر از چغچران فاصله دارد و با ولايت بادغيس همسرحد است، پنج تن ازطرفين کشته شد، دو تن جراحت برداشت و شش تن اسير گرديد.
قوماندان امنيۀ غور، در مورد اينکه آیا پولیس دردستگیری و خلع سلاح افراد مسلح اقدام میکند يا خير؟ گفته بود: "هنوز دراین باره تصمیم گرفته نشده است."
افراد مسلح غیرقانونى، مانع فعالیت های معارف نيز ميگردند.
صبغت الله اکبری ریيس معارف غور گفت که این افراد تلاش دارند که درمعارف غور نفوذ نمایند و از فرستادن معلمین مسلکی جلوگیری می نمایند.
اکبری پذیرفت که قوماندان مسلح و افراد شان، به حیث معلم اجرای وظیفه می نمایند و مکاتب را یک منبع عایداتی برای خود فکر می کنند.
غلام محمد باشندۀ ولسوالی دولینه گفت که ولسوالی آنها از جمله ولسوالی هايی است که بیشترین افراد مسلح و قوماندانان زورمند دارد.
وی افزود: "این افراد از مردم به زور پول ميگيرند و مردم را محاکمه صحرايی می نمایند."
به گفته غلام محمد، بعضی از این زورمندان یاعضو شورای صلح بوده، یا به پروسه صلح پیوسته و از این پروسه برای خود و افراد شان معاش میگيرند و زمانیکه به مرکز غور میروند، در موترهای پولیس گشت و گذار می نمایند.
وی مدعى است که دراین اواخر 100 پولیس محلی نیز به ولسوالی داده شده که بین این قوماندانان تقسیم شده است و افراد شان را به حیث پولیس محلی استخدام نموده اند.
فعالان جامعه مدنی غور نیز از گسترش فعاليت هاى افراد مسلح غيرقانونى نگران اند.
غلام ربانی هدفمند فعال مدنی درغور گفت که جامعه مدنی و رسانه های محلی که بيشتر اوقات برای مشکلات، دادخواهی می نمایند و صدای خودرا درمقابل ظلم و جنایت افراد مسلح غيرقانونى بلند می کنند، آنها اين دادخواهى و بلند کردن صدا را مانع فعالیت های خود فکر می کنند و با تهديدات میخواهند صدای جامعه مدنى خاموش شود.
وی افزود: "این افراد جنایات زياد نموده و مرتکب نقض حقوق بشر ميشوند؛ اما کسی از آنها پرسان نمیکند و آنها را مواخذه و مجازات نمى نمايد."
