بامیان(پژواک، ١١سرطان ٩٢) کمیسیون مستقل حقوق بشر، ضمن هشدار نسبت به نبود توقیف خانه معیاری در برخی از ولسوالی های میدان وردک، بامیان، غزنی و پروان، شرایط نگهداری افراد بازداشت شده را نگران کننده خواند.
روح الله فروغ، رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، در یک نشست خبری گفت که بارها این مشکل را با نماینده گان دولت شریک ساخته شده، اما تا اکنون به آن رسیده گی نشده است.
وی گفت که به علت نبود توقیف خانه در ولسوالی های ناهور ولایت غزنی و حصه دوم بهسود در ولایت میدان وردک، بازداشت شده گان در" دوکان ها" نگهداری می شوند.
به گفته فروغ، به علت وجود مشکلی مشابه در ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی و ولسوالی شیخ علی ولایت پروان، افراد بازداشت شده بخاطر ترس از فرار، با زنجیر بسته می شوند.
افزون براین، به گفته وی در ولسوالی های ورس، سیغان، پنجاب، شیبرکهمرد ویکاولنگ بامیان نیزتوقیف خانه وجود ندارد و مظنونان و متهمان در خانه های تاریک کرایه ای که فاقد امکانات بود و باش است، نگهداری می شوند.
رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان خاطر نشان کرد که دراین ولسوالی ها، توقیف خانه ویژه زنان نیز وجود ندارد و نبود آن سبب شده است که زنان مورد سوء استفاده قرار گیرند.
وی گفت که کارمندان این کمیسیون از نزدیک مشکلات افراد بازداشت شده را بررسی کرده و گزارش خود را ارایه نموده اند اما تا اکنون به آن رسیده گی نشده است.
به گفته این مسئول محلی کمیسیون مستقل حقوق بشر، دولت مکلف است تا بر مبنای فقره دوم ماده دوازدهم قانون محابس، در شهرها و ولسوالی توقیف خانه ایجاد کند.
سمونمل محمد علی لکزی، آمر امنیت ولایت بامیان تائید کرد که در برخی از ولسوالی های این ولایت، ساختمان ویژه توقیف افراد مظنون و متهم وجود ندارد.
وی گفت که این موضوع را به وزارت امور داخله و اداره محلی بامیان اطلاع داده و خواستار ساخت توقیف خانه شده اند اما تا اکنون به این درخواست ها رسیده گی نشده است.
به گفته آمر امنیت پولیس بامیان، نبود توقیف خانه ویژه نگهداری افراد مظنون و متهم ونگهداری آن در مکان های غیر معیاری، سبب افزایش دشواری بخاطر نگهداری این افراد شده و فشار را بر پولیس بیشتر ساخته است.
