کابل (پژواک، ۲۵سنبله ۹۷): برخی نهادهای ناظر بر انتخابات نگران اند که شاید برخی نامزدان در بدل اعطای پول، ناظرین بر روند انتخابات را به نفع خود جهت دهند؛ زیرا به آنها نیز چنین پیشنهادات صورت گرفته، اما آنها را رد نموده اند.
همچنان این نگرانی در حالی مطرح می شود که به قول مسؤولین این نهادهای ناظر، به سبب کاهش کمک های بین المللی، شاید بیشتر ناظرین را به وظایف استخدام کرده نتوانند.
قرار است که انتخابات ولسی جرگه به تاریخ ۲۸ میزان سال روان برگزار شود.
یوسف رشید، رئیس نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) به آژانس خبری پژواک گفت که پالیسی برای نهادهای ناظر بر انتخابات ساخته شده، اما در پالیسی تذکر به عمل نیامده که نهادهای ناظر بر انتخابات چه تعداد ناظرین را مقرر کنند.
نامبرده می گوید که امداد کنندگان بین المللی مانند گذشته با نهادهای ناظر کمک مالی و تخنیکی نمی کنند و ممکن در انتخابات آینده نهادهای ناظر، شمارى اندک ناظرین را داشته باشند.
رشید در مورد نگرانی های که شاید برخی نامزدان به ناظرین نهادهای ناظر بر انتخابات پول دهند و به نفع خود آن ها را به کار گیرند، گفت: ((برخی نامزدان نزد ما مراجعه کرده و از ما خواسته تا برای ناظرین شان در چوکات فیفا اعتبارنامه بدهیم و به ناظرین متذکره پول نیز خواهند داد که به آنها و فیفا گزارشده باشند، اما ما منحیث یک نهاد مسلکی و بی طرف، این خواست آنها را قبول نکردیم و شدیداً رد کردیم.))
موصوف علاوه می کند: ((بدون شک این نگرانی وجود دارد که برخی نهادهای ناظر بر انتخابات، ناظرین خود را بفروشند، حتی یک کاندید نزد ما آمد و برایم گفت که در کابل ۲۰۰ ناظر را در چوکات این نهاد مقرر کند، پول آن را من می پردازم، آن را رد کردم، اما نامبرده از نهاد دیگر یادآور شد که ۲۰۰ ناظر این نامزد را در نهاد خود مقرر کرده اند.))
نامبرده از نهادی که همرای وی به معامله غیرقانونی به توافق رسیده، نام نبرد.
به قول رشید، موجودیت نهادهای غیرمسلکی، برخوردهای سلیقوی و انگیزه های تجارتی در مجموع به اعتبار نهادهای ناظر بر انتخابات لطمه زده است، غیرجانبداری نهادهای متذکره را با پرسش ها مواجه می کند و باعث تخریش ذهنیت عامه در برابر نهادهای متذکره خواهند شد و ممکن به تقلب در روند انتخابات نیز زمینه را مساعد کند.
حبیب الله شینواری رئیس برنامه های اداره شفافیت و نظارت از انتخابات افغانستان (ایتوا) در مورد این که شاید برخی کاندیدان ناظرین برخی نهادهای ناظر را در بدل پول به نفع خود به کار گیرند، افزود: ((این احتمال و ترس وجود دارد، هیچکس از آن انکار کرده نمی تواند؛ در مورد دیگران چیزی گفته نمی توانم، اما کسانیکه ایتوا آنها را منحیث ناظر استخدام می کند، دو تعهدنامه را از نزد آنها اخذ می کند، یک این که با هیچ نامزد رابطه نداشته باشد و ضمناً عضویت هیچ حزب را نداشته باشد.))
به قول وی، از مسؤولین مرکزی و ولایتی ایتوا نیز چنین تقاضا صورت گرفته، اما آنها نپذیرفته و نمی خواهند تا اعتبار مردم از آنها سلب شود.
موصوف علاوه می کند، در صورتیکه آنها راجع به این موضوع اسناد دقیق را بدست آورند، همچو نهاد را به ارگان های امنیتی و عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد.
صغرا سادات سخنگوی نهاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) می گوید که هر نهاد ناظر بر انتخابات مطابق توان مالی خود ناظرین را به وظایف استخدام می کنند. نامبرده نیز می گوید که به سبب کاهش کمک های جامعه جهانی ممکن رقم ناظرین بیش نباشد.
نامبرده نیز در مورد نگرانی ها مبتنی بر این که برخی نامزدان شاید در بدل پول دادن به ناظرین نهادی ناظر برانتخابات آنها را به نفع خود به کار گیرند، گفت: ((نهاد های بزرگ ناظر بر انتخابات که پیشینه کاری کافی دارد، هرگز نمی خواهد تا برای یک نامزد یا یک حزب موقف اش را زیر سوال ببرد، اما در کنار نهادی بزرگ ناظر، برخی نهادهای خورد ناظر نیز فعالیت دارند که در مورد آنها گزارشات در اختیار ما قرار گرفته و نگرانی های وجود دارد که یک نامزد فهرست ناظرین خود را به نهادهای خورد سپرده باشد.))
سادات در مورد این که کدام نامزد به کدام نهاد ناظر فهرست را داده است، تا در بدل پول آنها را به نفع خود استفاده کنند، جزئیات نداد.
به قول وی، تاکنون هیچ نامزد به تیفا همچو پیشنهاد نکرده و نه هم تیفا به همچو مورد تن می دهد.
اما خانم سادات می گوید که اعمال غیرقانونی برخی نهادها به موقف و حیثیت تیفا نیز صدمه وارد کرده می تواند و تیفا در مورد به اطلاعات دست یافته که دراین روند معاملات صورت می گیرد.
سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد نگرانی های مطرح شده گفت: ((برای نظارت خوب در جریان انتخابات به طور ویژه در روز برگزاری انتخابات، پولیس، منسوبین استخباراتی و ناظرین نامزدان با ما همکاراند و در آن جا حضور خواهند داشت، افزون براین در پرتو قانون میکانیزم های داریم که افراد متخلف را شناسایی و گرفتار کنیم.))
نامبرده می گوید در صورتیکه کس مرتکب همچو جرم شود، تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار می گیرد و به زندان انداخته خواهد شد.
نگرانی های متذکره در حالی ابراز می شوند که در روند ثبت نام برای انتخابات هم گزارش ها در مورد فساد پخش شده اند.
یک ایتلاف متشکل از برخی احزاب سیاسی چند روز پیش، هزاران تذکره جعلی را به خبرنگاران نشان داد که غرض رای دادن در انتخابات تهیه شده بود.:
