کابل(پژواک، ٢٧ جدى٩٤): مشرانوجرگه فيصله نمود که تا معرفى دو ثلت اعضاى جديد اين جرگه، انتخابات هيئت ادارى جرگه را برگزار نمىکند؛ اما برخى اعضاى جرگه به گونه اعتراض پيش از راى گيرى، مجلس را ترک کردند.
اعتراض کننده ها می‌گویند که اين فيصله خلاف ماده هشتاد و هفتم قانون اساسى است.
در اين ماده قانون آمده است: «هر يک از دو مجلس شوراى ملى، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس براى يک دوره تقنينيه؛ و دو نفر را به حيث نايب رييس اول و نايب دوم؛ و دو نفر را به حيث منشى و نايب منشى براى مدت يک سال انتخاب میکند.»
در نشست امروز اين جرگه، برخى اعضاى جرگه پيشنهاد نمودند که مطابق اين ماده قانون، در شانزدهم حوت سال روان انتخابات هيئت ادارى صورت گيرد.
اما مولوی محی الدین منصف رییس کمیسیون امور تقنین مشرانوجرگه گفت که هيئت ادارى، براى يک سال تعيين می‌شود و نياز نيست که در ماه حوت براى هيئت ادارى انتخابات شود؛ زيرا به گفته او، به اساس اظهارات رييس جمهور قرار است که انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى، در خزان سال آينده برگزارشود.
سرانجام فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه گفت: "پشنهادات دو گروپ برایم رسیده است، یک گروه انتخابات میخواهند و گروپ دیگر نمیخواهند... تنها رای گیری میتواند راه حل برای اختلافات باشد."
اما از جمع شصت تن حاضر در مجلس امروز اين جرگه، ١٧ تن به گونه اعتراض تالار را ترک نمودند و متباقى ٤٣ تن راى دادند که انتخابات هيئت ادارى جرگه در ماه حوت صورت نگيرد.
مسلمیار اعلام کرد که به اساس رای گیری، تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی و معرفی دو ثلث اعضاى جرگه (انتصابی و انتخابی شوراهای ولسوالی) هیچ نوع انتخابات هیئت اداری مشرانوجرگه برگزار نخواهد شد.
به اساس ماده هشتاد و چهارم قانون اساسى، يک ثلت اعضاى اين جرگه؛ از شوراهاى ولايتى، يک ثلت از شوراهاى ولسوالى انتخاب، و يک ثلث ديگر از سوى رييس جمهور انتصاب می‌شوند.
برخى اعضاى جرگه، بر تصميم امروز اين جرگه سخت انتقاد کردند.
عظیم قویاش نماینده مردم در مشرانوجرگه و یک تن از اعتراض کنندگان گفت: "بخاطر منافع شخصی یک تعداد افراد، امروز یک مرجع قانونگزار، فراتر از قانون اساسی اقدام کردند."
او افزود که رای گیری در این مورد، خلاف ماده ٨٧ قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه می باشد .
نبیه مصطفی زاده عضو دیگر این جرگه و از اعتراض کنندگان دیگر گفت: "قبلا دیگران قانون را نقض می کردند، حالا قانونگزاران قانون را نقض میکنند."
او افزود که هر دو مجلس شوراى ملی نمی تواند مواد قانون اساسی را تعدیل و یا نقض کنند؛ زیرا قانون اساسی بالاتر از مصوبات هر دو مجلس می باشد .
موصوف گفت: "مردم باید در مورد این افراد قضاوت بکنند که بخاطر منافع شخصی شان، منافع علیای کشور را زیر سوال بردند."
