کابل(پژواک،۲۳جدی۹۴): ولسى جرگه، از حکومت خواست که هرچه زودتر نامزدان وزارت دفاع ملى، ریاست عمومی امنیت ملی، سره میاشت و لوی څارنوالى را براى اخذ رای اعتماد به اين جرگه معرفى کند.
اداره هاى يادشده، بعد از ايجاد حکومت وحدت ملى در ماه ميزان سال گذشته، تا حال از سوى سرپرستان اداره می‌شود.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه به دنبال اعتراض برخى اعضای این جرگه در اين مورد، گفت که ادامه کار سرپرستان بیش از دو ماه، خلاف قانون است و نباید حکومت بیشتر از این قانون را نقض کند.
به گفته او، این وضعیت برای مردم افغانستان دیگر قابل تحمل نیست و باید به آن نقطۀ پایان گذاشته شود.
وى از حکومت خواست که نامزد وزير دفاع ملى و نامزدان سه ادارۀ يادشدۀ ديگر را هرچه زودتر به ولسى جرگه معرفى کند.
به گفته موصوف؛ در حال حاضر وضعیت امنیتی شکننده میباشد و نباید دو اداره مهم امنیتی (وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی) از سوی سرپرستان اداره شود.
این درحالی است که از حدود شش ماه به اين طرف، محمد معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی؛ و مسعود اندرابی از مدت حدود یک ماه منحیث سرپرست امنيت ملى است.
همچنان فاطمه گیلانی از آغاز حکومت وحدت ملى، منحیث سرپرست سره میاشت و نور حبیب جلال منحيث سرپرست لوی څارنوالی ایفای وظیفه میکنند.
همچنان رییس ولسی جرگه، بر عملى شدن قانون ثبت احوال نفوس و توزيع تذکره هاى برقى تاکيد کرده گفت: "حکومت هیچ صلاحیت ندارد که یک قانون نافذ شه را تطبیق نکند و قانون را به گروگان بگیرد."
وی افزود: "اگر کدام مشکل در قانون ثبت احوال نفوس وجود دارد، موارد تعدیل آن را پيشنهاد کند؛ در غیر آن باید هرچه عاجل قانون ثبت احوال نفوس مورد تطبیق قرار گیرد."
موصوف گفت که عدم تطبیق قانون ثبت احوال نفوس، به خیر و صلاح افغانستان نیست و نباید توزیع تذکره هاى برقى به تعویق انداخته شود.
درنشست امروز، روى مسوده قانون ثبت احوال نفوس، بحث هاى طولانى در شوراى ملى انجام شد؛ اما سرانجام در ماه قوس سال گذشته، از سوى اين جرگه تصويب و سپس از سوى رييس جمهور نيز توشيح گرديد؛ اما تا حال توزيع تذکره ها آغاز نشده است.
