کابل(پژواک،٨ جدى٩٤): مشرانوجرگه، ضمن نکوهش سربريدن چهار تن از سوى نيروهاى خيزش مردمى در ننگرهار، فيصله نمود که مسوولان ارگان هاى امنيتى و رييس کميسيون حقوق بشر افغانستان را استجواب کند.
گزارشها میرساند که افراد وابسته به حاجى ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه، اخیراً پس از آن چهار تن از افراد گروه داعش را سر بریدند که چهارتن از همرزمان شان، از سوی گروه داعش سر بریده شدند.
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را برعهده داشت گفت که سربریدن انسان ها یک عمل غیر قانونی است و نباید هیچ فردی بدون حکم محکمه کشته شود.
وی عملکرد خیزش های مردمی را خلاف آموزه های اسلام وحقوق بشری خوانده افزود: "مردم به خشم بودند؛ چون همسنگران شان سربریده شده بودند؛ اما از این عمل نباید دفاع شود؛ زیرا به یک فرهنگ مبدل خواهد شد."
به گفته موصوف، مجرم هر کسى که باشد، باید به اساس حکم محکمه مجازات شود.
مولوی محی الدین منصف عضو این جرگه، از وضعیت حقوق بشری در کشور نگرانی کرده گفت: "با گذشت هر روز حقوق بشر در نقاط مختلف کشور نقض می شود؛ اما کسی نیست که صدای مردم را بلند بکند و عاملان را به پنجه قانون بسپارد."
وی از هیئت اداری جرگه خواست تا به منظور بررسی وضعیت حقوق بشری، سيماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به نشست عمومی جرگه فرا بخواند .
فيصل سميع معاون کميسيون امور امنيتى اين جرگه گفت که وضعيت امنيتى کشور، نگران کننده است و بايد مسوولان امنيتى به مجلس عمومى اين جرگه فرا خوانده شوند تا در مورد اين وضعيت و آمادگى هاى شان معلومات ارايه کنند.
سرانجام اعضای جرگه با اکثریت آرا فیصله کردند که هفته آينده سيما سمر و مسوولان وزارت هاى دفاع ملى و امور داخله و رياست امنيت ملى، به مجلس فراخوانده شوند.
همچنان در نشست امروز، شماری از اعضای این جرگه خواهان معرفی نامزد وزيردفاع ملی و نامزد ریاست عمومی امنیتی ملی به ولسى جرگه شدند .
داکتر آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه گفت: "رییس جمهور باید به قانون احترام بگذارد و هرچه عاجلتر یک فرد کارا را به عنوان نامزد وزارت دفاع ملی به ولسی جرگه معرفی و به سرپرستی نقطه پایان بگذارد."
او دلیل بیشتر شدن جنگ و سقوط برخی ولسوالی ها به دست مخالفين مسلح را نبود مدیریت سالم در وزارت دفاع ملی خوانده افزود: "وظیفه پولیس حفظ نظم عامه است؛ اما به دلیلی که وزارت دفاع ملی نتوانسته مدیریت بکند، هر روز پولیس ما قربانی می‌دهند ."
محمد آجان منگل عضو دیگر این جرگه نیز نظر مشابه داشت و گفت: "اگر نامزد وزیر دفاع ملی و نامزد رییس امنیت ملی، هر چه زودتر معرفی نشوند، چندین ولسوالی دیگر نیز به دست مخالفين سقوط خواهد کرد."
محمد علم ایزدیار که ریاست نشست را برعهده داشت گفت: "رهبران حکومت باید برخورد قانونی داشته باشند و هرچه عاجل نامزد وزارت دفاع ملی را به معرفی بگیرد."
گفتنی است به دنبال اینکه محمد معصوم ستانکزی نامزد وزارت دفاع ملی، از جانب ولسی جرگه رای اعتماد به دست نیاورد، رییس جمهور موصوف را به عنوان سرپرست گماشت و ضمن فرمان تقنینی یک ماده قانون سرپرستی را تعدیل کرد که مسوولان ارگانهای امنیتی می توانند بیشتر از دو ماه به عنوان سرپرست کار نمایند .
ولسی جرگه، فرمان یاد شده رییس جمهور را رد و مشرانوجرگه آنرا تایید کرد و بالاخره روز گذشته بعد از آن که هيئت مختلط هر دو مجلس در مورد به نتيجه نرسيد، ولسى جرگه اين فرمان را با دوثلث کل آرا بار دیگر رد کرد.
در ماده صدم قانون اساسى آمده است:«هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، برای حل اختلاف هيئت مخلتط به تعداد مساوی از اعضاى هر دو مجلس تشکيل مى گردد. فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده مىشود.
در صورتی که هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در اين حالت ولسى جرگه مى تواند در جلسۀ بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى شود. »
