کابل (پژواک، ٧جدى ۹۴): ولسى جرگه با دو ثلث آراى کل اعضا، فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد استثناى ارگان هاى امنيتى در قانون سرپرستى را، رد کرد.
ولسى جرگه در اوايل ماه جوزاى سال روان، طرح تعدیل قانون تنظیم سرپرستی را که به اساس آن، هيچ کس نمی‌تواند در ادارات دولتى، بيشتر از دو ماه به حيث سرپرست کار کند، تصویب کرد.
اما رييس جمهور، در رخصتى هاى تابستانى شوراى ملى، از طريق صدور فرمان تقنينى، ارگان هاى امنيتى را از اين قانون مستثنى ساخت.
ولسى جرگه، بار اول به تاريخ ٢٣ عقرب سال روان، اين فرمان را با اکثريت آرا رد کرد؛ اما مشرانوجرگه به تاريخ ١٥ قوس آن را تاييد نمود.
سپس مطابق ماده صدم قانون اساسى کشور، اين فرمان به هیئت مختلط مجلسين شوراى ملى راجع گرديد.
در ماده يادشده آمده است: "هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، برای حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوی از اعضاى هردو مجلس تشکيل مى گردد. فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده مىشود.
در صورتی که هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در اين حالت، ولسى جرگه مى تواند در جلسۀ بعدى، آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانوجرگه، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى شود."
عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه، در نشست امروز اين جرگه گفت که هيئت مختلط در مورد فرمان يادشده، به نتيجه نرسيده است.
سپس فرمان به راى گيرى گذاشته شد که در نتيجه، از جمع ١٧٣ عضو حاضر ١٦٧ تن به آن راى رد دادند.
رييس ولسى جرگه، وضعيت امنيتى کشور را نگران کننده خواند و از رهبران حکومت خواست که هرچه زودتر نامزدان وزارت دفاع ملى، رياست امنيت ملى ولوى څارنوالى را براى کسب راى اعتماد، به اين جرگه معرفى کنند و به اداره ارگان ها از سوى سرپرستان پايان دهد.
درحال حاضر وزارت دفاع ملى، رياست عمومى امنيت ملى ولوى څارنوالى، از سوى سرپرستان اداره مى شود.
شوراى ملى، بعد از رخصتى هاى تابستانى بتاريخ ١٥ سنبله آغاز به کارکرده است و تا حال ولسى جرگه هشت فرمان تفنينى رييس جمهور را رد کرده است.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت میتواند در حالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛ فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى، بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."
ع
