کابل (پژواک،١٥ قوس۹۴): مشرانوجرگه، فرامين تقنينى رييس جمهور در مورد استثناى ارگان هاى امنيتى در قانون سرپرستى و اخذ ده درصد محصول خدمات مخابراتى را تاييد کرد.
اما اين جرگه، در فرمان ده درصد محصول مخابراتى، اضافه نمود که هزينۀ يک دقيقه تماس تيليفونی، بايد به يک افغانى کاهش داده شود.
ده درصد محصول
جاوید رووف رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانوجرگه، فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد ده درصد محصول خدمات مخابراتى را به مجلس امروز ارايه کرد.
اما وى پيشنهاد نمود که هزينه يک دقيقه مکالمه از سيم کارت يک شرکت مخابراتى به شرکت هاى ديگر مخابراتى، بايد يک افغانى کاهش داده شود؛ زيرا هزينه اصلى مکالمه صفرعشاريه پنج سنت (ده پول افغانى) می‌شود.
سرانجام اکثريت اعضاى مشرانوجرگه، به فرمان و پيشنهاد يادشده راى موافق دادند.
در حال حاضر، هزينه يک دقيقه مکالمه از سيم کارت يک شرکت مخابراتى داخلى به ساير شبکه هاى مخابراتى، از دو تا سه ونيم افغانى است.
استثناى ارگان هاى امنيتى
ولسى جرگه، در اوايل ماه جوزاى سال روان طرح تعدیل قانون تنظیم سرپرستی را که به اساس آن، هيچ کس نمی‌تواند در ادارات دولتى بيشتر از دو ماه به حيث سرپرست کار کند، تصویب کرد.
اما رييس جمهور در رخصتى هاى تابستانى شوراى ملى، از طريق صدور فرمان تقنينى، ارگان هاى امنيتى را از اين قانون مستثنى ساخت.
مشرانوجرگه، امروز با اکثريت آرا اين فرمان رييس جمهور را نيز تاييد کرد.
فضل هادى مسلميار رييس مشرانوجرگه گفت که هر دو فرمان يادشده، به هیئت مختلط مجلسين شوراى ملى راجع می‌گردد؛ زيرا هر دو از سوى ولسى جرگه رد شده است.
در ماده صدم قانون اساسى کشور آمده است: «هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، برای حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوی از اعضاي هر دو مجلس تشکيل مى گردد. فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده مىشود.
در صورتی که هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي رود. در اين حالت ولسى جرگه مى تواند در جلسۀ بعدى، آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانوجرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مى شود. »
شوراى ملى، بعد از رخصتى هاى تابستانى، بتاريخ ١٥ سنبله آغاز به کارکرده است و تا حال ولسى جرگه برعلاوه دو فرمان يادشده، سه فرمان تقنينى ديگر رييس جمهور را نيز رد کرده است.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت میتواند درحالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛ فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."
