کابل (پژواک، اول قوس٩٤): معینان وزارت های امور داخله و مالیه می‌گویند که در مورد پرداخت بيش از سه ونيم ميليارد افغانى پول قراردادى هاى وزارت داخله، بايد شوراى وزيران تصميم اتخاذ نمايد.
همچنان ولسى جرگه تصميم گرفت که در ارتباط به اين موضوع، وزراى داخله و ماليه را به مجلس عمومى اين جرگه فرا می‌خواند.
نمایندگان حدود ۹۰ شرکت قراردادی وزارت داخله، می‌گویند که وزارت داخله از بابت اکمال مواد خوراکی، از سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ بيش از سه ونیم میلیارد افغانی قرضدار اين شرکت ها می باشند.
امروز مرتضی رحیمی معین تامیناتی وزارت امور داخله و مصطفی مستور معین وزارت مالیه، به اساس در خواست نمایندگان شرکت های قراردادی، به کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند.
معین وزارت امور داخله پذیرفت که شرکت های یادشده، به وجه احسن اکمالات کرده اند؛ اما به دلایل مختلف تاکنون قروض آنها پرداخت نشده است .
وى افزود: "وظیفه ماست تا حق را به حقدار برسانيم؛ اما مشکل این است که قرض شرکت ها از توان وزارت داخله بالاتر میباشد و باید در این راستا شورای وزیران تصمیم بگیرد."
او گفت که دو بار این موضوع به اساس اعتراض شرکت های قراردادی، به مقام ریاست جمهوری پيشنهاد شده؛ اما تاکنون در مورد تصمیم گرفته نشده است .
به گفته وی، وزارت امور داخله موضوع قروض شرکت ها را با دونرها نیز در جریان گذاشته؛ اما آنها به دلیلی که تنها مسوولیت تمویل معاش و مواد محروقاتی پولیس ملی را دارند، از پرداخت این قروض خود داری کرده اند .
رحیمی گفت که به اساس توافق میان دولت افغانستان و جامعه جهانی، مصارف اعاشه پولیس ملی، مربوط دولت افغانستان میباشد و باید برای حل این مشکلات دولت اقدام نماید.
مصطفی مستور معین وزارت مالیه نیز به این باور است که پرداخت بیش از سه و نيم میلیارد افغانی که شامل بودجه نباشد، برای وزارت مالیه ناممکن می باشد.
وی گفت که در سال های گذشته، وزارت مالیه برعلاوه بودجه، یک مقدارپول اضافی را نیز برای وزارت داخله پرداخته است؛ اما اکنون هیچ نوع بودجه برای این قروض وجود ندارد .
او نیز افزود: "شورای وزیران باید تصمیم بگیرد که از کجا قروض این قراردادی ها پرداخته شود."
محمد اسلام یفتلی یک تن از قراردادی های يادشده، در نشست امروز کميسيون سمع شکايات ولسى جرگه گفت که شورای وزیران در سال ١٣٩٢ فیصله کرده است که پول های اين شرکت ها باید داده شود؛ اما تاکنون مشکل آنها حل نشده است.
به گفته وی، شرکت های قراردادی، برعلاوه اینکه پول شان داده شود، به میلیون ها دالر از بابت بلند رفتن ارزش دالر در برابر پول افغانی نیز متضرر شده اند .
او گفت که هر تاجر، از مردم دالر قرضه گرفته بود که در آن زمان، ارزش يک دالر ٤٥ افغانی بود؛ اما این رقم حالا به ٦٨.٥٠ افغانی رسیده است .
عبیدالله بارکزی رييس کميسيون سمع شکايات ولسى جرگه نیز خواستار حق قراردادی های وزارت امور داخله شد.
وی افزود: "چند بار است که مراجعه کرده اند، معینان را خواستیم، آنها وعده داده بودند که قرضداری را خلاص می کنند؛ اما نمی دانیم که دلیل در کجا است؟"
به گفته او، نبود بودجه نمی تواند دلیل برای عدم پرداخت قروض شرکت ها شود .
او گفت: "به دلیلی که معینان نتوانستند مشکل را امروز حل بکنند، موضوع مشکل قراردادی ها به کمیته رؤسا پیشکش مى شود تا شامل اجندا شود و وزرای داخله و مالیه، به مجلس عمومی ولسی جرگه فرا خوانده شود."
وی افزود: "درصورتی که وزراء نيز نتوانند مشکل این قراردادی ها را حل بکنند، نمایندگان مردم در کنار قراردادی ها ایستاد مى شوند تا حق شانرا بگیرند."
بارکزی از رییس جمهور و رییس اجراییه حکومت خواست که برای رفع این مشکل، در شورای وزیران تصمیم بگیرند تا از هر امکاناتى که دولت دارد، حق این قراردادی ها پرداخت شود.
ع
