کابل (پژواک، ۲۷ عقرب٩۴): کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، نماينده ويژه رييس جمهور و برخى مقام‌هاى ديگر حکومت را در پيوند به قضيه شهرک هوشمند، به مجلس اين کميسيون فرا می‌خواند تا در مورد جواب دهند.
کار ساخت شهرک «هوشمند» در کابل، بتاریخ ۲۰ عقرب با حضور احمدضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، سید سعادت نادری وزیر شهرسازی، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور و شماری از نمایندگان شورای ملی در کابل آغاز شد.
درمراسم آغاز این پروژه که گفته می‌شود در آن ٩٨ میلیون دالر سرمایه گذاری مى شود، خلیل الله فروزى، از مجرمان اصلی قضیه کابل بانک که به ده سال حبس محکوم شده است، نیز شرکت کرده بود.
اين شهرک، از سوى شرکت نبى زاده وردک بر ٦٨ جريب زمين فروزى، به اساس قرارداد ميان وزير شهرسازى و فروزى ساخته ميشد؛ اما رهايى فروزى از زندان و راه اندازى اين پروژه، با انتقادات سخت مردم روبرو شد.
به دنبال اعتراضات و پخش شایعات مبنی بر پرداخت رشوت به برخى مقام‌ها، رييس جمهور محمداشرف غنى، وظیفۀ داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رياست جمهوری را شب گذشته به حالت تعلیق درآورد.
امروز عبدالعلی محمدی به کميسيون سمع شکايات مشرانوجرگه فراخوانده شده بود تا در مورد معلومات ارايه کند.
وى گفت: "از کاری که کرده ام پاسخگو هستم؛ اما مقصر اصلی وزیر شهرسازی می باشد که چرا بدون در جریان گذاشتن کمیسیون پیگیری قضاياى کابل بانک، قرارداد شهرک را با خلیل الله فروزی امضا کرده است."
وی افزود: "يک گروه با راه اندازی توطیه می خواهند به شخصیت من توهین بکنند که این کار شان را قبلا هم کرده اند و ادامه هم خواهد داشت؛ گروه دیگری که این توطئه را به راه انداخته کسانی هستند که در بحران کابل بانک دخیل بوده اند و حالا می خواهند با این توطئه جلو جمع آوری پول بیت المال را بگیرند و حتی بدهکاران را تحریک می کنند تا قروض شانرا نپردازند."
محمدی علاوه کرد: "حرف های زیاد در مورد دارم؛ اما حالا جایش نیست، اگر یک مرجع با صلاحیت بخواهد و یا به همین منظور هیئتی توظیف شود، با اسناد معلومات را شریک می کنم."
به گفته موصوف، مکتوبى که به امضاى وى عنوانى وزارت شهرسازى ارسال شده، در آن چيزى از امضاى قرارداد با فروزى نيامده است.
در کاپى اين مکتوب که در اختيار پژواک قرار گرفته آمده است: «شرکت ساختمانی نبی زاده وردک طی درخواستی به مقام عالی ریاست جمهورى اظهار میدارد که قراردادی را بتاریخ١٠- ٦- ١٣٩٤ با خلیل الله فروزی از محکومان قضیه کابل بانک امضا نموده و در اثر آن، به مساحت ٦٨ جریب زمین ملکیت نامبرده در اختیار شرکت ساختمانی یادشده قرار داده شده است که مطابق قرارداد، شهرک رهایشی بسازد و از بابت عواید و فروش اپارتمان های شهرک، به میزان ٥٠ درصد سهم مالک زمین، به حساب جمع آوری قرض کابل بانک واریز گردد، شرکت متذکره خواهان تصرف زمین مندرج قرارداد و اجاره ساخت شهرک در آن شده است.»
در ادامه اين مکتوب که بتاریخ ١٨ میزان سال جاری صادر شده آمده است: « با در نظرداشت قوانین و مقررات مربوط، با شرکت ساختمانی نبی زاده وردک همکاری نموده اجازه ساخت شهرک مطابق معیارهای لازم داده شود.»
محمدی گفت: "به اساس مکتوب هر اقدامی که باید صورت می گرفت، مقام ریاست جمهوری در جریان گذاشته می شد؛ اما بدون هیچ نوع اطلاع قبلی، وزارت شهرسازی ما را به محفل دعوت کرد و زمانی که رفتيم، فروزی از بند رها شده بود و قرارداد با فروزی صورت گرفت."
او افزود که کمیسیون پیگیری قضایای کابل بانک، بعد از ارسال مکتوب یادشده، از کارکردهای بعدی هیچ اطلاعی نداشته است .
وی در خصوص رهایی فروزی از زندان گفت: "کسی که مسوولیت مستقیم دارد، قوماندان زندان و لوی څارنوالی است که باید در زمینه جواب بدهند که چگونه فروزی را رها کرده اند."
موصوف در مورد عقد قرارداد با فروزى افزود: "به اساس قانون جزا؛ کسی که بیشتر از ده سال به حبس تنفیذی محکوم شود، نمی تواند از حقوق مدنی خود برخوردار باشد؛ اما فروزی به ده سال حبس محکوم شده از حقوق مدنی خود محروم شده نمی تواند."
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کمیسیون پیگیری قضایای کابل بانک، ٦٨ جریب زمین يادشده فروزى را مصادره نکرده است، گفت: "محکمه ثلاثه به مصادره حکم نکرده است، قبلاً هم ما به ارزش بیش از ده میلیون دالر سنگ های قیمتی و جواهرات فروزی را به دست آورده ایم؛ اما نتوانستیم مصادره کنیم ."
او افزود که جواهرات به دست آمده، فعلاً نزد د افغانستان بانک می باشد و یازده میلیون دالر فروزى که در کابل بانک نو بلاک شده بود نیز در اختیار دولت قرار گرفته است.
اما زلمی زابلی رییس کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، با اظهار اينکه قناعت آنها فراهم نشده است گفت که برعلاوه محمدی، شماری از مقام‌هاى دیگر نیز متهم هستند و باید به نشست هفته آینده کمیسیون فرا خوانده شوند .
او افزود که این قضیه به بررسی جدی نیاز دارد و باید به شکلى پیگیری شود که همه افراد دخیل در آن شناسایی و مجازات شوند.
موصوف گفت که سيد سادات منصور نادرى وزیر شهرسازی، احمدضيا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، عبدالعلى محمدى مشاور حقوقی رییس جمهور، نورحبيب جلال سرپرست لوی څارنوالی، قوماندان زندان پلچرخى و عبدالعليم کوهستانى رییس عمومی محابس وزارت امور داخله، بايد در اين راستا جواب بگويند.
او افزود: "هر کسی که در این راستا سهل انگاری کرده و دست به فساد زده اند، باید شناسایی و مجازات شوند ."
کابل بانک، در ماه میزان سال ١٣٨٩در آستانه ورشکستی قرار گرفت و بانک مرکزی، با اعلام اینکه صد‌ها میلیون دالر به شکل غیرقانونی ازاین بانک خارج شده است، آن را تحت حمایت گرفت و نامش را به کابل بانک نو تغییر داد.
ستره محکمه ماه قوس سال ١٣٩٣، شیرخان فرنود و خلیل فروزى را در این قضیه مجرم شناخت و هرکدام را به ده سال حبس، پرداخت قروض شان و بهره (تکتانه) آن محکوم کرد.
بر پایه معلومات لوی څارنوالى، تا کنون بیش از ۴۸۰ میلیون دالر از مجموع ۹۸۷ میلیون دالر قروض و پول حیف و میل شدۀ کابل بانک به دست آمده است.
محمدى، در نشست امروز گفت که فروزى متعهد شده است که ١٣٧ ميليون دالر را از بابت قرضه هاى کابل بانک بپردازد.
