کابل (پژواک، ٢٦ عقرب ٩٤): افزايش ارزش دالر، کاهش سطح توليدات و سرمايه گذارى ها، ناامنى ها و فرار جوانان با مقدار زيادى پول از کشور؛ عوامل کاهش ارزش پول افغانى در برابر دالر شده است.
بعد از چاپ و نشر پول جديد افغانى در سال ١٣٨٢، پول افغانى ارزش خود را در برابر دالر امريکايى در حدود ٤٨ تا ٥٢ حفظ کرده بود؛ اما در حدود دو سال اخير ارزش پول افغانى کاهش داشته است. امروز ارزش خريد يک دالر امريکايى ٦٧.٦٠ افغانى است.
خلیل صدیق رییس بانک مرکزی، امروز به مجلس عمومی مشرانوجرگه غرض ارایه معلومات در مورد کاهش ارزش افغانى به مجلس فراه خوانده شده بود.
او در مورد عوامل کاهش ارزش پول افغانى گفت: "برعلاوه مشکلات دیگر، جنجال های انتخابات سال گذشته باعث دلسردی و بی اعتمادی سرمایه گذاران شده است و میزان سرمایه گذاری الی ٤٠ درصد کاهش یافته است."
همچنان به گفته وی بیشتر شدن مصارف نیروهای امنیتی در سال جاری، پایين بودن سطح تولیدات داخلی، فرار ١٤٦ هزار جوان افغان در يک سال و خارج ساختن حدود دو میلیارد دالر از کشور از اين طريق، کسر تجارت و کاهش کمک های خارجی، از عواملى می باشد که باعث بلند رفتن ارزش دالر در برابر افغانی شده است .
وی افزود که بهتر شدن اقتصاد امریکا، از عوامل بلند رفتن ارزش دالر و ناامنى ها در افغانستان، سبب کاهش ارزش افغانى شده است.
به گفته وى، تنها پول افغانی در برابر دالر نزول نکرده است، بلکه ارزش دالر در برابر تمام اسعار بلند رفته است.
وی افزود: "اگر همه چیز در کشور ثابت هم می بود، به دلیلی که امریکا خود را از بحران اقتصادی نجات داده ارزش دالر بلند می رفت."
بنابر معلومات صدیق در سال جاری، ارزش افغانی در برابر دالر ١٤ درصد نزول کرده است که هشت فیصد آن تنها در چهار ماه گذشته بوده است .
وی گفت که بلند رفتن ارزش دالر، به حدی نیست که قابل تشویش باشد .
موصوف افزود که بانک مرکزی، توان آن را دارد که از طريق عرضه مقدار زيادى دالر در برابر پول افغانى به بازار ارزش پول افغانى را بلند ببرد؛ اما این بلند بردن ساختگی به نفع مردم و دولت افغانستان نمی باشد .
به گفته وى، مردم نبايد نگران باشند؛ زيرا بانک مرکزی افغانستان در حال حاضر بیش از ٣٥ میلیارد دالر اسناد بهادار که سرمایه ملی است، در اختیار دارد.
صدیق خاطرنشان کرد که در حال حاضر، در هر هفته دو بار دالر به شکل هنگفت به بازار عرضه می شود و بازار تحت کنترول قرار دارد.
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه گفت که پاسخ های ارایه شده از سوی رییس بانک مرکزی قناعت مجلس را فراهم نکرده و این موضوع، رسما به کمیسیون سمع شکایات این جرگه محول می شود تا در مورد اقداماتی داشته باشند.
