کابل (پژواک،۲۴عقرب۹۴): برخى اعضای مشرانوجرگه، ضمن تاکید بر مشخص شدن زمان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از کميتۀ گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، خواستند تا هر چه زودتر کارش را آغاز نماید.
در ماده هشتاد و سوم قانون اساسى آمده است: "اعضاى ولسى جرگه، توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومی، سرى و مستقيم انتخاب می گردند. دوره کار ولسى جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلام نتايج انتخابات به پايان می‌رسد و شوراى جديد به کار آغاز می‌نمايد. انتخابات اعضاى ولسى جرگه درخلال٣٠ الى ٦٠روز قبل از پايان دوره ولسى جرگه، برگزار می‌گردد."
به اساس اين ماده قانون، انتخابات ولسى جرگه بايد در ماه ثور و جوزاى امسال برگزار ميشد؛ اما کميسيون مستقل انتخابات گفته است که اين کار، به دليل نبود امکانات مالى به تاخيرافتاده است.
همچنان رییس جمهور بتاریخ ۲۷ جوزا، مدت کار ولسی جرگه تا برگزاری انتخابات را تمديد کرد. درعين حال حکومت کميسيونى براى اصلاح نظام انتخاباتى نيز ايجاد کرده است.
گل احمد اعظمی نماینده مردم در مشرانوجرگه، در نشست امروز این جرگه گفت: "تاخیر در برگزاری انتخابات مرگ دموکراسی است."
او افزود که عدم برگزاری انتخابات، باعث نا امیدی مردم نسبت به آینده حکومت شده است و اگر این روند هرچه سریعتر آغاز نشود، باعث مشکلات دیگر خواهد شد .
گل محمد رسولی عضو دیگر این جرگه نیز بر مشخص شدن زمان انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی تاکید کرده گفت: "همین حالا برعلاوه که ولسی جرگه به شکل غیرقانونی کار می کند، مشرانوجرگه هم با نبود یک ثلث مواجه می باشد."
يک ثلث اعضاى مشرانوجرگه که به نمايندگى از شوراهاى ولسوالى ها بايد عضويت اين جرگه را داشته باشند، معرفى نشده؛ زيرا تا حال انتخابات شوراهاى ولسوالى ها انجام نشده است.
رسولى بر کارکرد کميتۀ گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، انتقاد کرده گفت: "باید وقت این کمیته به کار آغاز می کرد، جنجال های درونی باعث شده تا این کمیسیون نتواند به کارش آغاز کند."
او از رییس جمهور و رییس اجراییه خواست که اختلافات را کنار بگذارند تا کمیته گزینش کمیشنران بتواند راه را برای برگزاری انتخابات ولسى جرگه وشوراهای ولسوالی باز نمایند.
کميسيون اصلاحات انتخاباتی، پس از يک ماه رايزنی با اقشار مختلف؛ سرانجام در هشتم سنبله، نخستين بستۀ ده ماده يى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد که رييس جمهور از اين جمله، هفت آن را تاييد کرد وبه کميسيون اصلاحات وظيفه سپرده است که شيوۀ تطبيقى سه مورد ديگر را جستجو کند.
تشکيل کميته گزينش کميشنران کميسيونهاى انتخاباتى که شامل هفت عضو است، يکی ازماده های اين بسته پيشنهادى بوده و کميته موظف است تا افراد جديد را به عنوان کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، به حکومت پيشنهاد نمايد.
سه تن به شمول يک زن از نهادهای جامعه مدنی، يک عضو شورای عالی ستره محکمه، يک تن از کميسيون مستقل حقوق بشر، يک عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی و يک نماينده کميسيون اصلاحات اداری، اعضای کميته گزينش ميباشد.
کميته گزينش پس از آغاز به کار، درخواست های افراد را برای عضويت در کميسيون‌های انتخاباتی بررسی می کند و پس از پايان بررسی ها، ٢١ تن را برای عضويت در کميسيون مستقل انتخابات و ١٥ تن ديگر را برای عضويت در کميسيون شکايات انتخاباتی، به رييس جمهور معرفی می نمايد.
از اين ميان، رييس جمهور هفت تن را به عنوان کميشنر در کميسيون مستقل انتخابات و پنج تن ديگر را به حيث کميشنر در کميسيون شکايات انتخاباتى تعيين ميکند.
رياست جمهورى گفته است که کميتۀ گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، بزودى آغاز به کار خواهد کرد؛ اما گفته مى شود که اختلاف درونى ميان نهادهاى مدنى درخصوص معرفى نمايندگان شان، به کميته گزينش آغاز کار اين کميته را به تاخيرانداخته است .
هرچند وظيفه اصلی کميته گزينش، پيشنهاد نمودن افراد جديد به حيث کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، به حکومت است؛ اما کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی، همواره برکناری شان را غيرقانونی خوانده اند؛ زيرا به اساس قانون، زمان کار اين کميشنران در سال ١٣٩٨ پايان مى يابد.
اما برخى ها به دنبال جنجال هاى انتخابات رياست جمهورى که منجر به ايجاد حکومت وحدت ملى شد، بر اين کميشنران انتقاد دارند.
شماری اعضای دیگر مشرانوجرگه نیز از کمیته گزینش خواستند تا هر چه زودتر به کارش آغاز نماید تا زمان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مشخص گردد .
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه نیز بر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تاکید کرده افزود که حکومت مکلف است زمینه برگزاری انتخابات را فراهم نماید و تقویم آن را اعلام کند.
به گفته موصوف، تاخیر در برگزاری انتخابات و لویه جرگه قانون اساسی، باعث نگرانی در میان مردم شده است .
