کابل (پژواک،٢٣عقرب۹۴): ولسى جرگه،پنجمين فرمان تقنينى رييس جمهور را که ارگان هاى امنيتى را از قانون سرپرستى مستثنى قرار داده بود، نيز با اکثريت آرا رد کرد.
ولسى جرگه در اوايل ماه جوزاى سال روان طرح تعدیل قانون تنظیم سرپرستی را که به اساس آن هيچ کس نمی‌تواند در ادارات دولتى بيشتر از دو ماه به حيث سرپرست کار کند، تصویب کرد.
اما رييس جمهور در رخصتى هاى تابستانى شوراى ملى از طريق صدور فرمان تقنينى، ارگان هاى امنيتى را از اين قانون مستثنى ساخت.
اين فرمان امروز به مجلس عمومى ولسى جرگه ارايه شد.
آصفه شاداب رييس کميسيون تفتيش مرکزى و نظارت از قانون اين جرگه گفت که اين فرمان رييس جمهور در نشست مشترک کميسيون هاى اين جرگه تبعيض ميان اداره ها و مداخله در کار جرگه خوانده شده است.
سرانجام، از جمع ١٢٢ تن حاضر در ولسى جرگه، ١١٥ تن به اين فرمان، راى رد دادند.
ولسی جرگه به تاريخ ٩ عقرب نيز فرمان تقنينى در مورد ایجاد دفتر مشاوریت اقتصاد ملی ریاست جمهوری به حیث واحد مستقل بودجوی را رد کرد.
این درحالی است که ولسى جرگه بتاریخ ۲۹ ميزان، دو فرمان تقنینی رييس جمهور در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مالیات برعایدات و قانون گمرکات را با اکثريت آرا رد کرده است .
همچنان اين جرگه به تاريخ ٢٢ ميزان نيز فرمان رييس جمهور در مورد وضع ده درصد محصول خدمات مخابراتى را با اکثريت آرا رد کرده بود.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت میتواند درحالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛
فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."
شوراى ملى، بعد از رخصتى هاى تابستانى بتاريخ ١٥ سنبله آغاز به کارکرده است.
