کابل (پژواک، ۲۰ عقرب ٩۴): برخی اعضای ولسی جرگه مدعی اند که خلیل الله فروزی، بخاطر حضور در تهدابگذاری شهرک هوشمند، هفت میلیون دالر رشوت پرداخت کرده و این کار با وساطت مشاور حقوقی و برخی اطرافیان رئیس جمهور، صورت گرفته است.
این موضوع، امروز در مجلس عمومی ولسی جرگه از سوی عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون سمع شکایات و الله گل مجاهد عضو این کمیسیون اعلام شد.
کار ساخت شهرک «هوشمند» ، هفته گذشته با حضور احمد ضیاء مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، سید سعادت نادری، وزیر شهرسازی، محمد علی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور، و شماری از نمایندگان شورای ملی در کابل آغاز شد.
درمراسم آغاز این پروژه که گفته می‌شود در آن ٩٨ میلیون دالر سرمایه گذاری شده، خلیل الله فروزى، از مجرمان اصلی قضیه کابل بانک که به ده سال حبس محکوم شده است، نیز شرکت کرده بود.
الله گل مجاهد با اشاره به این موضوع گفت: «به اساس اسناد به دست آمده؛ وزیر شهرسازی مقصر نیست، و این وزارت به اساس فرمان و هدایت مشاور حقوقی رئیس جمهور، جواز این شهرک را صادر کرده است.»
وی افزود: «خلیل الله فروزی در این ساحه، تنها ۱۲ جریب زمین دارد که آن هم به کابل بانک به شکل ضمانت داده شده بود و بعدا با همکاری برخی افراد، ۵۰ جریب زمین دولتی را نیز شامل آن ساخته و برایش قباله جور کرده‌اند.»
مجاهد در ادامه گفت: «آیا رئیس جمهور، مریض است که مشاور حقوقی فرمان می‌دهد و یک مجرم را که دارایی‌های مردم را به غارت برده است، رها می‌کند.»
این نماینده ولسی جرگه مدعی شد که اسناد وشواهدی که به دسترس کمیسیون سمع شکایات رسیده، نشان می‌دهد که خلیل الله فروزی در بدل هفت میلیون دالر، با وساطت مشاورحقوقی و برخی اطرافیان دیگر رئیس جمهور بخاطر حضور در مراسم تهدابگذاری شهرک مذکور آزاد شده است.
الله گل مجاهد گفت: «از ارگ ریاست جمهورى، خانه ملا نصرالدین جور شده است؛ هر کس هر کاری که دلش بخواهد، می‌کند و کسی پاسخگو نیست.»
عبیدالله بارکزی نماینده مردم ارزگان و رئیس کمیسیون سمع شکایات نیز با تايید این موضوع گفت: «ما دیروز وزیر شهرسازی را خواسته بودیم، او مقصر نیست؛ مشاور حقوقی چه حق دارد که فرمان می‌دهد که خلیل الله فروزی رها شود.»
وی افزود: «اگر مشاور حقوقی صلاحیت و مسوولیت دارد، باید دو داکتر صاحب (اشرف غنی و عبدالله عبدالله) ارگ و قصر سپیدار را رها کنند تا مشاور حقوقی کار‌ها را به پیش ببرد.»
در ادامه این نشست، عبدالرؤف ابراهیمی رئیس مجلس نیز گفت که آزاد سازی یک مجرم، کار کوچکی نیست و این قضیه قابل بازپرسی است.
ویافزود که این موضوع، باید شامل اجندای مجلس شود و مشاور حقوقی رئیس جمهور و مسوولان ارشد اداره‌های مربوطه، بخاطر این رویداد استجواب گردند.
تا کنون خلیل الله فروزی و عبدالعلی محمدی، به این اتهام واکنش نشان نداده اند. محمدی در مراسم تهدابگذاری شهرک هوشمند گفته بود که از زمان تشکیل کمیسیون تصفیه کابلبانک، راه‌های حصول ساده قروض این بانک پیگیری شد تا مقروضین از هر طریقی که می‌توانند قرض خود را بپردازند.
به گفته وی، تا زمانی که افراد مقروض در زندان باشند و یا به عنوان فراری در خارج از کشور بسر ببرند، هم خودشان زجر می‌کشند و هم نمی‌توانند حق مردم را بپردازند.
کابل بانک، در ماه میزان سال ١٣٨٩در آستانه ورشکستی قرار گرفت و بانک مرکزی با اعلام اینکه صد‌ها میلیون دالر به شکل غیرقانونی ازاین بانک خارج شده است، آن را تحت حمایت گرفت و نامش را به کابل بانک نو تغییر داد.
ستره محکمه ماه قوس سال ١٣٩٣، شیرخان فرنود و خلیل فروزى را در این قضیه مجرم شناخت و هرکدام را به ده سال حبس، پرداخت قروض شان و بهره (تکتانه) آن محکوم کرد.
بر پایه معلومات لوی څارنوالى، تا کنون بیش از ۴۸۰ میلیون دالر از مجموع ۹۸۷ میلیون دالر قروض و پول حیف و میل شده کابل بانک به دست آمده است.
در پی افزایش اعتراض‌ها به آزادی موقت فروزی و شرکت وی در این مراسم، محمد اشرف غنی در فرمانی، قرارداد شهرک مذکور را لغو کرد و دستور داد تا چگونگی این قضیه روشن شود.
