کابل (پژواک،۱۶عقرب۹۴): شورای ملی، در مراسم یادبود از هشتمین سالروز"شهدای شوراى ملى"، خواهان شناسایی عاملان رويداد بغلان و تمام قتل های زنجیره یی در کشور گردید.
در چندین انفجار پى در پى و حمله مسلحانه که در ١٥ عقرب سال١٣٨٦، نزديک فابريکۀ قند ولايت بغلان صورت گرفت، ٨٠ تن به شمول شش عضو کميسيون اقتصاد ملى ولسى جرگه، کشته شدند و بيش از يک صد تن به شمول معلمان و شاگردان مکاتب جراحت برداشتند.
سید مصطفی کاظمی رئیس کمیسیون اقتصاد ملی ولسى جرگه و پنج عضو ديگر اين جرگه؛ شامل محمد عارف ظريف نماينده کابل، نازک مير سرفراز وکيل کندز، حاجى عبدالمتين نماينده هلمند، صاحب الرحمان نماينده کنر و صبغت الله ذکى نمايندۀ تخار، از جمله قربانيان اين رويداد بودند.
قابل ذکر است که در دو دوره کارى شوراى ملى؛ بر علاوه شش تن یادشده، نُه عضو ديگر ولسى جرگه و سه عضو مشرانوجرگه در رويدادهاى جداگانه کشته شده اند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، امروز در مراسم يادبود ازهشتمین سالروز کشته شدن اعضاى يادشده جرگه گفت: «افرادى که انتحار و انفجار می کنند، دشمنان مردم افغانستان هستند و حکومت با آنان باید برخورد جدى و قانونى نماید.»
موصوف، عاملان رويداد بغلان را دشمنان افغانستان خوانده گفت که آنها به دليلى نمايندگان مردم، معلمان و شاگردان را هدف قرار دادند تا مانع ترقی، سعادت، علم و دانش در افغانستان شوند.
ابراهیمی، ضمن اشاره به قتل هاى زنجيره يى، از بی تفاوتی حکومت در قبال شناسایی عاملان همچو رويدادها انتقاد نمود و تاکید کرد که روند قتل های زنجیره ای، در صورت پایان می یابد که حکومت وحدت ملی تعریف مشخص از دوست و دشمن داشته باشد و با کشورهاى همسایه، از سیاست دقیق و قابل عملی شدن کار گيرد.
به گفته وی، در صورتى که حکومت توان به محاکمه کشاندن عاملان ترورهای زنجیره یی را ندارد، دست کم چهره هاى همچو دهشت افگنان را افشا کند.
او ضمن اشاره به رویداد پانزدهم عقرب بغلان گفت: «نمایندگان مردم در شورای ملی به منظور نظارت برآمده بودند تا وضعیت اقتصادی که فعلاً مردم را نگران ساخته راهکاری داشته باشند؛ اما دشمنان مانع بهتر شدن وضعیت اقتصادی در کشور شدند.»
وی افزود: «فساد گستردۀ مالی، فقر، بیکاری و افزایش فساد اداری، باعث موج نارضایتی مردم شده است و اگر حک
ومت تدابیر لازم نداشته باشد، موج نگرانی های مردم بیشتر خواهد شد.»
به گفته ابراهیمی، تامين امنيت اعضاى شوراى ملى، مشخص کردن زمان برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهای ولسوالی، از مکلفيت هاى حکومت است و بايد در اين راستا هرچه زودتر اقدام کند.
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه، از نیروهای امنیتی بخصوص ارگانهای کشفی انتقاد نموده گفت که با گذشته هشت سال، تاکنون عاملان رویداد بغلان را شناسایی نکرده اند.
او نیز از حکومت جدید خواست تا قضاياى قتل های زنجیره یی و مرموز اعضاى شورای ملی را پیگیری نموده و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند.
وی گفت: "در برابر ک
سانى که قاتل شخصیت های ملی، معلم، شاگرد و نیروهای امنیتی اند، خاموش نشستن گناه است؛ شورای ملی مکلف است تا قضاياى قتل همکاران شانرا پیگيری نمایند."
مسلمیارافزود: "وضعیت امنیتی خراب است، حکومت مکلف می باشد تا به تامین امنیت شخصیت های سیاسی و ملی توجه جدی داشته باشند."
قدرت الله ذکی نماینده مردم تخار در ولسی جرگه و برادر صبغت الله ذکی عضو کشته شده اين جرگه نیز از کارکرد نیروهای امنیتی انتقاد نمود و گفت که در راستاى تامين امنيت و پيگيرى قضاياى قتل شخصيت ها، کارهاى لازم انجام نداده اند.
او افزود که اعضاى کشته شده ولسى جرگه در بغلان، پانزده روز قبل از رفتن به بغلان، نيروهاى امنيتى بغلان را در جریان گذشته بودند .
او علاوه کرد: «نیروهای امنیتی يا غفلت نموده و يا اينکه آگاهانه بخاطر باداران خارجی شان، مانع وقوع اين رويداد نشده اند.»
او گفت که در سیزده سال گذشته، ده ها تن از شخصیت های ملی کشور بخصوص هجده تن از اعضای شورای ملی، به اساس توطیه ها کشته شدند؛ اما تاکنون قضاياى آنها پیگیری نشده است.
به گفته وی حکومت گذشته و فعلی، به اثبات رساندند که حافظ مال و جان مردم نیستند؛ زیرا تاکنون تعریف مشخص از دوست و دشمن ندارند.
موصوف کشته شدن اعضای شورای ملی در بغلان را کار مافیای اقتصادی دانسته گفت که اين شش تن، به اساس پلان کشورهای همسایه توسط برخی حلقات داخلی کشته شده اند.
ذکی بدون گرفتن نام کشورى مشخص گفت: "کشورهای منطقه نمیخواهند که افغانستان به پا ایستاده شود، اعضاى کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه طرح و میکانیزم برای رشد اقتصادی داشتند که کشته شدند."
این نماینده مردم و اقارب برخى اعضاى کشته شده ولسى جرگه که در این نشست حضور داشتند، از رؤسای مجلسین شورای ملی خواستند تا در تعمیر جدید شورای ملی، موزیمى به هدف زنده نگهداشتن ياد اعضاى کشته شدۀ شورا ساخته شود.
