Add new comment

تعقيب دوم - کابل(پژواک، ١١عقرب٩٤): نورالحق علومى وزير امور داخلۀ کشور، قناعت اکثريت نمایندگان ولسى جرگه را حاصل کرد و از استيضاح موفق به در آمد.
نورالحق علومى، امروز از سوى ولسى جرگه استيضاح شده بود تا در مورد سقوط کندز و برخى مناطق ديگر به دست مخالفين مسلح دولت و در کل وضعيت امنيتى کشور و کارکردهاى آن وزارت، به سوالات نمايندگان مردم پاسخ دهد.
علومى، با سوالات سخت و انتقاد برخى اعضاى جرگه قرار گرفت.
نذيراحمد حنفی نماينده مردم هرات در ولسى جرگه، مديريت ضعيف وزارت داخله را عامل سقوط کندز و برخى مناطق ديگر به دست مخالفين مسلح خواند و گفت که علومى، بيش از يکصد تن از اعضاى حزب مربوط به او (حزب وطن) را در وزارت داخله مقرر کرده است.
 همچنان وى از وزير داخله خواست که در ارتباط به اين مسايل جواب دهد و بگويد که چرا جلسه هاى حزبى را در داخل وزارت داخله تدوير مى­کند.
عبدالرحيم ايوبى نماينده کندهار در اين جرگه گفت که در نشست امروز، برخوردهاى قومى و سليقوى ديده می‌شود.
وى بر هيئت ادارى جرگه انتقاد نموده گفت که بايد وضعيت مجلس را کنترول کند تا عزت خانه ملت (ولسى جرگه) حفظ باشد.
قدرت الله ذکى نماينده مردم تخار در اين جرگه گفت که چرا برخى مناطق به دست مخالفين مسلح سقوط نموده و آيا تابعيت دومى هالند او (علومى) لغو شده است يا خير؟
وى در مورد پوليس خيالى نيز از وزير پرسيد و گفت که در برخى ولسوالى ها تشکيل پوليس ٣٠ تن می‌باشد؛ اما ١٥ تن آنها در رخصتى ها و يا غيرحاضر می‌باشند.
عزيزه جليس نماينده سرپل در ولسى جرگه گفت که چرا وزارت داخله در قبال سقوط ولسوالى کوهستانات، تصرف دو صد قريه اين ولايت از سوى مخالفين و ناامن شدن شاهراه سرپل – جوزجان کارى نکرده است؟
او مدعى شد که وزير داخله، برخى افراد مسلکى چون آمر امنيت بادغيس را از وظايف شان کنار زده است.
همچنان جليس، از وزير داخله پرسيد که چرا در مورد آغاز کار دو صد پوليس محلى در ولسوالى وايگل نورستان که تشکيل آنها قبلا منظور شده، تا حال اقدام نشده است؟
قيس حسن نماينده مردم کابل در اين مجلس گفت که تعيينات اخير در وزارت داخله، به نفع مردم نبوده است. وى مدعى شد که اين تعيينات از سوى حنيف اتمر مشاور شوراى امنيت ملى صورت گرفته نه از سوى وزير داخله.
وى افزود که فورم استيضاح علومى را امضا کرده؛ اما اکنون ديده است که برخى ها اين فورم را به دستور کسى ديگرى امضا نموده و بعضى گروپ هاى سياسى مى­گويند که وزير بايد سلب صلاحيت شود؛ به همين دليل وى امضاى خود درمورد استيضاح را پس می‌گيرد.
نورالحق علومى وزير داخله، در جواب به اين سوالات گفت که خروج نيروهاى خارجى از افغانستان، کمبود امکانات لازم به خصوص سلاح ثقيله و قواى هوايى از دلايل سقوط کندز و برخى مناطق ديگر شده است.
اما وى افزود که حکومت مى تواند با حمايت مردم امنيت را در کشور تامين کند.
موصوف افزود که دشمن از خلاها استفاده مى کند و "پاکستان هنوز هم دهشت افگنان را در آغوش دارد." همچنان به گفته او دشمن در درون نظام رخنه کرده و در صدد تفرفه ميان اقوام است.
او بر تامين وحدت ملى تاکيد کرده افزود: "بايد مورال سرباز تقويه شود؛ زيرا با توپ و تفنگ صلح را در کشور آورده نمى توانيم، اجازه ندهيم تا همچو تحرکات باعث ضعف مورال سربازان ما شود."
اما هما سلطانى نماينده مردم غزنى در ولسى جرگه به وزير "بى­غيرت" خطاب کرده گفت که وزير سوالات را پاسخ نمى گويد و حاشيه روى مى کند.
اين سخنان هما باعث اخلال مجلس گرديد و رييس مجلس، به  موظفين امنيتى هدايت داد تا هما را از تالار اخراج کند؛ اما موظفين امنيتى موفق به اخراج او نگرديدند.
وزير عدم حاکميت قانون، فساد گسترده و بيکارى  را در سطح نظام باعث نا رضايتى مردم دانسته گفت که فاصله مردم ميان حکومت و مردم، باعث افزايش ناامنى هاى مى شود.  
وى افزود: "به هر نامى که يادکنيم تروريست، تروريست است؛ ديروز به نام القاعده و طالب امروز به نام داعش رشد ميکند؛ ما هميشه به حيث يک کشور ضعيف و ناتوان در گرو پاکستان بوديم."
وزير، طالبان مسلح را ميراث حکومت گذشته خواند و گفت که داعش از پناهگاه هایی که طالب و القاعده استفاده مى کرد، استفاده مى کند.
وى افزود: "بايد همه ما با اتحاد و اتفاق در هر جا که استيم، عليه نظاميان و استخبارات پاکستان مبارزه کنيم؛ حالا نيرو هاى نظامى ما به ٣٥٢هزار تن رسيده است."
 وزير داخله گفت که ناکامى در کندز، از ضعف در سطح رهبريت نبوده، بلکه ضعف در سطح پائين باعث سقوط کندز به دست طالبان گرديد؛ زيرا نيروهاى امنيتى خوب تعليم نديده اند.
 وى در مورد تقرر بيش از صد تن از حزب وطن در وزارت داخله گفت که تنها پنج تن را پيشنهاد نموده که از جمله يک تن از سوى رييس جمهور به حيث رييس دفتر پذيرفته شده است.
همچنان موصوف خاطرنشان کرد که از بين ٤٣ تنى که وى در سطح بلند در اين وزارت مقرر کرده است، ٢٧ تن آنها مجاهدين هستند و در بخش ملکى تنها يک تنى که مقرر شده، مربوط به حزب وطن می‌باشد.
 او در مورد عضويتش در حزب وطن و تدوير نشست هاى حزبى در وزارت داخله گفت: "از حزبی که افتخاراتم بود استعفا دادم؛ اگر جنگ نمى بود از وزارت هم استعفا مى­دادم، اگر بروم مى گويند که علومى از جنگ گريخت و دشمنان مردم افغانستان خوشحال مى شوند."  
وى از رهبران حکومت و نمايندگان مردم در شوراى ملى خواست که در تقررى هاى وزارت هاى داخله و دفاع، بالاى وزرا اعتماد داشته باشند.
 موصوف در مورد پوليس خيالى گفت که هيئتى موظف شده تا اين موضوع را بررسى کند.
اما موصوف خاطر نشان کرد که نيروهاى امنيتى حق دارند که از رخصتى ها استفاده کنند و در برخى موارد، طورى شده است که منسوبين پوليس به دليل مشکلات امنيتى نتوانسته اند که با ختم رخصتى به وظيفه برگردند.
وزير داخله گفت که برخى از منسوبين پوليس، به شکل خدمتى براى تامين امنيت مقام‌ها توظيف شده؛ اما وى پلان دارد که به اساس طرزالعمل، دو هزار سرباز را در بخش تامين امنيت رجال برجسته توظيف و مشکل منسوبين خدمتى را حل کند.
 سرانجام از بين ١٥١ تن حاضر در جرگه ١٠٩ تن با بلند کردن کارت هاى سبز، اظهارات علومى را قناعت بخش خواندند و به اين ترتيب علومى از اين استيضاح موفق به در آمد.  
در ماده نود و دوم قانون اساسى کشور آمده است که ولسى جرگه، به پيشنهاد بيست درصد کل اعضا مى­تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.
به اساس اين ماده، هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى می‌کند؛ راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى، با اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر مى­گردد.