میمنه (پژواک،١١ سنبله۹۴): شورای ولایتی و نهادهاى امور زنان در فارياب، هرچند حضور زنان را نسبت به بيش از يک دهۀ گذشته قابل ملاحظه و پُررنگ میدانند؛ امانقش آنها را در تصمیم گیری های مهم سیاسی و فعالیت های اجتماعی، کمرنگ تلقی میکنند.
آنان ميگويند که پس از به میان آمدن نظام جدید در افغانستان؛ زنان از بند آزاد شدند، مکاتب و مدارس بر روی شان باز شد، ده ها نهاد فرهنگی، مدنی، حقوقی، حرفوی و رسانه ای ایجاد گردید؛ اما افزایش ناامنی، مردسالاری وبی اعتمادی خانواده ها نسبت به نهادهای دولتی وغیر دولتی، حضورزنان را کمرنگ ساخته است.
سیدعبدالباقی هاشمی رييس شوراى ولايتى فارياب ميگويد که برخی خانواده ها نسبت به دوایر دولتی و غیر دولتی بدگمان اند وفکر میکنند که اگر زنان در دفاتر کارنمایند، به مفاسد اخلاقی آلوده میشوند؛ از همینرو از کار کردن زنان در اجتماع عار نموده و مانع کار آنها میگردند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که اين خانواده ها بايد به حقوق زنان پى برده وبگذارند که اين قشر که نيمى ازپيکرجامعه را تشکيل ميدهند، سواد بياموزند، کارنمايند ومانند مردان به خانواده، مردم و کشور خود مصدرت خدمت شوند.
هاشمى علاوه کرد که زنان فارياب، در انتخابات گذشتۀ شوراهاى ولايتى و رياست جمهورى، نقش برازنده داشته و لازم ديده ميشد که در عرصه هاى سياسى و اجتماعى پيشتاز باشند؛ اما به آنها در عرصه هاى سياسى، اجتماعى و... کمتر حق داده شده است.
فریبا تورانی عضو شورای ولایتی نيز گفت که افزایش نا امنی، برفعالیت های زنان سایه افگنده ومانع پیشرفت آنها در جامعه شده است. درگیری ها، انفجار، انتحار، ترور، تهدید و... باعث شده است که زنان نتوانند به راحتى در اجتماع کار نمایند.
وى، طالبان و گروه نوظهور داعش را تهدید بزرگ دربرابر قشر زن عنوان نموده افزود که هر روزی که میگذرد، عرصه برای زنان و کار بیرون از منزل مشکلتر میگردد.
این عضو شورای ولایتی گفت: "دشمنان مردم افغانستان بخصوص گروه های تُندرو، با راه اندازی تبلیغات ضد زن، ميخواهند که اذهان عامه را مغشوش نموده و جلو فعالیت های زنان را بگیرند."
خانم تورانى علاوه کرد که زنان به مبارزات شان برای برآورده شدن حقوق و آزادی های مشروع شان، مطابق دساتيراسلام ادامه خواهند داد وهیچ کسی مانع فعالیت های آنها شده نميتواند.
وى از کارهای صورت گرفته برای زنان در طول ۱۳سال گذشته نيز ابراز نا رضایتی کرده، گفت: "پول های زیادی ازسوی جامعه جهانی درراستای آموزش و پرورش، تساوی حقوق، ارتقای ظرفیت وتوانمندی زنان به مصرف رسید؛ اما تغیيرات چندانی بروضعیت زندگی اجتماعی و سیاسی زنان به وجود نیامده است."
اين عضو شوراى ولايتى، حضور زنان در نهاد های دولتی، تعلیمی و تحصیلی را قناعت بخش ندانسته میخواهد که زنان بر مبنای نفوس در عرصه ها برابر با مردان پنجاه در صد سهم داده شود.
یلدا سعید یکی از فعالین مدنی فارياب، ناامنی را ازچالش های بزرگ فرا راه فعالیت زنان دانسته گفت که زنان با وضعيت تقریبا ١٣ قبل روبه رو شده، از یکسو تهدیدهاى مخالفان مسلح و از جانب دیگر، گروپ های مسلح خودسر آنان را با مشکلات جدى دست به گريبان ساخته است.
وى گفت که نهادهای زنان که طی بيش از يک دهۀ گذشته، جهت مساعدت های گوناگون ایجاد شده بود، در حال حاضر همه به رکود مواجه اند و تمام پروژه ها تنقیص شده است.
اين فعال مدنى، موجودیت فساد اخلاقی و مالی در ادارات را ازچالش های دیگر زنان عنوان کرده افزودکه اين موارد، مانع فعالیت زنان شده است.
خانم سعيد گفت: "موجودیت فساد مالی و اخلاقی و رفتار نادرست در ادارات و در موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون، باعث شده است که زنان علاقمندی به کار کردن در ادارات را نداشته، اکثر دختران ازتحصیلات منصرف شده و حتی درجریان تحصیل، درس و تعلیم را رها نموده خانه نشین گردند."
اما شريفه عظيمى رييس امور زنان فارياب افزود که نقش زنان، باوجود نگرانى هاى امنيتى و تشويش ها وتهديدات مخالفان مسلح، برجسته بوده و آنها ازخودشهامت نشان داده ونه تنها درميمنه مرکز فارياب، بلکه در ولسوالى ها نيز وظيفه اجرا ميکنند.
وى افزود: "ما گفته نمى توانيم که نقش زنان کمرنگ است، خواهران ما حتى در ولسوالى گرزيوان که ناامن است، فعاليت ميکنند وحتى درچادرى به کارحاضر ميشوند و از پروژه هاى زنانه نظارت مينمايند."
عظيمى علاوه کرد که هفتۀ گذشته، گروپى از زنان قيصار که ولسوالى ناامن است، به رياست زنان آمدند و وسايل کارى خود را تسليم شدند. آنان پنج گروپ جديد درقيصار ايجاد نموده، هر گروپ ٢٠ نفرى بوده که قالين، گليم بافى و خياطى را مى آموزند.
قمرگل باشنده منطقه بیش کپه ولسوالی قیصار که شامل اين برنامه گردیده است گفت که قبلاَ از قالین فروشان تار و مواد لازم قالین بافی را به مناصفه مفاد به دست می آورد؛ یک تخته قالین را سه نفر در ظرف سه ماه می بافتند وتا هشت هزار افغانی عاید ميکردند.
اين خانم بى بضاعت گفت: «عاید به دست آمده خرچ خانه ره کفایت نمیکد، شوهر و پسرانم نیز بیکار بودن؛ حالى موسسه اکتید برایم کارگاه قالین بافی، تار و مواد لازم داده و میتانم مستقل کار کنم و پول بيشتر به دست آورم.»
فوزیه خانم دیگرى ازقيصار گفت که ۱۲ نفر نان خور دارد شوهرش جواليگری میکند و روزگار بخورنمیر دارند.
وى علاوه کرد که از روزیکه شامل برنامه کمکها شده است، مسایل زیادی چون طرز زندگی، تامین روابط با همسایگان و برخورد نیک را آموخته و ذهن و افکارش تغیير نموده است.
فوزيه گفت: "قبلاً از دروازه بیرون شده نمیتوانستم، جرئت نداشتم؛ اما حال بدون مرد در شهر میمنه آمدم."
عبدالستار بارز معاون سرپرست ولايت فارياب، نقش وحضور زنان را در سطوح مختلف قابل ملاحظه دانسته، گفت که حضور زنان درنهاد های تعليمی و تحصیلی شهر میمنه و اکثر ولسوالی ها، به حدود ۵۰ درصد میرسد وبيشتر مکاتب نسوان را زنان رهبری میکنند، زنان در ادارات دولتی نيز سهم بارز دارند.
وى گفت که رؤسای ادارات زنان و کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین زن اند، در تمام ادارات و بخصوص در دفاتر ولایت، زنان کار میکنند، سه نماینده در شورای ولایتی و سه نماینده در ولسی جرگه نيز بيانگر نقش برجستۀ زنان اين ولايت مى باشد.
گفتنى است که شريفه عظيمى هفتۀ گذشته درمحفلى که به اشتراک رؤساى امور زنان ٣٤ ولايت، فعالين جامعه مدنى وحقوق زن در کابل دايرشد، از جمله ١٠ زن نخبه اى بود که مدال ملالى را نصيب گرديد؛ اين ده زن از جمله کسانى اند که سال هاى متمادى در راستاى فعاليت هاى جامعه مدنى وحقوق زن کار کرده اند .
دراين محفل ناامنى، سنت هاى ناپسندومشکلات اقتصادى، به حيث عمده ترين چالش دربرابر زنان خوانده شد ودلبر" نظرى" وزير امورزنان گفت که تا امنيت برقرار نگردد، جايگاه زن در جامعه تثبيت شده نميتواند.
وى افزود که تامين امنيت، ميتواند زنان را به توانمندى هاى لازم برساند تا آنها سهم خود را درجامعه به شکل بهترادا نمايد .
رييس امور زنان در مورد خشونت عليه زنان گفت که در سال ٢٠١٤ ميلادى، ٣٦٠ قضيه به شمول ٣٠ قتل ودر شش ماه اول سال ٢٠١٥ ميلادى ٣٧٢قضيه به شمول شش قتل را دراين ولايت ثبت نموده اند.
ساير خشونت ها را خودکشى، لت و کوب، فرار ازمنزل، طلاق، نفقه ندادن و... تشکيل ميدهد.
وى علاوه کرد که آمار خشونت، پنجاه درصد نسبت به سال گذشته ميلادى بالا رفته؛ اما به اين معنى نيست که خشونت بيشتر شده است، بلکه علت آن ايجاد نهادهاى حقوقى و مشورتى در ولسوالى ها است که زنان قضاياى خشونت را در آنجا ثبت ميکنند و از حقوق خود آگاهى يافته اند؛ حال آنکه در گذشته زنان به علت عدم آگاهى، موارد خشونت را کمتر ثبت مى نمودند.
در يکماه اخير، سه دختر درفارياب به قتل رسيده اند.
دو دختر ١٧ و١٨ ساله اقارب همديگر بوده وماه گذشته، حين آمدن به بازار ولسوالى قيصار توسط دو پسر به بهانۀ مراجعه به مرکز دعاخوانى گمراه شدند وجسد آنها که خفه شده بودند، درنزديک مرکز دعاخوانى پيدا شد. بعدازاين واقعه مردم خواستار دستگيرى قاتلان و بسته شدن چنين مراکز دعاخوانى گرديدند.
يک دختر ديگر در ولسوالى خواجه سبز پوش توسط افراد ناشناس به قتل رسيده که اين قضيه نيز تحت پيگرد کميسيون حقوق بشر قرار دارد.
سيد حفيظ الله فطرت رييس کميسيون ساحوى حقوق بشر در فارياب، اين قتل ها را به شدت تقبيح کرده و ازارگانهاى عدلى و قضايى خواست که بايد عاملان آن مطابق قانون مجازات شوند.
فطرت گفت که دولت بايد جلو چنين دعاخوانى ها را بگيرد؛ زيرا اين مراکز بين خانواده هامشکلات ايجاد ميکنند و اذهان اکثر جوانانى را که نامزد شده و يا ازدواج کرده اند، مغشوش نموده و بين شان جدايى به وجود مى آورند.
آمارکميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، نشان ميدهدکه طى سه ماه نخست سال جارى، بيش از دوهزارمورد خشونت درسطح کشور ثبت گرديده که شامل خشونت هاى فزيکى، لفظى، روانى و... بوده است.
لطيفه سلطانى يکتن ازاعضاى اين کميسيون گفت که بيشترين قربانيان حملات انتحارى، انفجار ماين، محاکم صحرايى، توهين وتحقير محيط خانه را همين زنان تشکيل ميدهند وامسال، آمار قتل و خودکشى در شمال و جنوبغرب کشور افزايش يافته است.
وى در نشست" داد خواهی برای قانون خشونت علیه زنان" که اخيراً از طرف شبکه نهادهاى جامعه مدنى افغان براى صلح (ICON ) درکابل دایرشد، تاکيد کرد که ولسى جرگه بايد دربرابر اينگونه قتل ها برخورد جدى نمايد؛ اما متاسفانه که تا کنون هيچگونه عکس العملى در برابر خشونتهايى که عليه زنان در کشور صورت ميگيرد از خود نشان نداده است .
با اين حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که هنوز هم وضعیت زنان در کشور شکننده است، زنان مصوونیت شخصی و شغلی ندارند و دستاورد های سال هاى گذشته زنان، با نگرانی هاىی همراه شده وبا بدتر شدن امنیت، زنان بیشترین قربانی را در کشور می پردازند.
این در حالی است که افغانستان، باز هم در صدر فهرست١٠ کشوری قرار گرفت که وضعیت زنان در آنجا وخیم است.
مجمع جهانی اقتصاد، در گزارشی که در نتیجه تحقیقاتش ترتیب داده، نوشته است که امیدواری به زندگی در میان زنان افغان، تنها ٤٥ درصد است.
