کابل(پژواک، ۱۸سرطان۹۴): یک عضو شورای ولایتی کابل می گوید که این شورا توانسته است از آغاز کارش تا اکنون، ۱۵۰ قضیه جنجالی بین مردم این ولایت را حل و فصل کند.
سید نقیب الله هاشمی، عضو شورای ولایتی کابل در مصاحبه با آژانس خبری پژواک گفت که این شورا در حدود نه ماه فعالیت کاری اش، بعد از تعیین هیئت رئیسه، کمیته های هشت گانه را بخاطر پیشبرد امور مربوط ایجاد و بر مبنای آن کار کند.
به گفته وی، این کمیته ها در زمینه دریافت شکایات، رسیدگی به حل منازعات قومی، امور ولسوالی ها، مکاتب، امور انکشافی و نظارتی فعالیت می کند.
هاشمی افزود که شورای ولایتی در جریان این مدت، مطابق با برنامه به مشکلات مختلف مردم به ویژه منازعات و کشمکش های بین آنان رسیدگی کرده است.
نامبرده گفت:" نزدیک به ۱۵۰ مورد منازعه قومی میان باشندگان کابل از طریق شورا ولایتی در سطح قریه ها و مراکز ولسوالیها حل شده است."
به گفته نقیب الله هاشمی، اکثریت این اختلافات و منازعات در مورد زمین بوده است که از آن جمله، حل اختلاف چندین ساله میان باشندگان دو قوم در ولسوالی قره باغ که به خاطر آن ۱۰ تن از دو طرف کشته شده اند.
بر پایه معلومات وی، شماری دیگر از منازعات در مناطق پل چرخی، احمدشاه بابامينه، ناحیه هفتم، ولسوالی ده سبز نیز از طریق این شورا حل و فصل شده است و در عین حال ده ها جریب زمین که توسط زورمندان غصب شده بود دوباره به مالکان اصلی بازگردانده شده است.
این عضو شورای ولایتی کابل تصریح کرد که رسیدگی به این منازعات سبب شده است که تا حد زیادی امنیت در برخی نقاط بهتر شود.
با وصف این، موصوف خاطر نشان نمود که اعضای شورا روزانه بخاطر حل ده ها قضیه با موکلین خود به ادارات دولتی می روند تا به مشکلات آنان رسیدگی شود.
وی گفت: "قضایايی را که مردم بخاطر حل وفصل آن نزد ما مراجعه می کنند، بیشتر دعواهای حقوقی، اجتماعی است که بر مبنای مشورت شورا به آنها پایان داده می شود."
به باور هاشمی، اعطای حق نظارت به شوراهای ولایتی بسیار مفید و مهم می باشد و این نهاد توانسته است در ماه های اخیر با استفاده از این حق از برخی ادارات و شماری از پروژه ها نظارت کند و از فساد و اختلاس جلوگیری نماید.
ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی بخصوص ولسوالی های چهارده گانه کابل، آمرین حوزه ها و رؤسای دیگر ادارات با شورای ولایتی از مواردی است که به گفته این نقیب الله هاشمی در پی برگزاری نشست های مشترک صورت گرفته است.
انتخابات شوراهای ولایتی ۱۶ حمل ١٣٩٣برگزار شد و نتایج آن در ماه عقرب این سال اعلام گردید. مدتی بعد، حق نظارت این شوراها از سوی پارلمان گرفته شد اما بعد از اعتراض و اعتصاب نمایندگان شوراهای ولایتی، رئیس جمهور با صدور فرمانی در ماه حوت این سال صلاحیت را دوباره به آنان بازگرداند.
شوراى ولايتى کابل ۳۳ عضو دارد که هفت تن آنان زن هستند.
