زرنج (پژواک،١٣سرطان٩٤): بعد از آنکه آژانس خبرى پژواک، گزارشى را مبنى بر بى توجهى دولت به بند کمال خان نشر کرد؛ وزيرانرژى وآب، به نيمروز سفر کرده و از نحوۀ کار اين پروژه انتقاد نمود.
علی احمدعثمانی ديروز درراس هيئتى از ولايت نيمروزديدار کرد و باابرازنارضايتى از نحوه پیشرفت کاربخش دوم بند کمال خان گفت که با توجه به سرعتی کار اين پروژه، پیشرفت مطلوبی نداشته ولازم است که کار آن زودترانجام داده شود.
وى که در جمعی ازمردم و مسوولان محلى صحبت ميکرد، علاوه نمود: "کار روی فاز سوم بند کمال خان در وزارت جریان دارد وکوشش می کنیم تا بررسی های فاز دوم را زودتر انجام بدهیم؛ چون مشکل آب مردم نیمروز را ما درک می کنیم."
قراربود که کار فاز دوم بند کمال خان، در ماه حوت سال ١٣٩٣تکمیل شود؛ اما دراثر کُندکاری و نبود بودجه به تعویق افتاد و وزارت انرژى وآب ميگويد که کار آن که تا کنون ٨٥ درصد به پيش رفته، در دو یا سه ماه دیگر تکمیل خواهد شد.
اين درحالى است که پژواک، چندى قبل گزارشى را نشر نمود که مردم نيمروز ازبطى بودن کار بند کمال خان سخت انتقاد نموده، علت آن را ضعيف بودن حکومتدارى خوانده وخواستار تکميل شدن هرچه زودتر اين پروژۀ زيربنايى گرديده بودند.
اين بند، درولسوالی چهاربرجک بالای دریای هلمند اعمارمی شود. کار اعماربند، درسال ١٣٥٢ آغاز شد و چهل درصد به پيش رفت؛ اما بعد از کودتاى ٧ ثور ١٣٥٧ ناتمام ماند.
بند کمال خان، سه فاز(بخش) دارد که به هزينۀ مجموعى يکصد ميليون دالر ازکمک بانک جهانى اعمار ميگردد. بخش اول آن، شامل ديوارخاکى به طول٣٤٠٠ متر است و به شکل مايل از زيربنا ١١ متر و قسمت بالايى آن پنج مترعرض دارد.
اين بخش بند، به طرف شرق درياى هلمند واقع بوده و کارآن به هزينۀحدود١٠ ميليون دالرسه سال قبل توسط شرکت تاجکستانى "تدس"، آغازشد و در اواسط سال گذشته تکميل گرديد.
بعداً کاربخش دوم اين پروژه به طول ٤٧٠٠ متر، ارتفاع ١٣ متر، وعرض شش متر به طرف غرب دریای هلمندکه حدود١٥ میليون دالرمصرف دارد، شروع گرديد؛ اما کارآن به علت نامعلومى، خيلى به آهستگى به پيش ميرفت.
بخش سوم آن، شامل نصب توربین در داخل دریا بوده که بيش از٧٠ ميليون دالر هزينه دارد.
با بهره بردارى بند کمال خان، بيش ازيکصدهزارهکتارزمين زراعتى تحت آبيارى قرارميگيرد وهشت و نيم ميگاوات برق توليد ميکند.
فریده حمیدی نماینده مردم نیمروز درولسى جرگه گفت که مشکل اساسی مردم، بلند بودن قیمت صرفیه برق است که برای منازل چهار و نیم افغانی و برای دکانها حدود ١٠ افغانی است.
وى علاوه نمود که میتر برق، دیجيتالی ودستخورده و غیر استندرد است وآنها ميخواهند که دولت در حصۀ کاهش پول صرفیه برق توجه جدى کند.
انرژى برق نیمروزبا ظرفيت ٢٤ ميگاوات ، از ايران تمديد يافته و در شهر زرنج مرکز اين ولايت بیش از ٢٠ هزار مشترِک دارد که با تکميل بند کمال خان، برق وافر وارزان به مردم تمديد خواهد يافت.
مولوی صلاح الدین یکتن ازعلمای نیمروزگفت: "وزیرصاحب در داخل ریاست برق شما در نیمروز فساد گسترده وجود دارد؛ فساد بی حدی که مردم به تنگ آمده اند."
به گفتۀ وى، بسیاری از زورمندان پول برق رانمی دهند؛ پول برق بالای مردم غریب و کارگر حساب ميشود ولازم است که در ریاست برق، تغیيرات کلی به ميان آيد.
اين عالم دينى در رابطه به مشکل ویزه به ایران گفت: "با ایران ما مرز مشترک داريم و بین مردم دو طرف سرحد تعلقات قومی وجود دارد، مردم به مشکلات زیاد جهت اخذ ویزه مواجه اند."
مولوى صلاح الدين علاوه نمودکه مردم نيمروز، درکندهار بعدازسرگردانى زيادويزه گرفته وقونسلگرى ايران درکندهار، پول اروپايى(يورو) می خواهد. درکنارآن بسیاری اززخمی هاى افغان که درسرحد ايران تلف می شوند، درآنجا باقى مانده و اقارب شان نمى توانند که به علت مشکل ويزه اجساد را انتقال بدهند.
محمد رضا بهرامی سفیر ایران مقيم کابل که با وزير انرژى وآب به نيمروزسفر کرده، گفت: "ما آمادگی خود را برای گشایش قونسلگری در شهرزرنج اعلام می کنیم واز روزی که موافقت شود، طی دو تا سه ماه قنسلگری باز خواهد شد."
همچنان اکیل حکیمی وزيرماليه که به نيمروز سفر نموده، در جمعی از کارمندان گمرک اين ولايت گفت: "مشکلاتی در گمرک موجود است که جای سوال است؛ باید این مشکلات بنابر تعهدی که ما با شوراى ملى و مردم داده ایم بر طرف شود."
وى دراين رابطه توضيح بيشتر نداد؛ اما تعدادی از مسوولان که نمی خواهند نام شان گرفته شود، می گویند که اجناس واموال گران قیمت، ارزان محصول گرديده واز تجار رشوت گرفته ميشود.
به گفتۀ آنان کانتینر هاى تاجران، نصف قیمت محصول می گردد و یا اینکه تعدادی از تانکر های تیل که بخاطر کیفيت خراب در گمرک متوقف بوده، شبانه بدون محصول فرار داده ميشود؛ اما ریاست گمرک این دعا را رد می نماید.
نيمروز، با ايران سرحد داشته و از طريق پل ابريشم، مواد نفتى و اموال تجارتى از قبيل وسايل الکترونيکى، پرزه جات موتر، رخت، مواد خوراكى، مواد شوينده، کود کيمياوى، گچ، سمنت، آهن گادر، لبنيات و مواد ساختمانى وارد کشور ميگردد.
