شبرغان (پژواک،٣سرطان۹۴): مسوولان شورای ولایتی جوزجان میگویند که پس از بُن بست و بازگشایی دروازۀ شورا، به ده ها قضیه مخصوصاً منازعات بين دوطرف متخاصم رسیدگی نموده اند؛ اما برخى مردم نسبت به کار شورای ولایتی بی باور بوده و از راى دادن ابراز ندامت مى کنند.
نتايج انتخابات شانزدهم حمل ١٣٩٣شوراهای ولایتی، درماه عقرب سال گذشته اعلام شد؛ اما شوراى ملى حق نظارت را از وکلا گرفت و تنها حق مشوره باقى ماند.
اين کاربامخالفت وکلا مواجه شده و دروازۀ شوراهاى ولايتى به عنوان اعتراض، بيش ازيکماه بسته شد و پس ازاعادۀ حق نظارت دوباره باز گرديد.
شوراى ولايتى جوزجان ١٥ عضو دارد که سه تن شان رازنان تشکیل میدهند. دور قبلی این شورا نُه عضو به شمول سه زن داشت.
دروازۀ دفتر شوراى ولايتى جوزجان، بعد از يکماه در ١٩ حوت سال گذشته باز گرديد.
در آن زمان مولوى عبدالحى حيات رييس شوراى ولايتى جوزجان، با انتقادشديد گفته بود: "گرفتن حق نظارت به مثابۀ جسم بدون روح بوده و نقش شوراى ولايتى بدون نظارت، مفهومى ندارد."
به گفتۀ وى در مدتى که دفتر شوراى ولايتى بسته بود، مشکلات مردم رابه شکل انفرادى درج ميکردند و بعد ازآنکه حق نظارت دوباره به شوراهاى ولايتى داده شده، ميتوانند که به شکل موثر در عرصه هاى مختلف کار نمايند.
شوراى ولايتى جوزجان ميگويد که آنهابه مشکلات مختلف وبه ويژه منازعات و کشمکش هايى که بين مردم و اقوام بروز نموده بود، رسيدگى کرده اند.
عبدالقادر مالیه معاون شورای ولایتی جوزجان، به آژانس خبرى پژواک گفت که به طور نمونه، شش ماه قبل بين مردم ولسوالى هاى آقچه و فيض آباد برسر تقسيم آب، جار و جنجال پيدا شده و خشونت هايى را هم درپى داشت که شمارى از طرفين متخاصم مجروح گرديده اند.
وی اضافه کردکه مردم اين دو ولسوالى، به شوراى ولايتى مراجعه نموده و گفتند که موسفيدان نتوانستند مشکل آنها را حال کنند و شوراى ولايتى بايد اقدام کند.
ماليه افزود: "ما اقدام کرديم و آب را به طور عادلانه به مردم دو ولسوالى تقسيم نموده ايم."
معاون شوراى ولايتى گفت که مردم آقچه، ده ها واترپمپ بزرگ را داخل دريا نموده و آب نوشيدنى و زراعتى مردم فيض آباد را تصاحب ميکردند و اگرشوراى ولايتى اين مشکل را حل نمى کرد، امکان داشت که در آينده سبب نزاع بزرگ و حتى درگيرى هاى خونين ميگرديد.
وى افزود که هرروزبه ده هاقضیه رسیدگی میشود وهرمنسوب این شورا با موکلین خود به ادارات دولتی ميروند و به شکلی از اشکال، به مشکل آنها رسیدگی لازم صورت میگیرد.
ماليه علاوه نمود: "قضایايی را که مردم بخاطر حل وفصل آن نزد ما مراجعه میکنند؛ بیشتر دعوای حقوقی، اجتماعی و مسایل خُرد و ریزه است که بر مبنای مشوره های ما به آن نقطه پايان ميدهند."
معاون شوراى ولايتى تصریح کرد که مردم اکثراً نسبت حل نشدن کار شان در ادارات دولتی نیز به شورا مراجعه میکنند وباآنها یکجا به ادارات دولتی سرزده برای مشکلات شان، راه حل را جستجو مى نمايند.
وى، شورای ولایتی را به حيث پل ارتباطی میان مردم ودولت خوانده، گفت: "بر مبنای این امر ما کار ادارات دولتی رانظارت میکنیم وبر اساس شکایت مردم به مراجع مختلف سر میزنیم تا برای موکلین خود که در انتخابات براى ما راى داده اند، خدمت نماییم."
اما تعدادى از باشندگان جوزجان نسبت به کار شورای ولایتی بی باوربوده ومدعی اند که این شورا هیچ کار ثمربخشی به مردم انجام نداده است.
سرداریکی ازباشندگان شهر شبرغان مرکزجوزجان گفت که اگر برمبنای فیصدی بگويد، رضایت خاطرش از کارکرد شورای ولایتی ده درصد هم نيست؛ چرا که آنها کاری را به نفع مردم انجام نداده اند .
وى اضافه کرد: "شورا یک ادارۀ بی مفهوم است وحرف شان به جایی نمی چلد."
سردار که مامور دولت است، گفت که کار شوراى ولايتى بی ثمربوده و وى تاحال نديده که کار آن برکدام اداره اى تاثیرگذاری داشته باشند.
عبدالرحمن باشنده دیگرشبرغان گفت: "هرگاه مابخاطر کاری نزد منسوبین شورای ولایتی ميرويم، ضمن اینکه کاری برای ما نميکند، با ما روش خشن مينمايند."
وى علاوه نمودکه آنها قبلاً نیز به شورا مراجعه کرده وکار آنها را دیده اند، اگر زمینه مساعد گردد دردهای خودرابا ریيس جمهور شریک مى سازند.
اين جوان که احساساتی به نظر میرسید، گفت: "ما از رای دادن به وکلای شورای ولایتی پشیمان هستيم."
اما حلیمه "صدف"عضو شورای ولایتی جوزجان گفت که شورایک نهاداجرایی نیست؛ فقط یک ارگان نظارتی است.
وى گفت که امروز بیشترین اصلاحاتی که در ادارات به وجود آمده، نتیجۀ کار منسوبین شورای ولایتی بوده است.
اين عضو شوراى ولايتى علاوه نمود: "ماطوری عمل نمیکنيم که همیشه منتظر شکایت مردم باشیم، بلکه پروگرام های نظارتی را عملی میکنیم."
خانم صدف خاطرنشان کرد کمیته هايی که درداخل شورا فعالیت دارند، دراین راستا تصمیم میگیرند واعضاى شورا پروگرام های نظارتی را براساس برنامه های طرح شده به پيش مى برند.
