مزارشريف(پژواک،٣٠ جوزا ٩٤): مسوولين برخى ادارات حکومتى ولايت بلخ، از ده سال گذشته به اين طرف، نه تبديل گرديده و نه هم از وظايف شان برکنار شده اند.
مقامات شوراى ولايتى بلخ، در مورد مسوولين اين رياست ها مى گويندکه فاسداند و يا هم واسطه هاى قوى دارند؛ اما فعالين جامعۀ مدنى مى گويند که اگر مسوولين رياست ها بعد از ارزيابى، افراد شايستۀ عرضۀ خدمات شايان ثابت شوند، بايد به مناطق ديگر جهت خدمتگذارى تبديل شوند.
قرار معلومات به دست آمدۀ آژانس خبرى پژواک، مسوولين رياست صحت عامه، شاروالى، مستوفيت، اقتصاد، رياست انکشاف دهات، رياست حفاظت محيط زيست، رييس دفتر والى، سخنگوى والى، رياست سکتورى وتخنيکى مقام ولايت، رياست برشنا، رياست فوايد عامه ، رياست اطلاعات وفرهنگ و رياست عمومى شهرک بندرحيرتان؛ از حدود ده سال بدينسو در اجراى وظايف شان مصروف اند.
پژواک، ليست ادارات متذکره را با منيرفرهاد سخنگوى والى بلخ درميان گذاشت و نامبرده تاييد نمود که مسوولين ادارات متذکره، از ده سال گذشته وظايف شان را در عين سمت اجرا مى کنند.
نامبرده نيز در جمع افرادى اند که از ده سال گذشته منحيث سخنگوى والى بلخ ايفاى وظيفه مى نمايد.
باسط عينى رييس انکشاف دهات که از ١٣ گذشته تا کنون ، به صفت مسوول اين رياست اجراى وظيفه مى نمايد ، راز باقى ماندن در وظيفه را عرضه خدمت به مردم تلقى مى کند.
موصوف به پژواک گفت که از طريق رياست انکشاف دهات طى ١٣ سال گذشته ، امورش را به گونۀ شفاف انجام داده که هيچ کس از آن چشم پوشيده نمى تواند.
نامبرده، از روند همبستگى ملى يادآورى نمود که صدها پروژه عام المنفعه را تکميل و صدهاپروژۀ ديگر تحت کار است.
باسط عينى برخى دستاوردهاى ديگرش را نيز برملا کرد و گفت که ده ها پروژۀ ديگر به سر رسيده و برخى آنها زير کار است.
وى موجوديت فساد در رياست اش را رد نکرد؛ اما افزود که هميشه تلاش نموده تا به گونۀ جدى جلو آن را بگيرد.
به گفتۀ نامبرده، زمانيکه دولت او را يک فرد مناسب به اجراى وظيفه تلقى نکند، آماده است از وظيفه اش کنار رود.
انجينر محمد ناصر رييس برق بلخ، که از ١٣ سال گذشته بدينسو در پستش ايفاى وظيفه مى نمايد، راز باقى ماندنش تا حال حاضر در اين وظيفه، را عرضۀ خدمات خوب درعرصۀ برق عنوان کرد.
نامبرده گفت که ١٢ سال قبل برق ولايت بلخ، تا شهر مزارشريف و بندر حيرتان محدود و کميت و کيفيت آن نيز پايين بود.
قرار گفتۀ وى، چهار سال قبل ظرفيت برق ولايت بلخ الى ٢٤ميگاوات بود؛ اما اکنون به اثر تلاش هاى آنها ، ولايت بلخ ٩٠ ميگاوات برق دارد و به شمول مرکز در اکثر ولسواليها مردم از نعمت برق مستفيد اند.
انجينر ناصر خرسند است که حکومت تاکنون به وى اعتبار کار کردن را دارد.
به گفتۀ او، حدود سه سال قبل، رقابت آزادى که ميان وى و پنج تن ديگر براى رياست ولايت بلخ، از سوى شرکت برق به راه انداخته شد، نامبرده بار ديگر شخص مناسب براى اين رياست شناخته شد.
عنايت الله ظفر که از ١٢ سال گذشته تاکنون، به صفت رييس فوايد عامۀ ولايت بلخ اجراى وظيفه مى نمايد ، گفت که ابقاى وى در وظيفه اش، به سبب انجام خدمات ارزنده براى مردم است.
به گفتۀ وى، از آغاز وظيفه اش تا حال، ٤٠٠ کيلومتر سرک را در ولايت بلخ قيرريزى نموده و بر ٢٠٠ کيلومتر سرک ديگر جغل فرش کرده است؛ همچنان ٤٠ کيلومتر سرک هاى ديگر را در شهر مزارشريف ترميم و اسفالت نموده اند.
ظفر علاوه کرد که حکومت هر سال امور وى را ارزيابى مى نمايد و خوش است که در عرضۀ خدمت به مردم، ملت و حکومت هردو از وى خرسند اند.
اما صالح محمد خليق رييس اطلاعات و فرهنگ ولايت بلخ، که اکنون ده سال از اجراى وظيفه اش در اين سمت مى گذرد، به پژواک گفت که به صفت يک نويسنده در راستاى حفاظت فرهنگ منطقه اش، از اجراى وظيفه راضى است ، ولى هيچگاه تلاش نورزيده تا به شکل غيرقانونى در وظيفه باقى بماند.
به گفتۀ نامبرده، رياست اطلاعات و فرهنگ، به مثابۀ رياست هايى که خدمات ملکى را بيشتر عرضه مى نمايد، امکان موجوديت فساد در آن به نسبت هيچ است.
خليق افزود: "اجراى ثبت جواز رسانه ها و پيشبرد امور باختر آژانس، از امور عمدۀ روزمره آنهاست، که در هردو امکان عوايد غير قانونى، به صفر تقرب دارد."
فعالين جامعۀ مدنى ولايت بلخ، گرچه باقى ماندن يکتن براى مدت طولانى در وظيفۀ دولتى را غيرقانونى عنوان نمى کند؛ اما نگران اند که انجام همچو کارها در کشور نظير افغانستان، زمينه را براى فساد و کارهاى نادرست فراهم مى کند.
آنها مى گويند در صورتيکه چنين افراد دريک ولايت، در يک اداره مدت زيادى را سپرى نموده باشند و خدمات شايان را نيز عرضه کرده باشند، بايد به گوشه هاى ديگر کشور جهت انجام خدمت تبديل شوند.
استاد حميد صفوت رييس مجتمع جوامع مدنى بلخ به پژواک گفت که در جهان، اساس معيار حکومتدارى خوب تبديل کردن افراد نه، بلکه ارزيابى آنها و عرضۀ خدمات خوب براى مردم تلقى مى شود.
اما نامبرده علاوه نمود که اين قاعده در افغانستان صدق نمى کند؛ زيرا کسيکه در يک سمت وقت بيشتر را سپرى نموده باشد، پس خدمت زياد نيز انجام داده است.
نامبرده به گونۀ اخص در مورد ادارات دولتى بلخ گفت که ممکن مردم از آنها شاکى نباشند، که چرا براى مدت طولانى يک فرد منحيث رييس باقى مانده است، بلکه از کارکرد ضعيف مسوولين برخى ادارات گله دارند.
صفوت گفت اين را نبايد گفت افرادى که از مدت زياد به صفت رييس اجراى وظيفه مى نمايند، حتما در فساد آغشته اند، بايد به نتايج کارهاى شان توجه صورت گيرد.
اما نامبرده علاوه نمود: "بدبختانه در کشورى چون افغانستان که فساد ادارى در آن بيداد مى کند، تمام اين پست ها، همسان فروخته مى شود و سپس در تصرف يک شخص و يا گروه باقى مى ماند."
قرار گفتۀ وى، چنين امور نه تنها در بلخ، بلکه در بسا ولايات افغانستان انجام مى شود.
صفوت گفت که غرض حکومتدارى مطلوب، آنانيکه در وظايف شان به صفت رييس براى مدت طولانى باقى مانده اند و مردم نيز از انجام خدمات ملکى آنها راضى اند، بايد تبديل شوند.
موصوف افزود که براى ارايۀ خدمات خوب، نياز است که سيستم جديد شود؛ تا شخص ارايه کنندۀ خدمات براى مدت زياد مقاومت کرده نتواند.
اما عبدالقادر مصباح فعال جامعۀ مدنى و مسوول نهاد خط نو، به پژواک گفت که تبديلى و برکنارى رؤساى دولتى، از اساسات حکومتدارى خوب شمرده ميشود.
موصوف افزود که اگر چنين فکر شود که يک رييس در پهلوى باقى ماندن براى مدت زياد در يک رياست، خدمات خوب ملکى نيز عرضه کرده، پس لازم است که براى انجام دادن خدمات خوب، به ساير ولايات تبديل شود.
مصباح در مورد انجام دادن وظيفۀ يک فرد مشخص به حيث رييس يک ادارۀ دولتى گفت: "نگرانى هاى جدى ما در همين مورد است که برخى مسوولان براى مردم خاص خدمت ميکنند و با بعضى از مسوولان ديگر رفتار دوگانه صورت ميگيرد؛ پس فساد وجود دارد که يا درهماهنگى با مرکز صورت ميگيرد و يا هم با دواير دولتى محلى، روابط قوى دارند.
موصوف افزود که خود این یک نمونۀ آشکار موجوديت فساد است که رياست يک ادارۀ دولت در تصرف يک فرد مشخص يا هم با کدام گروه، به شکل قباله باقى بماند.
به گفتۀ وى، در رياست صحت عامه، شاروالى، بندر حيرتان، رياست فوايد عامه، رياست انکشاف دهات، گمرکات و رياست مخابرات بلخ، مشکلات وجود دارد.
محمد ابراهيم خيرانديش رييس شوراى ولايتى بلخ نيز انتقاد کرد که رؤساى اکثريت دواير دولتى بلخ، براى مدت زياد از پست هاى خود برکنار نشده اند.
موصوف به آژانس خبرى پژواک تاييد کرد که اکثريت رؤساى دولتى ولايت بلخ، از ده سال گذشته بدينسو برکنار و يا تبديل نشده اند.
به گفتۀ وى، در بخش توظيف کارمندان دولتى، بايد از صداقت کار گرفته شود.
خيرانديش افزود: "هر رييس دولتى که بيش از ده سال در يک وظيفه بماند، فاسد است و يا هم واسطۀ قوى دارد."
وی گفت که در تمامی دواير دولتى فساد وجود دارد؛ اما در بعضى دواير کم و در بعضى از آنها زياد است.
موصوف افزود: "وقتيکه از دواير دولتى مى پرسد، ميگويند که همه چيز گل و گلزار است؛ اما وقتيکه در مورد فساد از مردم بشنوند، در آن صورت از وجود فساد در دواير دولت انکار شده نمى تواند."
اما منير فرهاد سخنگوى مقام ولايت بلخ گفت که تبديل نشدن يک مسوول رياست دولتى براى مدت ها، با دولت مرکزى ارتباط دارد.
وى به پژواک گفت که نصب و عزل کردن مسوولان رياست ها با آنها نه، بلکه با ادارۀ مرکزى ارتباط دارد.
موصوف افزود که دولت مرکزى، طى ارزيابى امور حکومتى خود همه ساله امور مسوولان رياست ها را ارزيابى ميکند؛ در صورتى که کارکردهاى آنها منفى و يا خدمات خوب ملکى را ارايه نکرده باشند، پس بايد تبديل شوند.
به گفتۀ وى، رؤساى ادارۀ ولايتى بلخ که آژانس پژواک از آن يادآورى کرده، نه تنها که از سوى دولت مرکزى ارزيابى شده، بلکه بر بنياد کارکردهاى مثبت، از سوى دواير مرکزى مربوطۀ خود نيز تقدير شده اند.
فرهاد گفت: "تداوم وظايف رؤساء بر کرسى هاى خود، به اين معنا نيست که آنها فساد کرده اند؛ بلکه ادارۀ مرکزى لازم دانسته که کدام کس بهتر از اين افراد براى رياست متذکره نيست، پس از پست هاى خود دور نشده اند."
موصوف افزود که مسوولان برخی ادارات دولتى، از طريق پروسه اصلاحات آمده اند که باقى ماندن آنها بر پست هاى خود، کدام مسئله اى مشکل نيست.
وى از رييس دفتر والى، مسوول رياست سکتورى و تخنيکى ولايت و از شخص خود يادآورى کرد، که بعد از سپرى نمودن پروسۀ اصلاحات مقرر شده اند.
فرهاد گفت که مسوولان همچو رياست ها، تا زمانى که خود آنها استعفا نکنند و يا اينکه امور آنها از سوى مسوول مستقيم شان منفى ارزيابى نشوند، به وظيفه خود ادامه داده ميتوانند.
موصوف اظهارات رييس شوراى ولايتى مبنى بر وجود فساد در دواير دولتى را، نظر شخصى او خواند و اين را رد کرد که حضور ده سالۀ مسوولان رياست ها در وظايف شان، راه را براى فساد هموار کرده؛ اما موصوف سطح فساد در دواير را پايين خواند.
به گفتۀ وى، اگر مسوولان جديد، از طريق اصلاحات ادارى و رقابت آزاد به رياست هاى بلخ تعيين شوند، نه تنها که با آنها مخالفت ندارند، بلکه به آنها اميدوار هستند.
