نيلى(پژواک،٢ جوزا٩٤): از جملۀ ده ها دختر و خانمى که به يگانه خانۀ امن در ولايت دايکندى پناه برده بودند، صرف مشکل تعدادمحدودآنها باقى مانده و از اقارب ديگر شان تعهدگرفته شده که به آنها مشکل ايجاد نکنند.
خانه امن درمرکز دایکندی دراواخر سال ١٣٩٢به فعاليت آغاز کرده ومراجعۀ دختران و زنان نسبت به سال گذشته کم شده است.
عزیزه ذبیحی رئیس خانه امن دایکندی می گوید که از اواخر سال ١٣٩٢ تا کنون ٤٨ خانم در این خانه مورد حمایت قرار گرفته اند. ٣٤ تن آنها در سال ١٣٩٣ و ١٤ تن دیگردر سال جارى درخانۀ امن بودوباش داشته اند.
وی به آژانس خبرى پژواک گفت که خانم هایی که به خانه امن معرفی شده اند، مشکلات فامیلی ، قضاياى طلاق، فرارازمنزل ودیگر موارد داشته اند که اینک ازمیان تمام خانم ها تنها چهارخانم مشکل شان حل نشده است؛ اما در آینده نزدیک به مشکلات آنها نيز رسیدگی شده ومی توانند به خانه های شان برگردند.
خانم ذبيحى علاوه کرد که بیشترین مواردى که مراجعه کرده اند طلاق، ندادن نفقه و آزار و اذیت بوده و یکی از این چهار خانم، امروز به خانه خود رفته و سه خانم ديگر که قضاياى طلاق دارند، در خانۀ امن به سر مى برند.
رئیس خانه امن دایکندی گفت: "مشکل هر خانمى که حل میشود از اقارب آنها در حضور هیئت قوماندانی، ریاست زنان، محکمه و کمیسیون حقوق بشر تعهد کتبى گرفته میشود که از سوی آنها کدام مشکلى پیدا نشود."
وى افزود خانم هایی که در معرض خطر ویا تهدید قراردارند، با ثبت شکایت ازطریق ریاست امور زنان به خانه امن معرفی می شوندومورد حمایت قرار می گیرند.
خانم ذبيحى افزود: "ما براى اين زنان، وکیل مدافع می گیريم وکارمندان اجتماعی ما قضیه را دنبال می کنند تا مشکل خانم ها در هر اداره ای که قرار دارد حل شود."
رئیس خانه امن دایکندی گفت که دید مردم به خانه امن کمی ناعادلانه است؛ اما مطمئن هستند که با برنامه های آگاهيدهى، این دید در آینده تغییر خواهد کرد .
وى علاوه کرد که برنامه های آگاهیدهی در ولسوالی هاى شهرستان، میرامورو اشترلی به گونه کمپاین صورت میگیرد.
با این حال سُمیه محمدی یکتن از اعضای شورای ولایتی دایکندی، فعالیت خانه امن را یک سهولت برای خانم ها دانسته وبه این باوراست که خانه امن باید نمایندگی هایش را در ولسوالی های دایکندی گسترش بدهد.
به گفتۀ وى اگراین نمایندگی ها به ولسوالی ها گسترش نیابد و خانه امن تنها در مرکز ولایت فعالیت داشته باشد، نمی تواند بخش زیادی از خانم هایی که بر آنان خشونت اعمال می شود را حمایت کنند.
محمدی اضافه کرد: "خیلی از خانم هاقربانی خشونت هستند؛ اما به خاطرعُرف حاکم درجامعه نمی گذارد که مشکلات وخشونت هایی که برآنان رواداشته می شود، گفته شود."
اين عضوشوراى ولايتى گفت آمارى که از سوی کمیسیون حقوق بشرو ریاست امور زنان به نشر می رسد، آمار واقعی نیست، خشونت در برابر زنان از آماری که این دو نهاد ارائه می کنند بیشتر است. این نهادها تنها آماری را در دست دارند که قربانیان خشونت به آنان مراجعه کرده اند، اين دومرجع هیچگاه به ولسوالی کجران نرفته اند تا بدانند زنان در چه وضعیتی قرار دارند؟
اما کميسيون ولايتى حقوق بشر ميگويد که آمار خشونت عليه زنان امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش را نشان ميدهد.
به گفتۀ جواد دادگر رئیس دفتر ولایتی کمیسيون حقوق بشردایکندی، آمار خشونت را که دردوماه اول سال جاری ثبت نموده اند به ۴۹ مورد ميرسد؛ حال آنکه اين آمار درمدت مشابه سال گذشته٥٦ مورد بود.
قرار اين آمار درتمام سال گذشته٣٩٠ مورد خشونت ثبت کميسيون شده بود.
دادگر گفت که سال گذشته آماراقدام به خودکشی ۵٠ مورد بوده که چهار مورد آن سبب مرگ شده است؛ اما در دوماه گذشتۀ سال جاری تنها شش مورد ثبت گرديده که مرگ دوتن را در پى داشته است.
يکى ازاين رويدادهاى تکاندهنده، خودکشى دختر١٨ ساله بنام روشن بود که بعد ازآنکه خانواده از ازدواج وى با پسر کاکايش ممانعت نمود، با خوردن دواى زهرى به زندگى خود در مرکز دايکندى خاتمه داد.
آمار کميسيون حقوق بشرنشان ميدهدکه امسال دو مورد قتل زنان نيزبه ثبت رسيده وبقيه، قضایای مختلف بوده که بیشترین موارد را خشونت های فزیکی تشکيل ميداد.
رئیس دفتر ولایتی کمیسيون حقوق بشردایکندی گفت: "با توجه به این آمار درسالهای گذشته، نبود خانه امن خلاى اساسی درقسمت فراهم آوری سهولت ها برای خانم های درمعرض خشونت احساس می شدکه با آغاز فعاليت خانه امن تا حد زیادی این مشکلات حل شده است."
دادگر گفت خانم هايی در معرض خشونت، در خانه امن خود را مصوون احساس می کنند؛ در کنار این مصوونیت آموزش های لازم را نیز فرا می گیرند.
وى علاوه نمودکه با تلاشهایی که از سوی کمیسيون صورت گرفته تقریباً می شود گفت که عاملان قضایا محاکمه می شوند؛ اماتعداد زیادی دیگرهم مورد بازپرس قرارنميگیرند ورسیدگی صورت نمی گیرد وتاکيد کميسيون براين است که همه کسانی که عاملان خشونت علیه زنان هستند، مطابق باقانون باید مجازات شوند.
خانه هاى امن درکشور از سوى موسسات تمويل ميشود و تحت نظارت وزارت امور زنان فعاليت ميکند.
ذکیه رضایی ريیس امور زنان دایکندى گفت که اين رياست، خانه امن را جهت نگهداری دختران و خانم هایی که در معرض خطر قرار می گیرند، فعال ساخته که محل مصوونى براى آنها است.
وى، يکى ازدلايل افزایش خشونت ها را در بلند رفتن سطح آگاهی زنان عنوان کرده، افزود: "دیگر زنان نسبت به قضایای خشونت بی تفاوت نیستند و دسترسی زنان به عدالت بهتر شده است و اين قشر باور دارد که به حق شان رسیدگی می شود."
خانم رضايى گفت که مداخلۀ متنفذین در امورعدلی و قضايی، ضعف برخورد نهادهای عدلی و قضايی با مجرمین، مبهم بودن قوانین درخصوص ازدواج دختران خُردسال وعرف و عنعنات ناپسند در جامعه ، عوامل ديگر افزايش خشونت ها را تشکيل ميدهند.
مسوولان خانۀ امن، اجازه صحبت با چند خانمى را که درآنجا زندگى ميکند، ندادند؛ اما سال گذشته يکى ازآنها بنام عاقلۀ ٢١ ساله باشندۀ مرکز دايکندى که شش سال قبل ازدواج نموده ومصمم بود که از شوهرش جدا شود، گفته بود که دخترانى که در خردسالى توسط والدين شان به نکاح در آورده مى شوند، عواقب ناکام به دنبال ميداشته باشند.
وى گفت: "آن زمان مه خیلی خورد بودم، شوهرم مرا بازی داده، بارها برایم از ثروتش گفت، برایم زندگی مرفه را نوید داد و مرا با حیله و فریب به خانه خود برد و بعد از عقد نکاح، مرا از دایکندی به ولسوالی جاغوری غزنی برد."
به گفتۀ اين خانم جوان، بعد از گذشت یکماه پس به خانه پدرش به دايکندى آمده و شوهرش به ایران رفت. حالايکسال است که برگشته؛ اما حاضر نیست که به وى نفقه بدهد و در بدل طلاق ٤٠٠ هزار افغانی ميخواهد.
وى علاوه نموده که شوهرش اين مبلغ را از ایران برایش ارسال کرده بودکه زندگی خودرا با آن بگذراندوحالا می گوید: "اگر از من طلاق می خواهی، باید پولی را که برایت روان کرده ام بازگردانی."
موصوف ادعا کرد که شوهرش وى را تهدید به کشتن کرده و حتی در حضور قاضی، بالايش حمله نموده تا وى را مورد لت و کوب قرار بدهد. او ميخواست که دوسیه اى را که اسناد و عرایض در داخل آن بود پاره کند؛ اما قاضی و کارمندان محکمه وى از دستش نجات دادند.
این خانم گفت: "تنها چیزی که می خواهم این است که محکمه بتواندطلاقم را ازشوهرم بگیرد تا ازين بی سرنوشتی نجات پیدا کنم وبتوانم بدون کدام تشویش به زندگی ام ادامه بدهم، ولی هیچ کسی نیست که در محکمه دوسیه ام را دنبال کند. "
خانه هاى امن درکشور، از طرف شمارى از موسسات غيردولتى، در سال ١٣٨٢ به هدف نگهداری زنانى که از اثر خشونت هاى خانوادگى از منزل فرار مى کنند و يا هم از زندان رها مى شوند و اقارب نميداشته باشند، ايجاد گرديده است.
مسوولان وزارت، از دادن ارقام خوددارى نموده؛ اما براساس معلومات به دست آمده، ده ها خانۀ امن به سطح کشور وجود دارد که درآن صدها زن ودختر به سر مى برند.
فعالان حقوق زن، خواهان افزايش خانه هاى امن بوده ميگويند که موجودیت خانه های امن، به دلیل حل مشکلات خانم ها ضروری است.
به گفتۀ آنها درصورت نبود خانۀ امن، خانم هايى که عليه آنها خشونت صورت مى گيرد، مجبور مى شوند در قريه ها به خانۀ ملک و يا کسى ديگرى بروند، که رفتن خانم به خانۀ اشخاص نامحرم درست نمى باشد.
ملل متحد در افغانستان، ازنقش حیاتی خانه های امن برای حفاظت از زنان و ارائه حمایت و مصوونیت به زنان و دختران آسیب پذیر افغان نيز حمايت ميکند.
دفترهيئت سازمان ملل متحد درافغانستان يوناما گفته است که خانه های امن از جمله خدمات مهم و نجات دهنده بوده و نقش مهمی را تحت چهارچوب حقوقی محوخشونت علیه زنان ایفا می نماید.
