فيروزکوه(پژواک١٣حمل ٩٤):شمارى از مردم با برافراشتن خيمه ها درمقابل دفترشوراى ولايتى غور،بر برکنارى سرپرست ولايت و معاون وى تاکيد کردند.
آنان که تعداد شان به بيش از دوصدتن ميرسد وشامل فعالان مدنى، شوراى جوانان، موسفيدان و اصناف شهر اند، امروزحدود ١٠ خيمه در مقابل دفتر شوراى ولايتى درشهر فيروزکوه مرکز غور برافراشته اند.
آنان مدعى اندکه سيدانور رحمتی سرپرست ولايت و محمد امين توخی معاون وى اختلافات و زدوبندهاى ذات البينى داشته و سبب فساد وناامنى شده اند.
نذير آژن يکتن از سازماندهندگان اين حرکت به آژانس خبرى پژواک گفت که اين دومقام محلى مصروف کارهاى خود بوده، در فکر مردم نيستند و فساد بيدا ميکند.
به گفتۀ وى، اين دو مقام محلى سرتقسيم پول پروژه ها و تقرر افراد خود در ادارات اختلاف دارند.
آژن افزود که قرار بررسى هاى آنها، روساى ١٦ رياست ولايت غور درادارات شان حاضر نبوده و برخى آنها به شمول سرپرست ولايت ازاينولايت خارج شده اند.
وى گفت: (( درغور اصلاً ادارۀ وجود ندارد که به مشکلات مردم رسيدگى کند، ما با بهار نو، والى نو ميخواهيم.))
ميراحمد يکتن از اعضاى اصناف شهر ميگويد که دوماه ميشود که از رييس جمهور خواسته اند که اين دومقام محلى را سبکدوش نموده و به جاى آنان اشخاص مبتکر و عارى از فساد را بگمارد.
معترضين ميگويند که نمايندگان منتخب مردم غور درولسى جرگه و اعضاى جامعۀ مدنى به رييس جمهور اشرف غنى نامۀ فرستاده و با داکتر عبدالله رييس اجرايى حکومت و سرپرست ادارۀ مستقل ارگانهاى محلى در کابل ديدار نموده و خواستار برکنارى اين دو مقام محلى گرديده اند.
فضل الحق احسان رييس شوراى ولايتى غور گفت که آنها خواست خودرا قبلاً درنامۀ عنوانى رييس جمهور مطرح کرده و حالا که مردم خيمه برافراشته اند، حق شان است و دولت به خواست آنان رسيدگى کند.
معترضين در چند ماه اخير بارها مظاهره و راهپيمايى نموده و حتى برای این دو مسوول محلی، تکت سفر هوایی خریدند تا هرچه زود‌تر غور را ترک کنند.
مسوولان محلى تاحال دراين مورد چيزى نگفته،اما محمد امین توخی معاون سرپرست ولایت غور در گذشته گفته بود که ادعا ها و خواست معترضين فرا قانونی است و اگر آنها شکایت دارند باید به مسوولان مرکز شکایت نمایند تا روى آن تحقيق و به آن رسیدگی شود.
وى گفت:(( تغیير وتبدیل يک اداره یک اصل است و اين صلاحيت دولت است که مسوولان محلى را تغيیر بدهد .))
همچنان عبدالحی خطیبی سخنگوی ولایت غور، در واکنش به این خواسته معترضان گفت که اعتراض‌های مدنی حق مردم است؛ اما برکناری مسوولان محلی از صلاحیت‌های حکومت مرکزی است.
اين درحالى است که به تازگى یک سروی، فساد ادارى درغور را درجه بندى کرده که بر اساس آن، مقام ولايت،وریاست کار واموراجتماعی، شورای ولایتی،کمیسیون مستقل انتخابات و ریاست ارشادحج واوقاف از ادارات آلوده به فساد در درجه سوم شناخته شده اند.
این سروی که توسط تیم پلانگذاری استراتیژیک ولایتی و شرکت هيئت ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى، نهادهاى مدنى، شوراى ولايتى و نمايندگان ادارۀ محلى صورت گرفته، ساير ادارات در درجه هاى اول ودوم قرار دارند.
سيد انور رحمتى سرپرست ولایت غور درمورد نشر اين سروى گفته است که تازمانیکه رهبریت نهادهای محلى تغیيرنکند امکان کاهش فساد دراین ولایت نمیرود.
وی در مورد کنار رفتن خود چيزى نگفته وعلاوه کرده است: (( ما ازحکومت وحدت ملی ميخواهيم که اگر میخواهد درغور فساد محو شود وروند حکومتداری،سالم شود وتقویت بخشیده شود، رهبریت نهاد های دولتی محلى را تغيیر دهد وبه عوض آنان، نیروی جوان وتحصیلکرده را استخدام نماید.))
