باميان، شبرغان، پلخمرى (پژواک، ١٩حوت٩٣): شوراهاى ولايتى باميان ،جوزجان و بغلان، بعداز حدود يک و نيم ماه امروز دوباره باز گرديده و مسوولان آن، از تصميم رييس جمهور مبنى بر اعادۀ حق نظارت شوراها استقبال نمودند.
ولسى جرگه حدوديک و نيم ماه قبل، قانونى را به تصويب رساند که در آن، حق نظارت از شوراهاى ولايتى گرفته شده و تنها حق مشوره به اين شوراها داده شده بود.
بعد از اين فيصلۀ ولسى جرگه، شوراهاى ولايتى، دفاتر خود را در تمامى کشور مسدود کرده و اعتصاب کارى را آغاز نموده و تاکيد داشتند تازمانى که حق نظارت به آنها داده نشود، دفاتر را باز نخواهند کرد.
اکنون شوراهاى ولايتى باميان و جوزجان و بغلان ميگويندکه حق نظارت شوراهاى ولايتى، بر اساس فرمان تقنينى رييس جمهور اعاده گرديده و آنان برهمين مبنا، دفاتر خود را باز نموده اند.
طیبه خاوری ریيس شورای ولایتی بامیان، به آژانس خبرى پژواک گفت: "ما از فرمان رييس جمهور استقبال ميکنيم وخواهان فرستادن این فرمان به پارلمانیم تا از طرف پارلمان بصورت قانون تصویب گردد."
اين يگانه زن رييس شوراى ولايتى به سطح کشور، افزود که درمدتى که دفتر شورا مسدود بود، روزانه تا يکصد تن به شورای ولایتی برای تایید فورمه های خودمراجعه میکردند؛ امادست خالی بر میگشتند.
خاوری گفت موضوع دیگر اين بود که در بخش انکشافی سال ١٣٩٤ بايد نظریات شورای ولایتی درج میگردید و به علت اعتصاب کاری، نظریات آنها در پروژه های انکشافی درج نگردید؛ اما با آنهم شورای ولایتی تلاش خواهد کرد تا پروژه ها به وجه احسن عملی شود.
وى افزود: "بسته بودن دفتر شوراى ولایتی، بر روند حکومتداری خوب تاثیر منفی داشته است."
همزمان با آن، دفتر شوراى ولايتى جوزجان نيز باز گرديد.
مولوى عبدالحى حيات رييس شوراى ولايتى جوزجان، به پژواک گفت: "گرفتن حق نظارت به مثابۀ جسم بدون روح بود و نقش شوراى ولايتى بدون نظارت، مفهومى نداشت."
وى افزود در مدتى که دفتر شوراى ولايتى بسته بود، مشکلات مردم رابه شکل انفرادى درج ميکردند و حالا که حق نظارت دوباره به شوراهاى ولايتى از سوى رييس جمهور داده شده، ميتوانند که به شکل موثر به خصوص درجلوگيرى از فساد در ادارات دولتى کار نمايند.
فيروزالدين ايماق معاون شوراى ولايتى بغلان نيز گفت که اکنون که دفتر شورا دوباره باز شده است، آنها مى توانند که با استفاده از حق نظارت خود، درمورد مشکلات مردم، بخصوص در بخش فساد و عملى نمودن پروژه هاى بازسازى نقش فعال ايفا کنند.
گفتنى است که هفتۀ گذشته، کميسيون هماهنگى شوراهاى ولايتى در کابل هشدار داد که اگر فرمان تقنينى از سوى رييس جمهور در مورد حق نظارت شوراها تا سه روز ديگر، صادر نشود، به راهپيمايى هاى وسيع دست خواهند زد.
