کندز(پژواک،١٤حوت۹۳):شورای ولایتی کندزضمن آنکه افزایش ناامنی های اخیررادرسلب حق نظارت اين شورا میداند،هشدارمیدهد درصورتیکه به خواستهای شان رسیدگی نشود،مانع کار ادارۀ محلى خواهند شد.
ولسى جرگه يک ماه قبل، قانونى رابه تصويب رساند که در آن، حق نظارت از شوراهاى ولايتى گرفته شده و تنها حق مشوره به اين شوراها داده شده است.
بعد از اين فيصلۀ ولسى جرگه، شوراهاى ولايتى، دفاتر خود را در تمامى کشور مسدود کرده و اعتصاب کارى را آغاز نموده و تاکيد دارند تازمانى که حق نظارت به آنها داده نشود، دفاتر را باز نخواهند کرد.
شوراى ولايتى کندز ميگويد که بسته بودن دفتر اين شورا باعث گرديده که آنها نتوانند مشکلات مردم را در عرصه هاى مختلف به شمول افزايش ناامنى به گوش مسوولان محلى برسانند.
امرالدین ولی، معاون شورای ولایتی کندز به آژانس خبری پژواک گفت، ازينكه اعضای شورای ولایتی درمرحله اعتراض قرارداشته ودرجلسات امنیتی ولایت شرکت نکرده اند، نتوانسته اند که صدای مردم را درعرصه های مختلف به گوش دولتمردان برسانند.
وی افزود:«تاحال بيش از يکصد عريضه به ماازمرکزوولسوالیها آمده ،هم دربخش ناامنی ،هم درمورد عدم تطبیق پروژه هادرمحلات وسایرمشکلات، امامانتوانستیم به این عرایض ومشکلات مردم رسیدگی کنیم.»
امسال برخى از ساحات ولايت کندز به خصوص ولسوالى هاى امام صاحب و دشت ارچى شاهد عمليات تصفيوى و درگيرى بين نيروهاى امنيتى و مخالفان مسلح بوده است.
دراين عمليات علاوه بر تلفات و خسارات به طرفين درگير، هزاران خانواده بيجا گرديده و خواستار فراهم نمودن زمينۀ برگشت به منازل خود هستند.
معاون شورای ولایتی کندزمیگويد، به علتى که آنان نتوانسته اند صدای مردم رادر موردناامنی به سمع دولتمردان برسانند،باگذشت هرروزوضعیت امنیتی دراينولايت روبه وخامت گرائيده وصدای آنها درقبال مردم درگلو خفه مانده است.
وى گفت: (( ضرب الاجلى که به حکومت تعین شده است درصورتیکه دولت به آن بی اعتنایی کند، ضمن آنکه مانع کار ادارۀ محلى میشويم با تظاهرات مسالمت آمیزدروازه ولایت را به روى مردم بسته خواهيم کرد.))
اين درحالى است که کميسيون همآهنگى شوراهاى ولايتى درکابل دو روز قبل هشدار داد که اگر فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد احياى حق نظارت به شوراهاى ولايتى تا روز شنبۀ آينده صادر نگردد، آنان به تظاهرات وسيع دست خواهند زد.
زرگل عالمی، منشی شورای ولایتی کندزنیز ميگويد كه آنهامبنی برتصمیم حکومت وشوراى ملى دست به اعتراض زده ودروازه شوراى ولايتى رابسته انداما دربرابرمردم مسوولیت دارند.
وی گفت:« شوراى ولايتى مظهراراده مردم بوده ودر برابر هرگونه ظلم، بی عدالتی، تخطی عليه مردم، ایستادگی کرده وازحق مردم دفاع میکنیم.»
عالمى علاوه کرد که مردم همواره باآنهاتماس ميگيرند كه دربرابراین تصمیم شوراى ملى دست به تظاهرات میزنند اما آنها برای شان گفته اند كه شرایط کنونی کندزهمچومسایل راایجاب نمیکند درصورتیکه ازراه معقول ومنطقی به این مشکل خاتمه داده شودبه خیروفلاح مردم وکشورخواهدبود.
شهريان کندزنیزخواستاربازشدن دروازه شورای ولایتی اند.
میرعبدالاحمد یکتن ازمتنفذین کندزگفت:« ماده شرایط دشواربه پای صندوق های رای رفتیم ورای خوده به کاندیدای شورای ولایتی دادیم تاآنهابه ما خدمت کنن اما امروزدروازه اش به روی مابسته اس. »
اين متنفذ ميگويد كه شورای ولایتی به عنوان پل ارتباط میان مردم ودولت است وهمواره مشکلات مردم به ويژه چالش هاى امنيتى به آنها رابطه میگيرد وآنرا بادولت ومسوولان شريک ميسازند.
وى افزود که حکومت بايد هرچه زودتر به اين مشكل نقطه پايان بگذاردوحق نظارت شوراهاى ولايتى را كه يک راه رسيدن به صلح وآرامش وجلوگيری ازفساداداری وسایرنابرابری هااست، به آنها بدهد.
