ميمنه (پژواک،٩ دلو۹۳): قوم ايماق در ولايت فارياب، حکومت را به تبعيض در ساختار کابينۀ جديد متهم کرده و خواستار نقش اين قوم درحکومت گرديد.
حکومت، کابينۀ جديد را پس ازگذشت بيش از سه ماه اعلام کرد و ٢٤ وزير و رييس امنيت ملى و دافغانستان بانک را به ولسى جرگه معرفى نمود که هشت نامزد وزير و نامزد وزير امنيت ملى راى اعتماد گرفتند و ديگران رد شدند.
صدها تن از قوم ایماق ساکن فاریاب در گردهمایی امروز در شهر ميمنه مرکز اين ولايت گفتند که درکابینه وحدت ملی، بر خلاف شعارهايی که رهبران حکومت میدهند از این قوم کسی حضور ندارد.
آنان افزودند که حکومت بايد به ایماق هايى که در مناطق کوهستانی زندگی بدوی دارند توجه کرده و تبعیض را از میان بردارد.
ولی محمد ایثاريکتن از بزرگان قوم ایماق گفت: "ما از حکومت وحدت ملی و از شعارهايی که داده استقبال میکنیم؛ اما میخواهیم به شعار شان عمل نموده بخاطر تامین عدالت اجتماعی، مساوات و برادری باید این قوم در کابینه سهم داشته باشند."
محمد جان فروغ يکتن ديگر گفت که اگر حکومت به شعاری که داده عمل کند، تمام مشکلات، اختلافات و پدیده های منفی که دامنگير مردم افغانستان است برطرف میشود.
آنها با صدور قطعنامۀ از حکومت خواستند که عدالت اجتماعی را رعایت نموده کادر ها و شخصیت های ايماق را در کابینه جا دهد؛ در غيرآن به اعتراضات مدنی شان ادامه خواهند داد.
در جريان هفته، شماری از سران قوم ایماق ساکن در ولایت کندز نيز با برگزارى نشستى، خواهان سهم دادن آنها در سطوح مختلف حکومت وحدمت ملی شدند.
آنها ادعا ميکنند که ایماق ها بیش از سه و نیم میلیون نفوس کشور را تشکيل ميدهند؛ اما در آئینه حکومت وحدت ملی دیده نمی شوند.
