ميمنه، باميان، زرنج(پژواک،٩ دلو٩٣): دفاتر شوراهاى ولايتى فارياب و باميان، در عکس العمل به فيصلۀ ولسى جرگه نيز مسدود گرديد و شوراى ولايتى نيمروز، هشدار به مسدودى دفتر خود داد.
ولسی جرگه ديروز فیصله نمود که اعضای شوراهای ولایتی، حق نظارت برعملکرد ادارات محلی را ندارند؛ اما شوراهاى ولايتى ميگويند که همين اعضاى شوراها هستند که ازعملکرد ادارات محلى نظارت مى کنند تا به مشکلات مردم رسيدگى شود.
صبح امروز، دفاتر شوراهاى ولايتى بدخشان وغور؛ و بعد از ظهر دفاتر فارياب و باميان نيز مسدود گرديد.
سيد عبدالباقى هاشمى رييس شوراى ولايتى فارياب گفت که توقع و انتظار آنها از ولسى جرگه اين بود که علاوه بر نظارت از عملکرد ادارات محلى، حق تفتيش نيز به شوراها داده شود تا جريان پروژه ها را بررسى نمايند.
اما وى افزود: "فعلاً صلاحيت ما در حد ارباب يک قريه هم نيست و به همين علت، ما دفتر شورا را مسدود کرديم و تا زمانى که به خواست هاى ما توجه نشود، دفتر باز نخواهد شد."
طیبه خاوری ریيس شورای ولایتی بامیان، ولسى جرگه را متهم به خیانت کرده گفت که جرگه در طول سالها، قوانینى وضع کردند که فقط خودشان امتیاز گرفتند.
وی علاوه نمود: "ازدیاد معاش اعضاى ولسى جرگه و دایمی ساختن حقوق وکلا، از جمله چپاول های مدرن بوده که از نظر شورای ولایتی بامیان محکوم است."
اين يگانه رييس شوراى ولايتى در سطح کشور، به آژانس خبرى پژواک گفت که امروز، شورای ولایتی در نشست اضطراری تصمیم گرفت که دفتر خود را مسدود کند.
محمد حسن اسدی نیز با اعتراض شدید از عملکرد ولسى جرگه، فيصلۀ جرگه در مورد محدود کردن صلاحيت شوراهاى ولايتى را مسخره عنوان کرد و گفت که اگر واقعاً عدالت اجتماعی تامین شود،باید والیان نیز از شورای ولایتی رای بگیرند.
از سوى ديگر، مسوولان شوراى ولايتى نيمروز هشدار به بستن دفتر خود را داده اند.
محمد صدیق چخانسوری رییس شورای ولایتی نیمروز گفت که اگر در فيصلۀ ولسى جرگه تجديد نظر نشود، دروازۀ شورا را بسته و دست به مظاهره خواهند زد.
وی از رییس جمهور خواست که مداخله نموده و نگذارد که نظارت شورای ولایتی از امور حکومت بر داشته شود.
گفتنى است که ولسی جرگه، طرح قانون شوراهای ولایتی را در ماه جدی سال گذشته تصویب کرده؛ اما در این قانون برای شوراهای ولایتی، حق نظارت برعملکرد ادارات محلی داده نشده بود که بعداً مشرانوجرگه، فیصله نمودکه برای شوراهای ولایتی، حق نظارت از عملکرد ادارات محلى داده شود.
پس از آن، طرح قانون به هیئت مشترک ولسی جرگه و مشرانوجرگه سپرده شد و هیئت مشترک فیصله نمود که برای اعضای شوراهای ولایتی حق داده شود؛ اما رئیس جمهور این فیصله رارد کرد و بالاخره در جلسه ديروز ولسی جرگه، با اکثريت آرا فيصله شد که حق نظارت شوراهاى ولايتى از عملکرد ادارات محلى داده نشود.
