پل علم (پژواک، ٣٠ قوس ٩٣): اعضای شورای ولایتی لوگر، بخاطر فساد اداری و عدم برکناری سرپرست والى و برخی مقامات آن ولایت، دروازۀ آن شورا را به گونۀ اعتراض مسدود کردند.
اعضای این شورا می گویند که از دو هفته به اینسو، کار را متوقف کرده اند و تا زمانی ادامه مى يابد که سرپرست ولایت لوگر، قوماندان امنیه و شاروال آن ولایت از کار شان برکنار نشوند.
قبلاً آژانس خبری پژواک براساس اسناد موثق، گزارشی را مبنی به دست داشتن سرپرست و شاروال آن ولایت در فساد اداری به نشر رسانده بود؛ اما آنها این گزارش را رد کردند.
حسیب الله ستانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر، به آژانس خبری پژواک گفت که از دو هفته قبل، به گونۀ اعتراض دروازه شورای ولایتی را مسدود نموده و کار را متوقف کرده اند.
ستانکزی به جواب سوال پژواک مبنی بر اینکه شما در براساس کدام اسناد، مقامات آن ولایت را متهم می سازید؟ گفت: "اعمال غیرقانونی را انجام می دهند، منطقۀ سبز شهر را به فروش رسانده اند، با حلقات مافیایی دست دارند. ما در این مورد اسناد داریم"؛ اما وی این اسناد را رسانه یی نساخت.
عدالت عبدالرحیمزی معاون شورای ولایتی نيز نیازمحمد امیری سرپرست ولايت لوگر، مل پاسوال عبدالحکیم اسحاقزی قوماندان امنیه و احمدخان الفت شاروال آن ولایت را به مدیریت ناسالم و فساد اداری متهم نمود.
نفیسه هجران عضو دیگر آن شورا به پژواک گفت تا زمانی به کار نکردن ادامه میدهند که مقامات متهم شده، از وظایف شان برکنار نگردند.
از سوی دیگر، نیازمحمد امیری سرپرست ولایت لوگر، در مصاحبه با آژانس خبری پژواک، مسدود شدن دروازۀ ساختمان شورای ولایتی را تايید نموده؛ اما اتهامات را رد کرد که در مورد وی و سایر مقامات آن ولایت زده شده است.
امیری گفت: "بالای من، قوماندان امنیه و شاروال این ولایت، اتهامات وارده یک دسیسه است. این جا همه امور بهتر و مطابق پلان به پیش می رود. آنها بالای ما بخاطر باج گرفتن فشار می آورند."
سرپرست ولایت لوگر افزود که حاضر است به اتهام هرکاری به مردم و حکومت جواب ارائه نماید.
همچنين مل پاسوال عبدالحکیم اسحاقزی قوماندان امنیه لوگر نیز اتهام وارده بر خود را بی بنیاد خوانده گفت که اعضای شورای ولایتى، به خاطر خواست های شخصی شان بر وی اتهام بسته اند.
وی گفت: "رئیس شورای ولایتی، از وی یک موتر رینجر و چهار محافظ می خواهد و سایر اعضای آن شورا نیز همین خواهش ها را دارند. من به آن اندازه سرباز و موتر ندارم که به آنها کمک نمایم."
اما ناصر غیرت منشی شورای ولایتی لوگر، این گفته ها را رد کرد که شماری از اعضای آن شورا، از قوماندان امنیه، خواهان موتر و سربازان می باشند.
خبرنگار پژواک تلاش نمود که در این مورد، عکس العمل شاروال لوگر را نیز داشته باشد؛ اما با تلاش زیاد موفق نشد.
تواب غورځنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی گفت که برای بررسی این موضوع در ولایت لوگر، باید هیئت تعیین شود و نتایج بررسی های شانرا با رسانه ها شریک سازند.
