کابل(پژواک، ٢٠ اسد ٩٣): جبهه وحدت ملى و مخالفت با پايگاهاى خارجى، تلاش هاى اخير براى ايجاد حکومت "وحدت ملى" را سازش مافيايى براى ساختن حکومت ضعيف و درگير کشمکش ها در کشور مى داند و خواهان ايجاد حکومت موقت مى باشد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، به دنبال اعتراض ها به بن بست کشيده شد؛ اماسرانجام بعد از نزدیک به یک ماه، بن بست انتخاباتى با میانجیگری وزیر خارجه امریکا و نماینده سازمان ملل شکست و هردو نامزد، با تفتيش کل آرا و ايجاد "حکومت وحدت ملى" موافقت نمودند.
پروسۀ تفتيش آرا به تاريخ ٢٦ سرطان آغاز شده و قرار است در دو هفته نهايى شود.
در مورد ساختار حکومت وحدت ملى، در اعلاميه مشترک هردو ستاد انتخاباتى، آمده است: " تا زمانیکه مقام صدراعظم اجرایی بر مبنای قانون اساسی ایجاد گردد، وظایف صدراعظم اجرایی را رئیس اجرائیوی حکومت پیش خواهد برد. این مقام بلافاصله توسط فرمان رییس جمهور ایجاد شده و توسط شخصی که از طرف کاندید دومی انتخابات معرفی و از جانب رییس جمهورتایید گردیده باشد، اشغال مى گردد.
- رییس جمهور مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد میکند و کاندید دومی انتخابات شخص مورد نظرش را انتخاب مینماید تا این مقام را اشغال نماید."
انجنیر احمدشاه احمدزى رييس جبهه وحدت ملى و مخالفت با پايگاهاى خارجى، امروز در نشست خبرى در کابل گفت که با گذشت حدود شش ماه، هنوز نتيجه انتخابات مشخص نشده و جنجال هاى انتخاباتى اثرات منفى بر اقتصاد کشور داشته است.
به گفتۀ وى، تا زمانى که صلح در کشور تامين نشود و در اولويت دولت قرار نگيرد، نه پيشرفت اقتصادى در کشور ممکن است و نه راى مردم کشور را از مشکلات نجات داده مى تواند.
موصوف گفت که اين جبهه، پيش از برگزارى انتخابات گفته بود که وضعيت کشور، براى برگزارى انتخابات سراسرى مساعد نيست و انتخابات در شرايط جنگى، کشور را به بحران مى برد.
در اعلاميه اين جبهه آمده است: "اکنون که انتخابات به بن بست رسيده و پايان روشنى هم براى آن متصور نيست و امريکا با زير پانهادن قانون اساسى و راى مردم، قصد تحميل يک حکومت مورد خواست خود را در افغانستان دارد؛ ما يک بار ديگر اعلام مى داريم که نتيجه بررسى آراء هرچه باشد، کشور را از اين بحران عميق نجات نخواهد داد و آنچه که به نام حکومت وحدت ملى خوانده مى شود، جز سازش مافيايى براى ساختن يک حکومت ضعيف و بى رمق و درگير و کشمکش بر سر کرسى، چيزى ديگرى نخواهد بود. "
اين جبهه، ايجاد حکومت موقت و تلاش براى مذاکرات صلح را راه حل معضل افغانستان مى داند.
همچنان احمدشاه احمدزى، در نشست خبرى امروز کشتار فلسطينى ها از سوى اسرائيل را به شدت محکوم کرد و آن را جنايت عليه بشريت دانست.
وى خواهان محاکمه رهبران اسرائيل در محکمه بين المللى گرديد و تاکيد کرد که مجامع بين المللى نيز اين عمل را به عنوان نسل کشى در غزه مورد بررسى بيطرفانه قرار دهند.
موصوف، خواهان به رسميت شناختن دولت فلسطين از سوى کشورهاى اسلامى و گشايش سفارت فلسطين در همه کشورهاى اسلامى گرديد.
