کابل (پژواک، ٦ حمل ٩٢): نهادهای جامعه مدنی، در کنار برخى تغييرات در مسودۀ قانون انتخابات، خواهان انتخاب یک زن به حیث معاون رئیس جمهورشده و به برگزاری سيستم مختلط انتخاباتى و اختصاص کرسی های بیشتر به زنان تاکید کردند.
کميسيون هاى ولسى جرگه، به تازگى بحث روى مسودۀ قانون انتخابات را آغاز کرده و قرار است که اين مسوده، دو هفته بعد به جلسۀ عمومى جرگه ارائه شود.
انتخابات در حدود ١١ سال گذشته، بر اساس فرمان تقنينى برگزار مى شد؛ اما طرح قانون انتخابات که از سوى کميسيون مستقل انتخابات ساخته شده، در ماه قوس سال گذشته توسط شوراى وزيران با يک سلسله تغييرات تصويب گرديد و به ولسى جرگه ارسال شد.
شماری ازنهادهای جامعه مدنی، پیشنهاداتی رابه منظورتعدیل مسودۀ قانون انتخابات، امروز(٦حمل) به کمیسیون امورزنان شورای ملی ارائه کردند وخواستار برگزاری انتخابات شفاف رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى که قرار است در ماه حمل سال ١٣٩٣ داير شود، گردیدند.
نمایندگان٣٠ نهاد مدنی دراین نشست مشورتی، برمسوده قانون انتخابات بحث نموده، تقسیم بندی کرسی ها و تشکیل حوزه های انتخاباتی در ولایات را غيرعادلانه خوانده، از حکومت و شورای ملی خواستند که در اين مورد تجدید نظر نمایند.
حمیرا "حقمل" عضوسازمان حرکت خواهران مسلمان، دراین نشست، بیشتربر مشارکت زنان درپروسه انتخابات واحرازکرسی های مختلف درولسى جرگه تاکید کرده گفت: زنانی که درانتخابات آزاد دریک حوزه انتخاباتی، بیشترین رای را به دست می آورند، باید برای آنان خارج ازسهمیه اختصاصی، سهم بیشترداده شود.
این نهادها خواهان مشارکت بیشتر زنان دراین پروسه شده تاکید نمودند که یکی ازمعاونین نامزد ریاست جمهوری، باید زن باشد.
حقمل، علاوه کرد: "یکی ازپیشنهادات ما در رابطه به اصلاح مسوده قانون انتخابات، این است که یکی از معاونین رئیس جمهور باید زن باشد و حداقل ٢٥ درصد کارت رای دهندگان که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری یا پارلمانی درخواست ميدهند، متعلق به زنان باشد."
وى که به نمايندگى از اين نهاد ها صحبت ميکرد، گفت که اسامی نامزدان احزاب سیاسی نيز بايد بر اساس رعایت جندر(یک زن ومرد) باشد. همچنان درتعیين اعضای کمیسیون رسانه ها توازن جنسیتی و داشتن حداقل پنج سال، تجربۀ کاری در نظر گرفته شود و اعضاى کميسيون از صلاحیت مسلکی برخوردارباشند.
نهادهای مدنی خواستار شکل گیری گستردۀ پروسه رای گیری شده، اظهارداشتند که با برگزاری سیستم مختلط انتخاباتی، میتوان اصل ديموکراسی را رعایت کرد.
اسدالله فرزان عضو دفتر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) نيز گفت که این نهاد طرح مشخصی را به منظوراصلاح مسوده قانون انتخابات تهیه کرده که ازآن جمله برانتخاب حداقل یک زن از هرولایت به شورای ملی تاکید شده است.
وی افزود که براساس این طرح، برای نامزدان مستقل ١٤٠ کرسی و براى نامزدان احزاب سیاسی درولسی جرگه، ١٠٠ کرسی وهمچنان کمیسیون شکایات انتخاباتی به حیث یک نهاد دایمی ومستقل پیشنهاد شده است.
فرزان گفت: "به منظورسهم بیشترزنان، ازهرولایت یک زن به نمایندگی ازاحزاب سیاسی به حیث کاندید معرفی وکمیته بررسی تشکیل شود تا افرادی را که غیرواجد شرایط بوده و با مخالفان مسلح ارتباط دارند تفکیک کند."
اما دراین میان برخی نمایندگان مردم درشورای ملی و جامعه مدنی، با برگزاری سیستم مختلط که درآن احزاب سياسى نيز سهم داشته باشند مخالفت کرده، گفتند که ذهنیت عامه نسبت به احزاب سیاسی منفی است.
ذکیه سنگین عضوجامعه مدنی گفت: "شاید درسطح مرکزمشکل کمترباشد؛ اما در ولایات مشکلات فراوان است؛ خانمی که ازنام یک حزب خودرا کاندید کند، رای نخواهد گرفت، مردم بر احزاب باور ندارند."
اما عزیزالله رفيعی رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی گفت که بدون سهم احزاب، درعرصه های مختلف اجتماعی به ویژه پروسۀ انتخابات، نمیتوان ديموکراسی را در کشور پیاده کرد.
وی افزود که نظام انتخاباتی مختلط، علاوه بر اینکه زمینۀ رشد احزاب را فراهم می کند، احزاب را از حالت قومی به ملی مبدل می سازد.
با اینهمه فوزیه کوفی عضو کمیسیون امورزنان ولسى جرگه؛ برگزاری انتخابات آينده را براى افغانستان مهم خوانده، گفت که اين کمیسیون، روى نظریات عمده جامعه مدنی، که درآن منافع ملی درنظرگرفته شده باشد، غورخواهد کرد.
وی افزود که هفته آینده، مسوده قانون انتخابات جهت بحث شامل اجندا خواهد شد.
