کابل(پژواک،٢٩جدى٩٤):رييس مشرانوجرگه، گروپ "حمايت از قانون" را به دليل کم بودن اعضا لغو اعلام کرد؛ اما رييس و برخى اعضاى اين گروپ می‌گویند که شمار آنها به ٢٢ تن می‌رسد و می‌توانند دو گروپ را تشکيل دهند.
اين گروپ پارلمانى، حدود هشت ماه پيش به رياست حسيب الله کليمزى وردک تاسيس شده و در ابتدا ٣٨ عضو داشت؛ اما ديروز رحمت الله اڅکزى رييس اين گروپ انتخاب شد.
اما برخى اعضاى اين يگانه گروپ پارلمانى مشرانوجرگه، در نشست امروز اين جرگه از عضويت گروپ انصراف دادند.
طیبه زاهدی نماینده مردم در مشرانوجرگه، در نشست امروز این جرگه ضمن انتقاد بر گروه پارلمانی حمایت از قانون گفت: "این گروپ بخاطر اهداف شخصی ایجاد شده و با استفاده از نام های ما کارهای خلاف قانون را انجام میدهد؛ از همین جا اعلام می کنم که دیگر من عضو این گروپ نیستم."
جمعه الدین گیانوال، نثار حارس، انارکلی هنریار، عبدالباقی بريال، عبدالله قرلق و شماری از اعضای دیگر گروپ نیز طی صحبتی اعلام داشتند که دیگر با این گروپ نیستند؛ چون این گروپ به منظور اهداف شخصی ایجاد شده است .
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه گفت: "تا کنون درحدود ۲۰ تن اعلام داشته اند که دیگر عضو این گروپ پارلمانی نیستند... به دلیلى که اکثریت استعفا دادند و اعضای این گروه کمتر از یازده تن شد، این گروپ پارلمانی لغو شده و در صورتى­ که این گروپ خواهان ادامه کار است، سال آینده تشکیل جدید خود را به معرفی بگیرد."
به اساس اصول وظايف داخلى جرگه، گروپ پارلمانى بايد دست کم يازده عضو داشته باشد.
اما رحمت الله اڅکزی نماینده مردم در مشرانوجرگه که به تازه گی رییس این گروپ پارلمانی انتخاب شده به رسانه ها گفت: "یک تعداد از سناتوران به دلیل فشارهای هیئت اداری، از این گروپ استعفا دادند؛ اما حالا هم تعداد ما به ٢٢ تن مى­رسد و ما می­توانیم به اساس اصول وظایف داخلی، دو گروپ پارلمانی را تشکیل بدهیم."
وى فهرست اين ٢٢ تن را که اکثر آنها اعضاى انتخابى هستند، در اختيار رسانه ها قرار دارد.
مشرانوجرگه، بتاریخ ۲۷ ماه جاری فيصله نمود که تا معرفى دو ثلت اعضاى جديد اين جرگه، انتخابات هيئت ادارى جرگه را برگزار نمى­کند؛ اما برخى اعضاى گروپ پارلمانى يادشده به گونه اعتراض پيش از راى گيرى مجلس را ترک کردند.
اعتراض کننده ها می‌گفتند که اين فيصله خلاف ماده هشتاد و هفتم قانون اساسى است.
در اين ماده قانون آمده است: «هر يک از دو مجلس شوراى ملى، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس براى يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشى و نايب منشى براى مدت يک سال انتخاب می­کند.»
گلالی اکبری سخنگوی گروپ پارلمانی حمایت از قانون، با اشاره به اين تصميم جرگه گفت: "به دنبال موقف گیری های غیر قانونى هیئت اداری و شماری از اعضای این جرگه در نشست قبلی، هیئت اداری بالای سناتوران انتصابی فشار وارد کردند تا این گروپ را بدنام بسازند."
وی افزود: "رای گیری دو روز قبل درمشرانوجرگه خلاف قانون بود و با برخوردهای سلیقوی، مى­خواهند منافع شخصی شانرا یک تعداد افراد حفظ بکنند."
حسیب الله کلیمزی وردک عضو این گروپ پارلمانی بدون ارايه جزييات گفت: "اسناد وشواهد کافی داریم که بالای سناتوران، از سوی هیئت اداری فشار وارد شده و حتی معاملات پولی هم صورت گرفته تا خلاف قانون کرسی های هیئت اداری را غصب کنند."
به گفته موصوف در صورتى­ که رهبران حکومت و مراجع قانونی که مسوولیت نظارت به تطبیق قانون را دارند، مداخله نکنند و جلو قانون شکنی های هیئت اداری را نگیرند، اعضای گروپ پارلمانی در نشست های جرگه شرکت نخواهند کرد.
اما مولوى محى الدين منصف ديروز گفته بود که هيئت ادارى، براى يک سال انتخاب می‌شود و نياز به انتخابات هيئت ادارى به دليلى وجود ندارد که با در نظرداشت اعلام زمان انتخابات، کمتر از يک سال به زمان معرفى دو ثلث اعضاى اين جرگه مانده است.
کميسيون مستقل انتخابات، ديروز اعلام داشت که انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى در ٢٤ ميزان سال ١٣٩٥ برگزرا خواهد شد.