کابل(پژواک،۲۲جدی۹۴): کمیسیون مبارزه با موادمخدر ولسی جرگه، اسناد اختلاس شرکت هايی راکه از واردات تیل با معافیت مالیاتی به نیروهای خارجی، بيش از یک میلیارد دالرنفع برده اند؛ به ریاست جمهوری، رياست اجرائیه، شورای امنیت ملى و لوى څارنوالى فرستاد.
محمدنعیم لالی حمیدزی رییس اين کمیسیون، درنشست خبرى امروزگفت که تعدادی از تاجران، با تحویل مالیه، تیل وارد می­کنند؛ اماجلوشماری ازشرکت هايى که با استفاده ازنام خارجی، بامعافیت مالیاتی تیل مى آورند، بایدگرفته شود.
وى مکتوبی را رسماً به محمد ولی مینه ناک، آمرروابط ولسی جرگه باریاست جمهوری، سپرد تا آن را به ریاست جمهوری و کاپی آن را به ریاست اجرائیه، شورای امنیت ملی و لوی څارنوالی بسپارد.
رييس کمیسیون مبارزه باموادمخدرولسی جرگه، ازحکومت خواست که هیئتى را تعیين کند تا موضوع را بصورت جدی بررسی نمايد و افرادی که به عواید ملی صدمه مى زنند، مورد تحقیق و باز پرس قرار بگيرند.
این در حالی است که هفته گذشته، کمیسیون يادشده، گفته بود که یافته های آنان نشان میدهد که ازمجموع تیل وارداتی به نیروهای خارجی، با استفاده ازمعافیت مالیاتی،۹۰درصد آن در بازار آزادعرضه شده و با دخالت شمارى از مقامات عاليرتبۀ دولتى، ۲۰ شرکت بيش ازیک میلیارد دالر نفع برده اند.
محمدنعیم لالی حمیدزی رییس کمیسیون مبارزه باموادمخدر، مسکرات وفساد اخلاقی ولسى جرگه، در نشست خبری امروز گفت که اين شرکت ها ازچهارسال بدینسو،١٠ درصد تیل توريدى را به نیروهای خارجی تسلیم داده؛ اما متباقی آن را در بازار آزاد عرضه نموده اند.
به گفتۀ وى، دراین قضیه شرکت های لیگول افغانی، نشنل فیول کارپوریشن، جنرال لوژستیک، میهن سیلاب، شرکت افغان پرچون، خاورسادات، غضنفر نفت وگاز، ریداستار، صفی لمتد، آریانا تارگیت پطرولیم، آریا تارگیت لوژستیک، پروان گروپ، اورو جنرال لوژستیک، خاواک پطرولیم، زمری سمیع، کلاید سدال گروپ، WFS/SKA و  WEC دخیل اند.
حميدزى افزود که این شرکت ها نزدیک به پنج میلیون تُن موادنفتی مختلف النوع رابا استفاده ازمعافیت مالیاتی، وارد کشورنموده و از اين درک، بیش از يک ميليارد دالر نفع برده اند.
به گفتۀ وى، بیش ازدومیلیون تُن مواد نفتی دیگر اين شرکت ها، به صورت معافی طی مراحل گردیده و منتظر ورود به کشور نیز است.
رییس کمیسیون موادمخدر ولسی جرگه، به شمول تعدادى از مقام هاى قوه هاى قضائیه، مقننه و اجرائیه، يکى از معاونین رییس جمهور پیشین، وزیرداخله، دفاع، خارجه و تجارت و رييس امنيت ملى سابق را نیز در این قضیه دخیل دانست.
وى قبلاً این قضیه را خطرناکتر از قضیه کابلبانک خوانده و گفته بود: "اگر این قضیه بررسی نشود، ضمن اینکه ضربۀ مستقیم بر مردم است، افغانستان را نیز به بحران روبه رو می­کند."
قابل ذکر است که تا سال ٢٠١٤ ميلادى، حدود ۱۳۰ هزار نیروی خارجی درکشور وجود داشت؛ اما اکنون این تعداد به ۱۲ هزار تن ميرسد. مواد نفتى اين نيروها توسط شرکت هاى خصوصى، از آسياى ميانه به کشور منتقل ميگردد.