کابل(پژواک،٢٣ قوس۹۴): مشاور حقوقی پیشین رییس جمهور، حلقات داخلی و خارجی را متهم به مداخله در امر پرداخت قروض متهمان کابل بانک کرد و گفت که رييس جمهور به دليل فشارها وظيفه او را تعليق نموده است.
کابل بانک، يک بانک خصوصى بود که در سال ١٣٨٨ حدود ٩٠٠ ميليون دالر قروض غيرقانونى، با بحران مواجه شد که بعداً در چوکات وزارت ماليه تحت نام نوى کابلبانک به فعاليت آغاز نمود.
عبدالعلى محمدى مشاور حقوقى پيشين رييس جمهور که چندى پيش به دنبال امضاى تفاهمنامه شهرک هوشمند ميان خليل الله فروزى يک تن از متهمان اين قضه و شرکت نبى زاده وردک، وظيقه اش به تعليق درآورده شد گفت که شانزده تن و ١٨ شرکت در قضيه کابل بانک تحت پيگرد قرار دارد.
ستره محکمه در برج قوس سال ١٣٩٣،  شيرخان فرنود و خليل فروزى رييسان اسبق کابلبانک را به جرم دست داشتن در بحران کابل بانک و قرضه های غیرقانونی، هر کدام به ده سال حبس و رد پول قرضه محکوم کرد.
محمدى می‌گوید که اين دو تن به شمول تکتانه، جريمه و اصل پول بيش از ٥٠٠ ميليون دالر امريکايى قرضدار هستند که از اين جمله ٣٣٣ ميليون مربوط فروزى است.
وى گفت که فروزى از اين جمله بيست عشاريه پنج ميليون دالر پرداخته و يک مقدار سنگ قيمتى را در ضمانت داده است.
اين درحالى است که  فروزى به تاريخ ١٣ عقرب سال روان در يک مراسمى قرارداد  ساخت شهرک "هوشمند" در کابل به هزينۀ ابتدايى ٩٨ ميليون دالر را با وزير شهرسازى درحالى امضا نمود که احمدضيا مسعود، عبدالعلى محمدى و برخى اعضاى شوراى ملى حضور داشتند.
دادن سهم در پروژه شهرک هوشمند به فروزى، با انتقادهاى سخت مردم روبرو شد و سرانجام رييس جمهور قرارداد یادشده را لغو و وظيفه محمدى مشاور حقوقى خود را به تعليق درآورد. رييس جمهور براى بررسى اين موضوع کميسيونى را نيز توظيف کرده است.
ولسی جرگه امروز عبدالعلی محمدی، سید سادات منصور نادری وزیر امور شهرسازی ، عبدالواحد خراسانی مدیرتصفیه کابل بانک و خان افضل هده وال معاون د افغانستان بانک را به مجلس فرا خوانده بود تا در مورد معلومات دهند.
عبدالعلى محمدى در نشست امروز ولسى جرگه گفت که وى در اين قضيه مقصر نيست و به مراسم افتتاح شهرک از سوى وزرات شهرسازى دعوت شده است.
همچنان موصوف خاطر نشان کرد که تا حال حتى متن تفاهمنامه شهرک هوشمند را نديده و به اساس تقاضاى وزير شهرسازى و احمدضيا مسعود کوتاه در مورد چگونگى قضيه کابل بانک صحبت کرده است.
وى گفت که رسانه ها تنها يک قسمت سخنان او را نشر کرده و براى روشن شدن موضوع بايد تمام سخنرانى او شنيده شود.
وى افزود:" پس از افتتاح شهرک هوشمند و بلند شدن سر و صدا ها برايم گفته شد که استعفا دهم اما مه قبول نکردم، باز روز ديگر گفته شد که عين پوستى که به سويه پست فعلى ام باشد، سمت خود را تغيير دهم اما باز هم قبول نکردم… بعد از آوردن فشار ها بالاى رييس جمهور وظيفه مه به تعليق آورده شد."
موصوف خاطر نشان کرد که رييس جمهور براى بدست آوردن قرضه هاى کابل بانک تصميم جدى داشت و دارد اما وى در مورد اين که چرا رييس جمهور وظيفه او را به تعليق درآورده است گفت که در اين مورد بايد رييس جمهور صحبت کند.
او بدون ارايه جزييات علاوه کرد:" افراد داخلى و خارجى مى خواهند پروسه تصفيه کابل بانک به جايى نرسد و کسانى بودند که مقروضين را تحريک مى کرند که پول را نپردازند."
موصوف در مورد رهايى فروزى گفت :"درمورد اين که خليل فيروزى رها شده، يک لحظه رها نشده و يک روز هم حبس اش کاهش پيدا نکرده اما اين که چگونه ازمحبس پلچرخى به بگرام انتقال کرده و چرا از بگرام به کابل انتقال پيدا کرد، مه فکر مى کنم که قوماندان محبس بگرام درجلسه مشرانو جرگه درمورد معلومات داد که به حکم کى از بگرام به ديگر جا منتقل گرديده ، موضوع از قبل روشن گرديده است."
قوماندان توقيفگاه بگرام گفته است که فروزى  به اساس مکتوب رياست چهل امنيت ملى شامل حکم رييس جمهور به شفاخانه انتقال داده شده و مسوولان توقيفگاه از معامله او در شهرک هوشمند اطلاعى نداشتند.
به گفته او، رد مقروضيت اين ها مشکل جدى براى حکومت بود بنا در ماه حوت سال گذشته حضرت عمرزاخيل وال مشاور اقتصادى رييس جمهور طرزالعملى را براى تشويق و دريافت پول مقروضين کابل بانک پيشنهاد کرد.
 به گفته نامبرده، به اساس اين طرزالعمل کسانى که زودتر قرضه شانرا بپردازند تکتانه شان کمتر مى­شود و در سه ماه فرصت داده شده بود که قروض شانرا بپردازند.
او می‌گوید  تعدادى از اين قرضداران به شمول فروزى حاضرشدند که پول را بپردازند.  
بنابر معلومات محمدی، تقاضاى خليل فيروزى اين بود که بايد دسترسى بالاى جايداد هايش داشته باشد تا بتواند قرضه خود را بپردازد و پس از اين که شرط وى به رييس جمهور مطرح شد ، رييس جمهورتقاضاى فيروزى را مشروط براينکه پلان کارى را ارايه کند، پذيرفت.  
همچنان موصوف گفت ، فيصله شده بود که عوايد گاز گروپ که مربوط فروزى به قرضه کابل بانک مجرا شود، يک مقدارجايداد هاى خود را درنقاط مختلف شهر کابل و بلخ نشان داد اما ٩٠ درصد سند ها بنام خودش نبوده است و به همين دليل از او قباله گرفته نشد و تصميم گرفته شد که پول قرضه را نقد ازخود او اخذ گردد.
وى اضافه کرد که بعدا فيروزى تصميم گرفت که دريکى از همين جايداد هايش سرمايه گذارى کند تا بتواند که قروض خود را از عوايد آن بپردازد. 
محمدى در مورد ٦٨ جريب زمين شهرک هوشمند علاوه کرد:" مسووليت قباله را هم ما ارگان هاى دولتى به عهده نگرفتيم، مهم برما پول بود که خليل فيروزى براى ما از زمين و آسمان پول را بپردازد، مه نه به وزير صاحب شهرسازى امر داديم و صلاحيت امر را ندارم، ما به وزارت شهرسازى، شاروالى و لوى څارنوالى اطلاع داديم اما تا امروز تا همين لحظه نه از سوى شهرسازى ، شاروالى و لوى څارنوالى به ما درمورد اطلاع نرسيده است."  
به گفته موصوف بايد ارگان هاى يادشده پاسخ را به وقت به وى مى فرستادند.
سيد منصور سادات نادرى وزير امور شهرسازى و مسکن گفت :" هيچ کارى پت و پنهان صورت نگرفته بلکه ما تمام کار را روشن انجام داديم براى پارلمان، رسانه ها و مقام ها دعوت نامه افتتاح شهرک هوشمند را فرستاديم، مه بسيار متاسف هستم که محمدى صاحب مى­گويد که آگاهى نداشت."
وى اسنادى را ارايه کرد که عبدالعلى محمدى طى مکاتيب جداگانه بالاى وزارت شهرسازى امر نموده تا کار اين شهرک را منظورنمايد.
در قسمتى از اين مکتوب آمده است : (( متمنى ايم با در نظرداشت قوانين و مقررات مربوط با شرکت ساختمانى نبى زاده وردک همکارى نموده اجازه ساخت شهرک مطابق معيارهاى لازم داده شود. همچنان به لوى څارنوالى هدايت داده مى شود که نسبت به رفع انجماد از ساحه مندرج در قرارداد ميان شرکت يادشده و آقاى فروزى در پرتو مقررات اقدام لازم نمايد.))
وزير شهرسازى گفت که وزارت شهر سازی به دلیل اینکه در  آینده تمام مشکلات مرفوع گردد تفاهم نامه را با خلیل الله فروزی و شرکت نبی زاده وردک به امضا رسانده و قرارداد اعمار میان فروزی و شرکت نبی زاده قبلا به امضا رسیده بود .
به گفته موصوف، وزارت شهرسازی در رهایی و انتقال فروزی به کابل و در افتتاح شهرک هیچ نقش نداشته و تمام اراگانهای عدلی، قضایی و امنیتی در جریان بودند .
خان افضل هده وال معاون د افغانستان بانک در مجلس امروز گفت که از مجموع قروض کابل بانک ۴۱۲ میلیون دالر   بدست آمده و ۳۸۲ میلیون دیګر آن نزد مقروضین می باشد.
اما عبدالواحد خراسانی مدیر تصفیه کابل بانک گفت که از مجموع قروض کابل بانک تا حال 442 میلیون جمع آوری و 554 میلیون دیگر بالای متهمان بحران کابل بانک مانده است .
شکیبا هاشمی نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه شماری از حلقات و و کلای شورای ملی را متهم کردند که متهمان کابل بانک را تحریک میکنند که قروض شانرا نپردازند .
وی گفت :" باید چهره آنهای که می خواهند این پروسه را منحرف نمایند باید افشا و مورد مجازات قرار بگیرند ."
همایون همایون نماینده مردم خوست در اين جرگه بدون جزييات گفت:" سفارت خانه ها به شماری از وکلا وظیفه داده اند تا این قضیه را جنجالی بسازند تا اینکه متهمان قروض شانرا نپردازند."
وی افزود:"حالا که مقروضین حاضر به پرداخت شده اند نباید با اتهامات ناحق جلو سرمایه گذاری را در کشور بگیریم."
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه به دنبال ارایه معلومات مقام های استجواب شده گفت که جواب مناسب که قناعت مارا فراهم بکند و مقصر اصلی مشخص شود بدست نياورده است.
به گفته او، وزیر شهرسازی ميگويد که به اساس هدایت مشاور حقوقی و کمیسیون رسیده گی به قضایای کابل بانک اجراات داشته و مشاور حقوقی گفت که  بدون کدام دلیل موجه وظیفه اش به تعلیق آمده است.
رييس ولسى جرگه گفت که بنا این قضیه به بررسی بیشتر نیاز دارد.
وی به کمیسیون تفتیش مرکزی جرگه هدایت داد تا اين موضوع را بررسى کند.