کابل (پژواک، ۱۸قوس۹٤): مقامات وزارت داخله، امروز در مجلس ولسى جرگه گفتند که سه ونيم ميليارد افغانى قرض ٩٠ شرکت قراردادى این وزارت، در چهار ماه آينده پرداخت خواهد شد.
نمایندگان حدود ۹۰ شرکت قراردادی وزارت داخله، چند روز پيش طى گردهمايى شکايت کرده بودند که وزارت امور داخله، حدود سه ونيم ميليارد افغانى از بابت اکمالات قطعات پوليس در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قرضدار می‌باشد.
ولسى جرگه، امروز نورالحق علومی وزیر امور داخله و شفیق الله قاری زاده معین وزارت مالیه را فراخوانده بود تا در مورد به مجلس عمومى اين جرگه معلومات دهند.
وزير امور داخله درنشست این جرگه گفت: "صدای قراردادی ها برحق است."
وى افزود که سیستیکا (قوماندانی انتقال مسوولیت هاى امنیتی در افغانستان) متعهد شده است تا قروض قرارداديان يادشده را هر چه زودتر بپردازد.
شفیق الله قاری زاده معین وزارت مالیه گفت: "مسوولین اسبق وزارت امور داخله، از بابت عدم پرداخت قروض قراردادی ها مسوول هستند و باید در وقت و زمان آن، پول قراردادی ها پرداخت می شد."
وی نيز گفت که سیستیکا، به دولت افغانستان تعهد کرده است که بعد از بررسی قراردادها، پول قراردادی های يادشده را می‌پردازد.
به گفته وی، در چهار ماه آینده تمام اسناد و قراردادها بررسى و پول قراردادى ها پرداخت خواهد شد.
حاجی ظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه که ریاست نشست امروز ولسى جرگه را برعهده داشت گفت که پول قراردادی ها باید پرداخت شود؛ در غیر آن هیچ شرکتی در آینده قطعات را اکمال نخواهد کرد.
او به کمیسیون های مالی، اقتصاد ملی، امنیت داخلی و سمع شکایات جرگه هدایت داد تا قدم به قدم اجراآت حکومت را در راستای تادیه قروض يادشده تعقيب کنند تا قراردادى ها حقوق شان را دريافت کنند.