کابل (پژواک، ١١ قوس٩٤): حاجى ظاهر قدير نايب اول ولسى جرگه می‌گوید اسنادى براى ثبوت اظهارات چند روز پيش خود در اختيار دارد که اگر افشا کند، حکومت سقوط می‌کند.
حاجی ظاهر قدير معاون اول ولسی جرگه که حدود سه ماه پيش به ننگرهار رفته بود تا با گروه داعش مبارزه کند، هفته گذشته به کابل برگشت و در يک نشست اين جرگه مدعى شد که مسوولان گروه "داعش"  در کابل زندگی می­کنند و تحت حمايت حکومت، به خصوص مشاور شوراى امنيت ملى قرار دارند.
همچنان ظاهر قدیر گفت ادعایى که صدها داعشی از سوی اردو و پولیس ملى در ننگرهار کشته شده اند نادرست است؛ زيرا به گفته او افراد داعش از سوى ديگران کشته شده اند.
اما شوراى امنيت ملی و وزارت داخله، این اظهارات ظاهر قدير را عاری از حقیقت دانست و محمد اشرف غنى رييس جمهور، براى بررسى ادعاهاى ظاهر قدير هيئتى را موظف ساخت؛ اما توظيف اين هيئت با مخالفت ظاهر قدير و برخى اعضاى ولسى جرگه روبرو شد. آنها گفتند که اين هيئت بايد متشکل از نمايندگان سه قوه دولت باشد و وظيفه محمدحنيف اتمر مشاور شوراى امنيت ملى بايد تعليق شود.
برخى اعضاى ولسى جرگه نيز بر اظهارات يادشده ظاهر قدير انتقاد نموده، خواهان ارايه اسناد از او شدند؛ اما قدیر گفته است اگر اظهارات خود را ثابت نکند، استعفی می دهد .
ظاهر قدير، امروز با يک نوار سى دى به نشست امروز(١١قوس) اين جرگه آمده بود و می‌گفت اسناد در اين سى دى موجود است که «اگر افشا کنم، حکومت سقوط می‌کند؛ من سقوط را نمى خواهم، من خواستار آرامش مردم هستم.»
اما وى گفت که وى اسناد دست داشته اش را به سيستمى می‌دهد که توان بررسى آن را داشته باشد،  نه به کميسيونى که از سوى رييس جمهور توظيف شده است.
او افزود که خواهان اصلاحات در سطح رهبرى نيروهاى امنيتى است و هيچ گاه براى تضعيف نيروهاى امنيتى کارى نکرده و نخواهد کرد.
وى در سخنان امروز، رسما ازنيروهاى خيزش مردمى عليه مخالفين مسلح دولت در منطقه شينوارى ننگرهار اعلام موجوديت کرد و گفت که در ايجاد اين نيروها، وى نقش داشته است.
موصوف گفت که با ايجاد اين نيروى مردمى، وضعيت امنيتى در شينوارى هشتاد در صد نسبت به چهار ماه پيش بهتر شده است.
نايب اول ولسى جرگه، از حکومت خواست که خيزش هاى مردمى شينوارى را حمايت کند و آنان را در چوکات نيروهاى امنيتى کشور تنظيم کند؛ زيرا خيزش هاى مردمى می‌توانند در همکارى با نيروهاى امنيتى امنيت را تامين کنند.
وى گفت که از خيزش هاى مردمى عليه مخالفين مسلح دولت، بايد در سرتاسر کشور حمايت شود؛ زيرا اين خيزش ها سبب تقويت نيروهاى امنيتى می‌شود.