کابل (پژواک، ٩ قوس٩٤): شش تن به حيث اعضاى نامزد کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، و يک تن به حيث عضو نامزد شوراى عالى ستره محکمه، امروز به ولسى جرگه معرفى گرديدند.
اين هفت تن که به اساس فرمان رييس جمهور براى پست هاى يادشده نامزد شده اند، امروز از سوى محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، به ولسی جرگه معرفى شدند.
داکتر محمد قاسم هاشم­زی، غزال حارث، داکتر عبدالرووف هروی، قضاوتیار محمد عارف حافظ، داکتر عبدالله شفاهی و دکتور سید ابوبکر متقی، برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی معرفی گردیدند.
همچنان قضاوتوال عبدالحسیب احدی، برای عضویت در شورای عالی ستره محکمه نامزد شده است.
معاون دوم ریاست جمهوری افزود که دو ماه قبل، دو عضو باقی مانده ستره محکمه به ولسی جرگه معرفی گردیدند؛ اما یکی از آن­ها بنابه هر دلیلی نتوانست رای اعتماد را به دست نیاورد؛ اما امروز یکی دیگر از چهره  ها و شخصیت­های مسلکی و با تجربه کشور، به منظور کسب رای اعتماد منحيث عضو شوراى ستره محکمه معرفی می­گردد.
وی گفت که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وظیفه خطیر در پیش رو دارد و یک مرجع معتبر و مستقل در کشور محسوب می­شود؛اما بنابر دلایلی از یک سال به این سو در حالت تعطیل قرار دارد.
دانش تصریح نمود که امروز شش تن از اعضای این کمیسیون، غرض دریافت رای به ولسی جرگه معرفی می­شوند و انتظار می­رود که این نامزدان، قداست و اهمیت این کمیسیون و عنصر استقرار و بیطرفی این کمیسیون را درک کنند و مصدر خدمت شوند.  
موصوف افزود: "ما روزی می­توانیم حاکمیت قانون را به معنای واقعی نهادینه سازیم که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، هر یک از مقامات عالیه دولت را به شمول رییس جمهور، معاونین رییس جمهور و وزرا را زیر تیغ نظارت خود قرار بدهند و هر چند مدت یکبار، از وضعیت تطبیق قانون و موارد نقض آن به پیشگاه ملت افغانستان با تمام جزییات گزارش ارایه کنند."
به گفته وی، همۀ نامزدان برای عضویت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارای تحصیلات خاص حقوقی، تحلیل های حقوقی و علمی و تجربه بلندمدت اجرایی هستند.
وى از اعضاى جرگه خواست تا به اين نامزدان راى دهند.
به گفته دانش، در سال آینده که انتخابات ولسی جرگه در پیش رو است، فعال بودن این کمیسیون ضروری است و عدم فعالیت آن بحران آفرین است.
او افزود با آن که افغانستان بهترین قانون اساسی را دارد و این قانون نسبت به گذشته، زندگی سیاسی بهتری را برای مردم به بار آورده؛ اما از تطبيق قانون اساسی مراقبت لازم به میان نیامده و در عرصه حاکمیت قانون ناکام بوده است.
او همچنان گفت که قانون، توسط توده های مردم نقض نمی­شود، بلکه معمولاً از سوی دولت، دولتمردان و قوای سه گانه دولت نقض می­شود.
این مقام افزود: "ما باید قبول کنیم که قوای سه گانه مخصوصاً قوای اجراییه، از جدیت و صداقت لازم کار نگرفته ایم و در طول دوازده سال گذشته، در این رابطه همواره موارد متعددی از شک و تردید، سوال و ابهام ایجاد شده است که به سادگی از کنار آن­ها گذشته ایم و به قانون اساسی خود وقعی و احترامی ننموده ایم."
قرار است ولسى جرگه بعد از بررسى اسناد نامزدان، اين موضوع را شامل آجندا ساخته و نامزدان برنامه هاى شان را به اين جرگه ارايه کنند.
به اساس ماده يکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسى کشور، کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى، مطابق به احکام قانون تشکيل مى گردد و اعضاى اين کميسيون، ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسى جرگه تعيين مى شوند.