کابل(پژواک،٢ قوس۹۴): کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، اخذ ده در صد محصول خدمات مخابراتی از سوی حکومت را غیرقانونی و بيانگر عدم پابندی حکومت به قانون می­داند .
به اساس فیصله شورای وزیران و فرمان رييس جمهور؛ ده درصد محصول خدمات مخابراتی، بالای تمام استفاده کنندگان خدمات مخابراتی وضع گردیده و از تاریخ اول میزان سال جاری ۱۳۹۴ اجرایی شده است. 
ولسى جرگه بتاریخ ۲۲میزان، فرمان رييس جمهور در مورد وضع ده درصد محصول خدمات مخابراتى را با اکثريت آرا به دلیل نقض ماده ۷۹ قانون اساسی رد کرد.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت می­تواند درحالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛ فرامين تقنينی بعد از توشيح رييس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."
اما وزارت ماليه گفته است که وضع ده در صد محصول يادشده با آن که فرمان رييس جمهور رد شده، قانونى است که در سند بودجه ١٣٩٤ از سوى شوراى ملى تصويب شده است.
مولوی عبدالرحمان رحمانی نماینده مردم بلخ در ولسى جرگه گفت که اخذ ده درصد مالیه بدون کدام چوکات قانونی و بعد از رد فرمان خلاف قانون اساسی می باشد و بايد متوقف شود.
وى گفت که اخذ اين محصول شامل طرح بودجه ١٣٩٤ نبود و بايد کميسيون مالى و بودجه جرگه جواب در اين مورد جواب دهد.
صدیق احمد عثمانی معاون کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه نيز گفت که اخذ اين محصول شامل طرح بودجه نبود و اگر شامل طرح بودجه هم باشد، نياز است که به اساس ماده ۴۲ قانون اساسی اول قانون ایجاد می شد و بعدا مالیه اخذ می شد. وى گفت که اخذ ده در صد محصول يادشده و صدور فرمان تقنینی در اين رابطه هر دو خلاف قانون می باشد .
در ماده ۴۲ قانون اساسی آمده است:"هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند، هیچ نوع مالیه و محصول بدون حکم قانون وضع نمی شود، اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن با رعایت عدالت اجتماعی توسط قانون تعیین می گردد."
عثمانی علاوه کرد:"این کار حکومت (اخذ ده در صد محصول خدمات مخابراتى) نشان داد که حکومت دیگر پابند قانون نیست."
همچنان او علاوه کرد:"رییس جمهور در جریان رخصتی های تابستانی ٩ فرمان به شمول اخذ ده در صد محصول مخابراتی صادر کرده که همه آنها خلاف قانون می باشد."
اين در حالى است که ولسى جرگه به شمول فرمان اخذ ده در صد محصول يادشده، پنج فرمان تقنينى رييس جمهور را اخيرا رد کرده است.
نصرالله صادقی زاده نیلی نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه و عضو کمیسیون مالی و بودجه نیز اخذ ده درصد محصول را بدون ترتیب قانون خلاف قانون اساسی می­داند و می­گوید:"در صورتی که اخذ ده درصد محصول در سند بودجه تایید شده، چرا رییس جمهور فرمان تقنینی صادر کرد؟"
به گفته وی، وزارت مالیه در سند بودجۀ سال گذشته تنها این مورد را پیش بینی کرده بود اما به دلیلى که به اساس ماده ۴۲ قانون اساسى کدام قانون و طرزالعمل اخذ اين محصول ایجاد نشده، اخذ محصول يادشده خلاف قانون می باشد .
رحيم الله غالب معاون امور پاليسى و مسلکى دارالانشاى ولسى جرگه درنشست امروز گفت که فرمان يادشده از سوى وزارت دولت در امور پارلمانى به مشرانو جرگه فرستاده شده است.
به گفته وى، نياز نبود که اين فرمان به مشرانو جرگه فرستاده شود، زيرا خلاف قانون می‌باشد. 
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه نیز حکومت را به قانون شکنی متهم کرد و گفت:"فرمان رد شده و باید هر چه زود تر روند اخذ مالیه به دلیلی که طرزالعمل و مقدار آن به اساس قانون مشخص نشده متوقف شود."
او نیز می­گوید که خلاف اخذ محصول نمی باشد اما باید هر کار در چوکات قانون صورت گیرد.