کابل (پژواک، ۱۸عقرب۹۴): نمایندگان غزنی در ولسى جرگه، خواهان موضع گيرى نهادهاى حقوق بشرى و سازمان ملل متحد در قبال سربريدن هفت تن در زابل شده و از حکومت خواستند که عاملان اين رويداد را شناسايى و مجازات کند.
به اساس گزارش ها، افراد مسلح داعش، ماه گذشته هفت تن از باشندگان ولسوالی جاغوری را ربوده بودند که دیروز در جریان درگیری های مسلحانه گروه های به رهبرى ملا اخترمحمد منصور و ملا منصور دادالله؛ جنگجویان مسلح داعش، افراد ربوده شده را درمنطقه سر دری ولسوالی ارغنداب زابل، سر بریده و کشته اند.
امروز نمایندگان غزنی در ولسى جرگه، در عکس العمل به سربريدن اين هفت تن، در يک نشست خبرى مشترک در کابل شرکت نمودند.
محمدعارف رحمانی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه که در اين نشست، به نمايندگى از ديگران صحبت مى کرد، دولت را متهم به بی توجهی در رهايى اين افراد کرد و گفت که  چندین بار این مسئله را با مقام‌هاى دولت در میان گذاشته؛ اما توجه نکرده اند.
وی افزود که مخالفان مسلح، با این کار شان حرمت و کرامت انسانی را زیر سوال برده و یک عمل زشت و غیراسلامى را مرتکب شده اند.
موصوف، از نهادهای حقوق بشری و ملل متحد خواست تا هرچه زودتر در این مورد موضع گیری داشته باشند.
رحمانی افزود: "ما برعلاوۀ شناسایی و مجازات عاملان این رویداد، از حکومت مى­خواهیم که برای خانواده های این شهدا غرامت پرداخت کند."
این نماينده مردم غزنى، از حکومت خواست تا بخاطر جلوگیری از گروگان گیری ها آن هم از یک قوم خاص (هزاره)، امنیت شاهراه کابل- کندهار را تامین کند تا دیگر همچو رويدادها تکرار نشود.
به گفته وی، هرگاه گروگان گیری از یک قوم خاص ادامه پیدا کند، وحدت ملی در کشور زیر سوال می رود و «قوم هزاره با زبان و رخ دیگری برخورد خواهد کرد.»
وی خاطرنشان ساخت که طبق اطلاعات آنان، این هفت تن از جمع ٣١ نفرى که قبلاً از سوی مخالفان مسلح  گروگان گرفته شده بودند، نیست.
در اوايل ماه حوت سال گذشته، ٣١ تن مربوط به قوم هزاره در زابل از سوى افراد مسلح ربوده شدند، که  ١٩ تن آنها در اوايل ثور سال جارى رها گرديدند؛ اما از متباقى آنها تا حال خبرى نيست.