کابل (پژواک، ٩عقرب۹۴): برخی اعضای ولسی جرگه، ضمن انتقاد از امریکا مبنی بر عدم تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی از حکومت خواستند که خطوط اساسی سیاست خارجی دولت را هرچه زودتر مشخص سازد.
شیرولی وردک نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، امروز درنشست عمومی این جرگه ضمن انتقاد از عملکرد ايالات متحده امریکا گفت: "ایالات متحده امریکا در اهداف خود که برای حضور در افغانستان داشت نا کام مانده است؛ طالبان که قبلا در کوه ها بودند، حالا در شهر ها دیده می شوند، نیروهای امنیتی با مشکلات تجهیزاتی بخصوص نبود قوای هوایی روبرو هستند و تعداد افراد زیر فقر به دو چند افزایش یافته است."
او افزود که هنوزهم دهشت افگنى روزانه از اقشار مختلف افغان ها به نام های مختلف قربانی می گیرد.
به گفته وی، امریکا باید ثابت بسازد که با پاکستان متحد است و یا با افغانستان؟ زیرا پاکستان با استفاده از تروریزم، هر روز مردم افغانستان را به خاک و خون می کشاند.
موصوف علاوه کرد که امریکا به اساس پیمان امنیتی، مکلف است برای نیروی هاى امنیتی افغان تجهیزات را فراهم کند و در صورتی که این کار را نمی کند، باید پیمان امنیتی افغانستان با آن کشور لغو گردد .
مولوی عبدالرحمان رحمانی نماینده مردم بلخ در این جرگه، ضمن انتقاد بر رییس جمهور محمد اشرف غنی گفت: "خطوط اساسی سیاست خارجی دولت ها، از سوی مردم بخصوص نمایندگان آنها تعیین می شود؛ اما بدبختانه سیاست خارجی افغانستان از سوی چند فرد مشخص تعیین و تغییر پیدا می کند."
وی افزود که رییس جمهور بدون مشوره با مردم، سیاست خارجی اش را تغییر داد و از روسیه خواستار کمک نظامی شد.
رحمانی گفت: "رییس جمهور باید از گریبان امریکا می گرفت، در خواست کمک از روسيه با آنکه ما پیمان امنیتی با امریکا داریم، مشکلات زیاد را به مردم به بار خواهد آورد، رقابت شرق و غرب نتیجه خوب در پی ندارد."
به گفته او، امریکا مکلف است که افغان ها را به اساس پیمان امنیتی حمایت نماید و اگر این کار را نمی کنند، باید پیمان امنيتى با افغانستان با اين کشور لغو شود.  
وی از حکومت وحدت ملی خواست تا هر چه عاجل، خطوط اساسی سیاست خارجی دولت را مشخص و غرض تصویب به این جرگه ارسال نمایند .
عبدالرووف ابراهیمی رییس این جرگه گفت که حکومت افغانستان، باید طرح سیاست خارجی خود را تصویب و به ولسی جرگه بفرستد تا در آینده از اظهارات غیر مسوولانه خودداری شود.
وی داشتن خطوط اساسی سیاست خارجی یک دولت را مهم خوانده افزود: "ما نمی توانیم موضع گیری علیه اظهارات برخی سران کشورهای خارجی داشته باشیم؛ زیرا تاکنون ما خطوط اساسی سیاست خارجی نداریم."
او گفت: "در افتتاح سال پنجم دور شانزدهم تقنینی شورای ملی، حضوری به رهبران حکومت وحدت ملی گفتم که خطوط اساسی سیاست خارجی خود را مشخص کنند، مکاتيب متعدد فرستادیم؛ اما تاکنون دولت قادر به این کار نشده است."
این در حالی است که پیش از این نیز چندین بار اعضای ولسی جرگه خواهان فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی به این جرگه شده اند؛ اما به درستی روشن نیست که چرا تا اکنون خطوط سیاست خارجی افغانستان، برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده نشده و چه زمانی این کار صورت خواهد گرفت.
آگاهان امور مى گويند که با ايجاد شورای ملی، مهم بود که بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی، رييس جمهور در مشوره با جناح‌ های مختلف سياسی و مغزهای متفکر و مسلکی، خطوط اساسی سياست خارجی را به اساس منافع ملی کشور تعيين و آنرا به تصويب شورای ملی می رسانيد تا در روشنی آن، ارگانهای مختلف دولتی، به شمول دستگاه ديپلماسی، برنامه های شانرا طراحی و عملی می‌کردند.
به اساس مادۀ ٦٤ قانون اساسى، تعيين خطوط اساسى سياست خارجى کشور به تصويب شوراى ملى، يکى از صلاحيت ها و وظايف رييس جمهور می‌باشد.
سخنگوی وزارت خارجه، حدود سه هفته پيش به آژانس خبری پژواک گفته بود که  کار بالای خطوط سياست خارجی افغانستان ادامه داشته و پس از تکميل، به شورای ملی فرستاده می شود.
به گفته وى، آنچه مربوط به وزارت خارجه است، به عنوان مراحل اولی کار آن تکميل شده؛ اما بخاطرى که مطابقت خطوط اساسی سياست خارجی با استراتيژی امنيتی و اقتصادی، يک امر مهم و ضروری است، نياز به هماهنگی و دريافت معلومات از ساير نهادها دارد.
به گفتۀ او، اين کارهم ادامه دارد وهر زمانى که تکميل شود، به شورای ملی فرستاده خواهد شد.