کابل(پژواک،۴ عقرب۹۴): وزیر مالیه از عدم کسر بودجه، افزایش عواید و جذب بیش از ۲.۸ میلیارد دالر امریکایی کمک جامعه جهانى برای سه سال آینده خبر داد؛ اما برخى اعضاى جرگه اين اظهارات او را قناعت بخش نمى دانند.
اکلیل احمد حکیمی وزیر مالیه که امروز از سوی ولسی جرگه، به منظور وضعیت مصرف بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۴و چگونگی جمع آوری عواید و کسر بودجه به مجلس فراه خوانده شده بود، گفت که کشورهای کمک کننده براى سه سال آینده ۲،۸ میلیارد دالر امریکایی تعهد کرده اند.
بنا بر معلومات موصوف، کمک های یادشده از سوی بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، ایالات متحدۀ امریکا، اتحادیه اروپا و دولت آلمان تعهد نموده و اين پول در پروژه هاى انکشافى مصرف خواهد شد.
وی افزود: "جمع آوری عواید ما در ده ماه گذشته، نسبت به ده سال قبل بی سابقه بوده است."
به گفته وزیر، در سال ۱۳۹۳ عواید داخلی ۹۹ میلیارد افغانی بود؛ اما در سال ۱۳۹۴ که تاکنون که دو ماه دیگر برای ختم سال مالی باقی مانده است، ۹۴ میلیارد افغانى جمع آوری شده و ۲۰ میلیارد دیگر هم در دوماه آینده جمع آوری خواهد شد.
موصوف گفت که تا حال مصارف بودجه عادی، بیش از ۶۰ در صد است؛ اما تا آخر سال به صد درصد مى رسد.
حکیمی افزود که تاکنون ۳۵ درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده و تاختم سال مالی این رقم به ۶۰ الی ۶۵ درصد خواهد رسید .
وى در رابطه به اخذ تکس ده درصدی از مشتریان مخابراتی گفت که این پول به شکل شفاف از شرکت های مخابراتی اخذ می­گردد و تا حال از اين مدرک، ۱۵۰ میلیون افغانی جمع آوری شده است.
 اين درحالى است که ولسى جرگه در ٢٢ ميزان سال روان، فرمان رييس جمهور در مورد وضع ده درصد محصول خدمات مخابراتى را با اکثريت آرا رد کرد.
به اساس فیصله شورای وزیران و فرمان رييس جمهور؛ ده درصد محصول خدمات مخابراتی، بالای تمام استفاده کنندگان خدمات مخابراتی وضع گردیده و از تاریخ اول میزان سال جاری ۱۳۹۴ اجرایی شده است.
وزیر مالیه گفت که عوايد دولت، به دليل آوردن تغییرات لازم در اين وزارت، جمع آوری کرایه تصدی های دولتی، وصل گمرکات کشور با کشورهای همسایه و جمع آوری قروض قبلی برخی شرکت ها افزايش يافته و تلاش براى بيشتر شدن عوايد ادامه دارد.
او بدون ارايه جزييات علاوه کرد: "اگر بعضی موانع در این راستا برداشته شود، رقم عوايد دو الی سه چند افزایش خواهد یافت."
وی گفت که رهبرى وزارت، بخاطر از بین بردن کامل فساد در این وزارت دست به کار شده؛ اما نیاز به وقت، بررسی و تدبیر بیشتر دارد.
موصوف افزود که اگر کارهای انجام شده در بخش فساد، رسانه ای شود، فساد بیشتر می­شود و او نمی­خواهد که بخاطر کارهای انجام شده شان درقسمت از بین بردن فساد کریدت بگیرد.
وزیر مالیه گفت پلان دارد که کمره هايی را در گمرکات نصب نمایند تا اموال وارد شده درگمرگات؛ از مرکز وزارت ماليه نظارت شود.
حکیمی در این نشست همچنان خاطرنشان کرد که در اوایل سال آینده میلادی، نشست سران کشور های ناتو و کمک کننده برای افغانستان در وارسای پولند برگزار خواهد شد تا کمک کنندگان در مورد تجهیز نیروهای امنیتی افغان، برای سه سال آینده به منظور کمک های شان تجدید نظر نمايند .
وزیر مالیه در مورد تعیينات در این وزارت گفت که تعیينات، بسیار شفاف بوده و هیچگونه مشکل وجود ندارد.
وی دست داشتن افراد در تقرری های این وزارت را رد کرده گفت: "هیچ دست نامرئی وجود ندارد و به کسی اجازه هم نمی دهم که در امور این وزارت، دست درازی بکند."
او پذیرفت که شماری از شرکت های هوایی، از درک پرداخت مالیات مقروض هستند و حتی برخی آنها مالیات بر فروش تکت را نیز نپرداخته اند.
اما وی گفت: "اقدامات جدی آغاز شده، هیچ شرکت و فردی نمی تواند از پرداخت مالیه فرار بکند."
حکیمی همچنان یادآور شد که فعلا کار روی سند بودجه سال آینده جریان دارد و تا دو هفته دیگر، به ولسى جرگه ارایه خواهد شد . او در جواب اعضاى جرگه گفت که جزييات کمک هاى جذب شده در طرح بودجه، به جرگه ارايه خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نبود بودجه برای برخی از پروژه ها گفت: "برای پروژه هايى که شامل سند بودجه است، تادیات صورت گرفته است و نباید ادارات دیگر، برف بام خود را بر وزارت مالیه بیندازند."
وزير ماليه، مورد انتقادهاى برخى اعضاى جرگه قرار گرفت.
غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات در ولسی جرگه، به افزايش ماليات بر عايدات از دو به چهار درصد اشاره نموده گفت: "بجای اینکه در گمرکات توجه شود، بالای مردم فشار وارد می گردد."
وی افزود: "عواید به شکلی باشد که استخوان مردم شکسته نشود، حالا تمام فشار بالای مردم وارد شده است."
ولسى جرگه، هفته گذشته دو فرمان تقنینی رييس جمهور در مورد تعدیل برخی مواد قانون مالیات برعایدات و قانون گمرکات را با اکثريت آرا رد کرد.
بر اساس فرمان تقنينى تعدیل برخی مواد قانون مالیات برعایدات، مالیات برعایدات از دو درصد به چهار درصد افزایش یافته است.
اما وزير ماليه گفت که افزايش يادشده ماليات بر عايدات، قابل اجرا است زيرا درطرح بودجه سال روان از سوى ولسى جرگه تصويب شده است.
ریحانه آزاد نماینده مردم ارزگان در این جرگه گفت: "با افزایش عواید هیچ نوع تغییرات در دسترخوان مردم نیامده است."
برخى اعضاى جرگه به سخنان وزير مبنى بر مصرف بودجه تا آخر سال روان به ديده شک نگرسته گفتند که اين کار ممکن نيست.
مولوی عبدالرحمان رحمانی نماینده مردم بلخ در این جرگه گفت: "حالا ما نباید قضاوت بکنیم که بودجه چه مقدار به مصرف رسیده، عواید افزایش یافته یا خیر؟ چون دو ماه بعد راست و دروغ معلوم می شود."
محمد عثمان فراهی نماینده مردم فراه در این جرگه نیز بر وزیر انتقاد کرده مدعى شد: "صد میلیون دالر کسر بودجه داریم، ارایه ارقام پیش از وقت است."
عبدالرووف ابراهیمی، در ختم نشست گفت که به اساس معلومات وزیر، هیچ نوع کسر در بودجه وجود ندارد و در جمع آوری عواید نیز افزایش به عمل آمده است .