کابل (پژواک،٢١سنبله۹۴): برخی جوانان از افزايش بيکارى در کشور انتقاد نموده ميگويند که اگر جلو افزايش بيكارى گرفته نشود، بحران اجتماعى، فرار از وطن و بى ثباتى در کشور به شکل روزافزون بيشتر خواهد شد.
بيکارى دراين اواخر، به يکى از دردناکترين معضله هاى اجتماعى درکشور مبدل شده و درحال حاضر، دست کم سه ونيم ميليون معتاد درکشور وجود دارد؛ فرارشمارى از جوانان و خانواده ها به بيرون ازافغانستان درحال افزايش بوده وپيوستن عده يى از شهروندان کشور، به گروه هايى بنيادگرا، همچنان از عمده ترين پيامدهاى ناخوشايند بيکارى درکشور به شمار ميرود.
ده ها تن از جوانان بيكار، صبح امروز از قصر دارالامان به راهپيمايى پرداخته و در مقابل شورای ملی تجمع نمودند و درخصوص آنچه که ناتوانى حکومت درخصوص ايجاد شغل به جوانان گفته ميشود؛ اعتراض شان را ابراز کردند.
آنان که شعارهايى چون، "بيکارى بيمارى است"، "ما کار ميخواهيم"، "بيکاری مساوی ناامنی و خشونت"؛ "دولت ناتوان ملت بى نان "؛ و" واسطه دار در کار، بى واسطه بيکار" را سرميدادند، تاکيدکردندکه  تا زمانيکه خواسته هاى برحق و انسانى شان پذيرفته نشود و براى جوانان زمينه شغل ايجاد نگردد، از راهپيمايى و تحصن دست برندارند.
کامبيز قربانى يکتن از اشتراک کنندگان اين راهپيمايى، به آژانس خبرى پژواک گفت که هدف از گردهمايى امروز، اين است تا حکومت متوجه شود که به معضل بيکارى توجه جدى نمايد.
موصوف علاوه کرد: "حکومت مکلف است تا براى جوانان کارپيداکند وحداقل راهکارى را بسنجد تا هموطنان ما ديگر مجبور نشوندکه به خارج از کشور فرار نمايند و يا به صفوف مخالفان بپيوندند."
سيد نقيب الله هاشمی عضو شورای ولايتی کابل که براى حمايت از اعتراض کنندگان دراين گردهمايى حضور داشت گفت که شوراى ولايتى کابل، به شمارى از وزارتخانه ها و ديگر  ادارات دولتى مراجعه کرده و صداى جوانان را به گوش آنان رسانيده است .
موصوف نيز برراهکارهاى حکومت انتقاد کرد وافزودکه متاسفانه حکومت هيچگونه برنامه براى ايجاد شغل براى جوانان روى دست ندارد واين معضل، باعث فرار جوانان از کشور شده است .
در اخير، قطعنامه ای را نيز به خوانش گرفتند، که دربخش آن آمده است: سران حکومت وحدت ملى که خود مسبب اصلى اين وضعيت اند، از کنار اين همه فجايع اجتماعى تکان دهنده؛ راحت وبى توجه ميگذرند، که  چنين بى توجهى براى اکثريت شهروندان غيرقابل تحمل شده است .
درقطعنامه تاکيدشده که اشتغال زايى، از اولويت هاى نخست حکومت است، دولت مسووليت دارد تا اين وضع نابسامان را مديريت نموده و زمينه اشتغال براى شهروندان را مساعد سازد.
فراهم ساختن زمينه کارواشتغال براى نسل جوان و دانش آموخته، سوق دادن مامورين به تقاعدکه از لحاظ سنى و يا زمان خدمت به تقاعد رسيده اند، تامين امنيت شغلى و لغوقراردادهاى موقت و توقف اخراج و بيکارسازى براساس تعلق سياسى، سمتى، نژادى، قومى و مذهبى، از خواست هاى ديگر اين اعتراض کنندگان بود.
گل آغا يکتن از کارگران در ساحه پل سوخته، به آژانس خبرى پژواک گفت که  ساعت چهار صبح  براى پيدا کردن کار به اينجا مى آيد؛ اما روزها ميشود که برايش کارپيدا نشده  و بدون به دست آوردن پول به خانه برميگردد و امروزهم که ١١ ظهراست نتوانسته کارى دريافت کند .
موصوف علاوه کردکه رهبران حکومت در زمان کمپاين انتخاباتى، به ملت وعده هاى زياد دادند؛ اما پس از به قدرت رسيدن هيچگونه توجه به مشکلات مردم بخصوص رفع بيکارى نکرده اند .
اوگفت: "رهبران در نشه قدرت هستند؛ از مردم بيکار و غريب اصلا خبر ندارند."
اما على افتخارى سخنگوى وزارت کارواموراجتماعى، شهدا و معلولين نيز پذيرفت که بيکارى به يکى از چالشهاى جدى درکشور مبدل شده  و پس از ايجاد حکومت وحدت ملى، نه تنها فرصتهاى کارى خلق نشده، بلکه اين فرصتها اندکتر شده است .
وى کم شدن ميزان کمکهاى بيرونى و گسترش ناامنى درکشور را از دلايل عمده محدودشدن فرصتهاى کارى دانسته افزود که وزارت کار بعنوان يک نهادسکتورى، با دو راهکار کوتاه مدت و درازمدت درتلاش حل اين مشکل است .
افتخارى گفت که درکوتاه مدت، تلاش وزارت براين است تا ازطريق کشورهايى که نيازمند نيروى کاراند، اين مشکل را حل سازد وصحبت هايى نيز با اين کشورها صورت گرفته است و آنان نيز تعهد سپرده اند که دراين راستاکمک ميکنند.
وى علاوه کردکه در درازمدت، کميته ملى کار به رهبرى رييس جمهور ايجاد شده که در چوکات اين کميته، از نهادهاى سکتورى مختلف دولتى و سکتورخصوصى، اتحاديه هاى کارگرى عضويت دارند؛ تا اين مشکل به گونه بنيادى حل گردد.
اتحاديۀ ملی کارگران ميگويد که حدود ١٦ ميليون افراد واجد شرايط کار در کشور وجود دارند، که از آن جمله سه ميليون شان، مصروف کار بوده و ١٣ ميليون ديگر، بيکار ويا هم به طور روزمزد با درآمد کم کار ميکنند.