کابل (پژواک،اول اسد٩٤): کميسيون اصلاحات انتخاباتى ميگويد تا زمانيکه اصلاحات اساسی و فراگير در ساختارها، و در قوانين انتخاباتی تعديلات لازم به ميان نيايد، انتخابات بعدی باچالش جدی مواجه خواهد شد.
کميسيون اصلاحات انتخاباتی، هفتۀ گذشته براساس فرمان رييس جمهوراشرف غنی مجدداً تشکيل و روزگذشته رسماً به کار آغاز نمود.
شاه سلطان عاکفى به حيث رييس، صديق الله توحيدى معاون؛ کاوون کاکړ، محمدعلى اميرى، عبدالقدير کرياب، بشيرفاروق، اسدالله سعادتى، فيض الله ذکى، صالح محمد ريگستانى، شاه محمود مياخيل، صبرينا ثاقب، داکترعالمه، عبدالمجيد غنى زاده نمايندۀ وزارت عدليه به حيث اعضاى کميسيون انتخاب گرديده اند.
صديق الله توحيدى، در نشست خبری امروز گفت که روزگذشته جلسه کاری کميسيون دايرگرديد وتصميم گرفته شدکه اعضای کميسيون به دوگروپ کاری تقسيم شوند. گروه اول کميته بررسی قوانين، مقرره ها ولوايح  انتخاباتی باشد وکميسيون متعهداست که تمام اين اسناد تقنينی را مورد بررسی قرار بدهد و در مورد تعديلات لازم، پيشنهادات اصلاحی خود  را ارايه نمايد.
وى افزود که گروپ دومی، کميته بررسی ساختار ها وظرفيت های تشکيلاتی انتخاباتی و لايحه وظايف و صلاحيت های کميسيون های انتخاباتی است که دراين مورد نيز کارخواهد شد.
معاون کميسيون اصلاحات انتخاباتى علاوه کردکه بخش ديگر جستجو راه حل ها،‌ طرح ها و پيشنهاداتی است که بتواند انتخابات بعدی ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی و رياست جمهوری را از گزندتقلب و تزوير نجات ببخشد.
توحيدى گفت که مدت کار کميسيون، مطابق فرمان سه ماه است که دراين سه ماه، پيشنهادات کوتاه مدت، ميان مدت ودرازمدت به حکومت سپرده ميشود؛ امابرای آوردن اصلاحات لازم، اين مدت کم است و درصورت نياز، زمان کار کميسيون تمديدخواهدشد.
موصوف گفت که کميسيون اصلاحات انتخاباتی دراين زمينه باتمام رهبران سیاسی، اشخاص متنفذ ملی، نهادهای جامعه مدنی، نهادهای ناظر برانتخابات ونهادهای مدافع حقوق زنان از نزدیک کارخواهد کردو نظريات کارشناسانۀ  شان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
معاون کميسيون اصلاحات انتخاباتی گفت: "نگرانی هايی هم دراین چندروز وجود داشته که کمیسیون مشورتی است، ممکن است که حکومت این مشوره هارا نپذیرد؛ اما درمتن فرمان ودر لایحه وظایف آن چنین اشاره نشده که کمیسیون مشورتی است."
توحيدى علاوه نمودکه کمیسیون اصلاحات، براساس توافقنامه سیاسی میان دو رهبرحکومت وحدت ملى ايجاد گرديده و اصلاح نظام انتخاباتی، ازمواد اصلی این توافقنامه بوده است؛ بناءً تعهد دولت برای تطبیق این پیشنهادات وفیصله ها امرالزامی است و دراین زمینه جای نگرانی وجود ندارد.
وی گفت: "تازمانى که اصلاحات اساسی و فراگیر در ساختارها و تعدیلات لازم در قوانین انتخاباتی صورت نگیرد، انتخابات های بعدی با چالش جدی مواجه خواهندشد و مشارکت مردم، کمترخواهد بود؛ بخاطرى که حیثیت و آبروى هردو کمیسیون انتخاباتی، درانتخابات گذشته صدمه دیده است."
توحیدی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی، اطمینان داده اندکه در تطبیق فیصله های کمیسیون عمل خواهند کرد  و درحمایت از آن قرار دارند.
 معاون کميسيون اصلاحات انتخاباتی، ا‌طمینان داد که در جریان کار کمیسیون، اعضای آن از هیچ جناحى اثرپذیر نبوده و اگر در زمینه سعی شود، آنرا با مردم شریک خواهند ساخت.
  رييس جمهور، هفتۀ گذشته طى فرمانى، حکم تشکيل مجدد کميسيون اصلاحات انتخاباتى را صادر نمود.