میمنه (پژواک،١٢جوزا۹۴): رييس شوراى ولايتى فارياب،وضعیت امنیتی را نگران کننده خوانده، هشدارداد که درکنار طالبان اتباع خارجى در ساحات مختلف این ولایت فعاليت دارند واگر دولت اقدام نکند،برخى ولسوالى ها سقوط خواهند کرد.
نتايج انتخابات شانزدهم حمل ١٣٩٣شوراهای ولایتی، درماه عقرب سال گذشته اعلام شد،اما شوراى ملى حق نظارت را از وکلا گرفت و تنها حق مشوره باقى ماند.اينکاربامخالفت وکلامواجه شده و دروازۀ شوراهاى ولايتى به عنوان اعتراض،بيش ازيکماه بسته شد و پس ازاعادۀ حق نظارت دوباره  باز گرديد.
شوراى ولايتى فارياب ميگويد که آنها ازآغاز کار تاحال،بيشترموضوعات امنيتى راتحت بررسى گرفته و نگرانى مردم را ازاين ناحيه به گوش مقامات محلى رسانده اند.
سیدعبدالباقی"هاشمی"رییس شورای ولایتی فاریاب به آژانس خبرى پژواک گفت که ، وضعیت امنیتی نگران کننده است ونیروی کافی وجود ندارد ، صدها فامیل ازبکستانی از وزیرستان شمالی پاکستان در ساحات مختلف این ولایت جابجا گرديده اند.
وى علاوه کردکه طی دوهفته اخیر،اوضاع امنیتی نسبتاً بهبود یافته بود،دلیل آن این بود که طالبان محلی به جنگ ولسوالى چهارسدۀ ولایت غور وولسوالی جوند ولایت بادغیس رفته بودند؛اما به تازگی به فارياب برگشته و حملات شان را دوباره در ولسوالی های قیصار و کوهستان آغاز کردند.
هاشمى ميگويدکه فاریاب مانندولایت هلمندناامن است،جنگ درساحات مختلف صورت میگيردوعلاوه برطالبان،گروه های مختلف بخصوص ده هافامیل ازبکستانی برضد دولت فعالیت میکنند.
این درحالی است که مقامات اردوى ملى اخيراازکشته شدن هفت طالب محلى و سه تبعۀ ازبکستان در جريان درگيرى با نيروهاى امنيتى در ولسوالی قیصار فاریاب خبر دادند وگفتند که اجساد اتباع خارجى در محل باقى مانده است.
مسوولان محلى ميگويند که ده ها جنگجوی خارجى به شمول اتباع ازبکستان و پاکستانى درجنگ فارياب درکنار طالبان عليه دولت مى جنگند.
رييس شوراى ولايتى درمورد اينکه آیا اتباع ازبکستانی قصد اخلال امنیت کشور های آسیایی میانه را دارندو از جانب کی تمویل میشوند ؟ گفت :« کشوریکه سیاست های استراتیژیک و راهبردی اش مبهم باشد تعریف درست از مخالفان سیاسی و تروریست ها نداشته باشد،به جز از مراکز شهرها در اطراف تسلط نداشته باشد،طبیعی است که کشورهای مُغرض و استخبارات منطقه از اینطریق به نفع شان استفاده نموده، برای برهم زدن آرامش کشور های آسیای میانه و منطقه تلاش میکنند.»
 
هاشمی افزودکه درهلمند چندین لواى نظامی موجود است؛اما درفاریاب برابر ولسوالی سنگین هلمند نیرووجود ندارد،یک لوای اردوی ملی دراینجا مستقر است که در ولایات جوزجان و سرپُل نیز وظیفه انجام میدهد .
رییس شورای ولایتی گفت که بخاطرتامین امنیت در فاریاب بارییس جمهورومعاونینش،رییس اجراییه ،وزیرداخله،رییس عمومی امنیت ملی ومقامات وزارت دفاع به طورجداگانه پیرامون وضعیت امنیتی فاریاب صحبت نموده اند ؛ اماوعده های سپرده شده، جنبه عملى به خود نگرفته است.
به گفتۀ وى،وزیرداخله اطمينان داده بودکه به زودی در رهبری نهاد های امنیتی فاریاب تغیيرات آمده وبا استخدام چهره های جدید؛وضعیت امنیتی بهبودخواهد یافت؛امامتأسفانه تاهنوزاين اطمينان درورى کاغذ باقى مانده است.
هاشمى هُشدارداد:"وضعیت امنیتی ولايات شمال به خصوص فاریاب روبه وخامت است واگر دولت به امنیت فاریاب توجه جدی نکند،ولسوالی ها یکی پی دیگرى به نفع طالبان سقوط کرده ومردم بهاى سنگینى را متقبل خواهند شد. "
این هشدار درحالی داده شده است که اوضاع امنیتی ولسوالی های قیصار،المار وپشتونکوت نگران کننده بوده ونيروهاى امنيتى ومخالفان مسلح همواره باهم درگيرمى شوند که علاوه بر تلفات برطرفين درگير،بر افراد ملکى نيز تلفات وارد شده است.
درسالجارى بيش از١٠ تن ازافراد ملکى براثرهمين درگيرى هاوبرخوردهاى مسلحانه بين افراد مسلح غيرقانونى کشته ومجروح شده اند.
تازه ترين آن، جان باختن يک خانم براثرانفجار ماين در ولسوالى پشتونکوت بود که ازوى چهار طفل بجا مانده است. وى خانم يکى ازنيروهاى مردمى ضد طالبان بود وزمانى کشته شد که ميخواست از خانه به شوهرش در پوستۀ امنيتى، غذا ببرد.ابتداء هردوپايش قطع شد وبعداً جان داد.
همچنان احمد جاوید قیصارى يک متنفذ محلى گفت که به اثر اصابت راکت بر يک خانۀ مسکونى در قيصار يک ملکی کشته شده و يک دختر١٢ ساله و يک مرد زخم برداشته است.
وى علاوه کرد که نمى داند که اين راکت را کدام طرف درگير فير کرده،اما ازدولت و مخالفان مسلح خواست که از نشانه گرفتن منازل مسکونى جداً خوددارى نمايند.
در جنگهاى ولسوالى هاى قيصار،المار وپشتونکوت ده ها خانواده نیز بيجا گرديده اند.
عبدالقادريکتن از باشندگان قيصار که باخانواده هفت عضوى اش ماه گذشته به شهر ميمنه مرکز فارياب بيجا گرديده ، گفت: "نه طالب و نه هم دولت در فکر مردم استن، وقتى که جنگ ميشه، هر دوطرف راکت وهاوان مى زنن که درخانه هاى مردم ميخوره. "
وى علاوه کرد که يک طفل وى دراثر اصابت راکت کشته شد ووى همراه با خانواده اش مجبور شدند که منطقه را ترک کنند تا مصوون بمانند.
اين موسفيد ميگويد: "دولت و طالبا بايد به مردم ضرر نرسانن، حالى وقت کشت و کار اس وما به خانه و سر زمين خود رفته نمى تانيم واگه همى قسم باشه،زندگى ما چه خات شد؟"
اما مقامات امنيتى همواره گفته اند که مخالفان مسلح تاب مقاومت را نداشته و درهرجايى که سر بلند کرده، سرکوب شده اند.
 
آنان علاوه ميکنند که برضد مخالفان مسلح در هر نقطۀ که امنيت را تهديد کند، عمليات ميشود وتاحال ساحات زيادى در قيصار والمار از وجود مخالفان تصفيه شده و عنقريب زمينه براى برگشت خانواده هاى بيجا شده نيز فراهم ميگردد.
 
گفتنى است که ماه گذشته شمارى اززنان،مردان واطفال با مراجعه به دفتر مقام ولایت ازافراد مسلح غیر قانونى نيز شکایت کرده ،خواستار به محاکمه کشانیدن آنها و تامین عدالت شدند.
این معترضان که باشنده منطقه گُلدرۀ ولسوالی پشتونکوت هستندادعا داشتندکه چهارفرد مسلح مربوط صالح قوماندان مربوط پولیس شاهراه یک عضو فامیل شانرا کشته ، سه تن را مجروح نموده واز وحشت هجوم افراد مسلح و صدای فیر یک طفل نیز سکته نمود.
درحالى که صالح قوماندان بارد اين گفته ها،آنرا یک توطئه ازجانب مخالفانش خوانده بود، مقامات محلى به  ارگانهای ذیربط هدایت داد  که موضوع را بررسی و حقیقت یابی کنند.
کمیسیون حقوق بشر فارياب ميگويد که دريکسال اخير ده ها شکايت در مورد قتل افراد ملکى، تجاوز، باجگيرى وآتش زدن منازل مسکونى را ثبت نموده اندوتازمانیکه امنیت تامین نشود؛ تطبیق قانون و تقویت ديموکراسی ناممکن خواهد بود.
به گفتۀ سید حفیظ الله فطرت رییس دفتر کمیسیون حقوق بشر فاریاب،شکایات بیشتر از مخالفان مسلح دولت، زورمندان محلی و افراد مسلح غیرقانونى صورت گرفته است.
وی علاوه کرد که شکايات ديگر شامل باجگيرى، عُشر و زکات، سوءاستفاده از کمکهای بشردوستانه و حوادث طبیعی برای مردم و امتیازگیری بیشتر در زمان برگزاری انتخابات از گروه ها و نامزدان بوده است.
از سوى ديگر،سازمان ملل متحد ميگويد که تلفات مُلکی درافغانستان پیوسته درحال افزایش وعامل اصلی آن نبردهای زمینی میان نیروهای حکومتی و مخالفان بوده است.
درگزارش دفترمعاونت سازمان ملل متحد"یوناما" آمده است که در ربع اول سال ٢٠١٥ ميلادى تلفات غيرنظاميان در افغانستان به ٦٦٥ تن واز مجروحين به ١١٥٥ تن ميرسيد.
این آمار نشان ميدهد که از اثر جنگ ها ٥٥ زن کشته شده و ١١٧ تن دیگر زخم برداشته و فيصدى بيشتر تلفات توسط مخالفان مسلح صورت گرفته است.اما مخالفان مسلح اين ارقام را مبالغه آميز خوانده اند.
رییس شورای ولایتی فارياب مشکل ديگررافقروبيکارى دانسته ميگويدکه به همين علت،جوانان برای کار یابی به ایران میروند.
وى گفت: "زمينه اشتغال سالم وجود ندارد  باآغازکاروصل شاهراه حلقوی میمنه ـ هرات زندگی مردم بهبود یافته،اقتصاد شان رونق میگرفت؛اما کشورهای همسایۀ ناخلف نمیگذارندکه کار این شاهراه تکمیل گردد. "
هاشمى علاوه نمودکه پس از آنکه ولسی جرگه صلاحیت های نظارتی را از شورای ولایتی سلب کرد،در کارآنها سکتگی به وجود آمد و نتوانستند که مطابق طرزالعمل فعالیت نمایند.
رییس شورای ولایتی میگویدکه منحیث پُل ارتباط بین دولت ومردم طبق اصول ومقررات همنوابامسوولان دولتی ونهاد های جامعه مدنی درعرصه های مختلف بخصوص تامین امنیت، کاریابی،محو فساد اداری و حل منازعات تلاش های فراوان کرده اند؛ اماازدولت گله مند هستند که به خواست های شوراى ولايتى بی اعتنایی میکند.
اما ویس الدین سامل،فعال جامعه مدنی و مسوول گاهنامه راه سبز میگوید که، کارکرد شورای ولایتی  نه تنها موثریت ندارد؛ بلکه موجودیت این نهاد در پهلوی معضلات امنیتی، اقتصادی،اجتماعی و فساد ادارى، مشکل دیگری درجامعه است .
وى گفت که مردم انتظار داشتند که نمایندگان شان در قسمت صلح و امنیت،بازسازی،انکشاف،محو فسادوبهبودوضعیت زندگی شان تلاش نمایند؛امابرخلاف توقع،اکثریت اعضای شورای ولایتی از صلاحیت های خودسوء استفاده کرده،امتیازطلبی مینمایندوبخاطرمنافع شخصی وتسلط برمنابع  عایداتی تلاش میکنند .
سامل می افزاید :« اعضای شورای ولایتی از آغاز فعالیت تا کنون هیچ کاری براى مردم و محیط انجام نداده ،کدام منازعه قومی و منطقوی را حل و فصل نکرده اند وبخاطر موقف و مطرح ساختن خود شان در برخی محافل انتقاد های بیمورد نموده که اذهان مردم را مغشوش میسازند.»
محمد سهراب معصومی یکتن ازماموران دولتى در شهر ميمنه نيز میگوید که اعضای شورای ولایتی درایت لازم و ظرفیت نمایندگی ملت را ندارند در هفت ماه گذشته هیچ کاری انجام نداده اند.
وی گفت که اعضای شورای ولایتی از روزیکه به کار آغاز کرده اند، بنام سيمینار،ورکشاپ در سفر ها مصروف هستند .
معصومی علاوه نمود:« به وکلای شورای ولایتی رای دادیم وکیل شدند، صلاحیت نظارت از آنها سلب شد، بازهم حمایت نموده،به جاده هاریختیم،صلاحیت شان دوباره اعاده گردید، ازآنها توقع داشتیم منحیث پل ارتباط بین ملت و دولت عمل نموده به مشکلات مردم رسیدگی نمایند؛ اما برعکس مصروف زد وبندها هستند ودر جاده ها با موتر های تعقیبی و افراد مسلح قدرت نمایی میکنند. »
نیک محمد دکاندار جاده چهار سماوار شهر میمنه میگویدکه وکلای شورای ولایتی در وقت کمپاین برای مردم وعده های چرب ونرم میدادند که اگر برنده شوند امنیت مى آورند ، فساد را محو نموده و برای مردم کار پیدا میکنند ؛ اما وقتیکه رای گرفتند، مردم چهره های شان را ندیدند.
اين دکاندار گفت:« در آینده در هیچ انتخاباتى اشتراک نمیکنم هر بارى که با قبول خطر ها، انفجار و انتحار به پای صندق های رای میروم رای ما معامله میشه ازی حالت خسته شديم .»