کابل (پژواک، ٢٧ دلو ٩٣): کميسيون هماهنگى شوراهاى ولايتى ميگويد که در مورد طرح صلاحيت هاى شوراهاى ولايتى، با ادارۀ ارگان هاى محل به توافق رسيده؛ اما دروازه هاى شوراهاى ولايتى تا نهايى شدن اين طرح، مسدود خواهد بود.
ولسی جرگه به تاريخ(٨ دلو)، نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی را در طرح تعدیل شدۀ قانون شوراهای‌ ولایتی، با اکثریت آرا رد نمود. در پی این فیصله، اکثریت شوراهای‌ ولایتی، به رسم اعتراض دفاترشان را مسدود نمودند.
خالقداد اکبرى رييس شوراى ولايتى غزنى و عضو کميسيون هماهنگى شوراهاى ولايتى، در يک نشست مشترک با ساير اعضاى اين کميسيون گفت که اين کميسيون، بر يک طرح چگونگى نظارت شوراهاى ولايتى از دواير دولتى، با ارگان هاى محل به توافق رسيده است.
وى افزود: "ما و ادارۀ ارگان هاى محل، روى اين طرح تا ٩٩ درصد به توافق رسيديم؛ يک درصد بخاطرى کم گفتم که فردا، در مورد با مقامات حکومتى نيز نشست داريم."
سيدمحمد سيلاب عضو شوراى ولايتى کندهار و عضو اين کميسيون، به پژواک گفت که در اين طرح، حق نظارت بر کارکردهاى ارگان هاى محلى، به شوراهاى ولايتى داده شده است.
اما وى افزود که اعضاى شوراهاى ولايتى فيصله نمودند که دروازه هاى شوراى ولايتى، تا نهايى شدن اين طرح مسدود خواهد بود.
قرار است که اين طرح، از سوى حکومت براى تصويب به شوراى ملى فرستاده شود.
سيلاب، از اعضاى شوراى ملى خواست که اين طرح را تصويب کنند تا شوراهاى ولايتى بتوانند در بخش جلوگيرى از فساد، با حکومت کمک کنند.
در اين نشست، ميردادخان نجرابى عضو کميسيون امنيت داخلى ولسى جرگه گفت که بايد حق نظارت، به شوراهاى ولايتى داده شود.
وى افزود: "اگر حق نظارت به اين شوراها داده نمى شد، پس چرا مصارف بلند بر ايجاد و انتخابات اين شوراها صورت گرفت؟"
به گفتۀ نجرابى، در قانون اساسى تذکر داده نشده که حق نظارت، به شوراهاى ولايتى داده نميشود.
 اين درحالى است که در مادۀ ١٣٩ قانون اساسى آمده است که شوراى ولايتى، در تأمين اهداف انکشافى دولت و بهبود امور ولايت، به نحوى که در قوانين تصريح مى گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مى دهد.