کابل (پژواک، ۲۵ دلو ٩٣): دیده ‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که قانون شوراهای ولایتی، پاسخگوى نیازمندی‌ها نمی‌باشد و باید به اين شوراها برعلاوۀ حق نظارتی، صلاحیت‌های ديگر نيز داده شود.
ولسی جرگه به تاریخ ٨ دلو، نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی را در طرح تعدیل شدۀ قانون شوراهای‌ ولایتی، با اکثریت آرا رد نمود. در پی این فیصله، شوراهای‌ ولایتی به رسم اعتراض دفاترشان را مسدود نمودند.
با آنکه محمد اشرف غنى رییس جمهور گفته است که با نقش نظارتی جمعی شورا‌های ولایتی در یک چهارچوب مشخص موافقت دارد؛ اما هنوز هم اعتراض هاى اعضاى این شورا‌ها ادامه دارد و دفا‌تر شورا‌ها نیز مسدود می‌باشد.
سید اکرام افضلی رییس اجراییوی دیده ‌بان شفافیت افغانستان، امروز در نشستى که به منظور حمایت از نقش نظارتی شورا‌های ولایتی در کابل برگزار شده بود، گفت: «نقش نظارتی در از بین بردن فساد و بهبود ارایه خدمات، مهم پنداشته می‌شود و باید به زود‌ترین فرصت قانون شوراهاى ولایتی تعدیل شود. »
به گفته وى قانون جدید شوراهای ولایتی که از سوی ولسی جرگه تصویب شده است، پاسخگوى نیازمندی‌های شفافیت و حسابدهی در حکومتدار محلی نمی‌باشد.
به گفته وی، گرفتن حق نظارت از شوراهاى ولايتى، باعث مشکلات فراوان چون فساد ادارى و تطبيق نشدن عدالت در ادارات محلی می‌شود.
به گفته افضلی، شوراهاى ولايتى بايد  برعلاوه حق نظارت از کارکردهاى ادارات محلى، بايد  صلاحیت هاى بیشتر در بخش هاى بودجه سازی ولایتی و تطبیق آن نيز داشته باشند.
وی از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که با دادن حق نظارت به شورا‌های ولایتی، وعده اى  را که به مردم در جریان مبارزات انتخاباتی در مورد سپردن صلاحیت به مردم داده بودند، عملى نمايند.
موصوف افزود: «اگر شورا‌های ولایتی صلاحیت نظارت را نداشته باشند، نمی‌توانند در تقویت حکومتدارى خوب همکار باشند. »
همچنان او بر ایجاد شورا‌های ولسوالی ها به منظور شناسایی نیازمندی‌ها در سطح ولسوالی‌ها تاکید کرد و گفت که دولت، بايد انتخابات شوراهاى ولسوالى ها را راه اندازى کنند.
محمد ابراهیم خیر اندیش رییس شوراى ولایتى بلخ که به نمایندگی از شورا‌های ولایتی در این نشست صحبت می‌کرد، گفت: «اگر دولت می‌خواهد که با مردم باشد، مردم را از خود کند و نهاد‌های انتخابى را تقویه نماید. »
او در ادامه افزود: «بد بختانه حکومت تلاش می‌کند تا نقش نهادهاى انتخابی تضعیف شود و این کار حکومت، باعث فاصله مردم با حکومت شده است. »
خیراندیش علاوه کرد که نظارت، حق قانونی شورا‌های ولایتی است و در صورتى که حق نظارت به این شورا‌ها داده نمی‌شود، نیاز ايجاد اين شوراها وجود ندارد و نبايد  با  مصارف هنگفت انتخابات شورا‌های ولایتی برگزار شود.
به گفته وى، باید رییس جمهور به اساس فرمان تقنینی، حق نظارت را به شورا‌های ولایتی بدهد؛ در غیر آن اعضای شورا‌های ولایتی به اعتراض هاى مدنى شان ادامه می‌دهند.
عبدالله قرلق منشی مشرانوجرگه که در این نشست حضور داشت، نقش نظارتی شورا‌های ولایتی را در تقویت ادارات محلی مهم خواند و افزود: «ولسی جرگه نباید به عجله حق نظارت شورا‌های ولایتی را از ادارات محلی سلب می‌کرد. »
او افزد: « اگر حق نظارتی نداشته باشند، چطور می‌توانند در برابر بی‌عدالتی، فساد و حیف و میل شدن پول بیت المال ایستادگی نمایند . «
موصوف تاکيد کرد که به منظور تطبیق عدالت، مبارزه با فساد اداری، تامین امنیت و صلح پایدار و جلوگیری از بی‌قانونی ها بايد به شوراهاى ولايتى حق نظارت داده شود.
به گفته وی، ریاست جمهورى و ولسی جرگه باید با در نظرداشت وضعیت حساس کشور به شورا‌های ولایتی حق نظارت را بدهند .
اين در حالى است که در ماده ١٣٩ قانون اساسى آمده است که شوراى ولایتى، در تامین اهداف انکشافى دولت و بهبود امور ولایت به نحوى که در قوانین تصریح می‌گردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره مى دهد.